ماریا كرمی

در روزهای اخیر بنری در یکی از بزرگراه‌های تهران نصب شد که در آن آمده بود: «خواهران عزیز، اگر شما حجاب اسلامی را رعایت کنید، ما هم قول می‌دهیم با تمام تلاش تا کمتر از یک‌سال جلوی اختلاس، رانت و ... را به‌طور محسوس در کشور بگیریم.» این نوشته که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، با واکنش گسترده شهروندان و رسانه‌ها روبه‌رو شد و به‌عنوان نمادی از تناقض‌گویی‌های حاکمیتی در فضای عمومی کشور مطرح شد.

این بنر را می‌توان نمونه‌ای آشکار از فرافکنی و انتقال مسئولیت دانست؛ گویی دستگاه حاکمه تلاش دارد علت‌های ساختاری و نهادی فساد که محصول ضعف نظارت، شبکه‌های رانت، ساختارهای اقتصادی-سیاسی و منافع گروهی است، را به حوزهٔ رفتارهای فردی زنان مرتبط کند. این رویکرد، علاوه بر اینکه منطقی نیست، توهین‌آمیز و برآمده از نگاهی است که زنان را مجرم یا مقصر مشکلات کلان اقتصادی و اداری معرفی می‌کند؛ نگاهی که سال‌هاست از سوی منتقدان به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و سرپوش‌گذاری بر ناکارآمدی‌ها توصیف می‌شود.

در حقیقت، رژیم می‌خواهد دست‌های آلوده به دزدی، فحشا، اختلاس و خون را به سر زنان بمالد و خود را غسل تعمید دهد؛ تلاشی نمادین برای شست‌وشوی چهره‌ای که با فساد و سرکوب گره خورده است. چنین سیاستی در ظاهر از «اخلاق» و «حجاب» سخن می‌گوید، اما در عمق خود، اخلاق را قربانی سیاست می‌کند و از بدن و پوشش زنان برای مشروعیت‌بخشی به نظام استفاده می‌برد.

از منظر پیامدهای سیاسی و اجتماعی، چنین پیامی سه اثر فوری دارد: نخست، تضعیف آگاهی عمومی نسبت به علت‌های واقعی فساد؛ دوم، تبدیل زنان به «پیش‌پرده»ٔ پاسخگویی سیاسی که به‌صورت غیرعادلانه متهم می‌شوند؛ و سوم، ایجاد شکاف بیشتر میان بخش‌هایی از جامعه و نهادهای حکومتی که به‌جای اصلاح امور و پاسخگویی شفاف، به دنبال مدیریت تصورات و مقصرنمایی گروه‌های آسیب‌پذیر هستند. واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز حاکی از همان احساسات است: بسیاری نوشتند که اگر حکومت واقعا ارادهٔ مبارزه با فساد را داشت، ابزارهای اجرایی، شفافیت و پاسخگویی را پیش از متهم‌کردن زنان پی می‌گرفت.

این بنر همچنین آینه‌ای است از ترس حاکمیت نسبت به ارادهٔ زنان و نقش اجتماعی آنها. پیام بنری که رعایت حجاب را شرط کاهش اختلاس می‌داند، نشان می‌دهد که به‌جای اعتراف به ضعف مدیریتی و نظم‌نداشتن در ساختارهای اقتصادی، خواسته‌اند با پیام‌های نمادین و اخلاقی‌ساز، مسئولیت را به گروهی از شهروندان منتقل کنند. این شیوه نه تنها راه‌حل نیست بلکه با تقویت کلیشه‌ها و خشونت نمادین علیه زنان، فضای عمومی را علیه آنان مسموم می‌کند.

تحلیل انتقادی نشان می‌دهد که مقابلهٔ واقعی با اختلاس و رانت نیازمند اقداماتی است که ربطی به پوشش یا رفتار خصوصی افراد ندارد: تقویت شفافیت مالی، استقلال نهادهای نظارتی، قوانین سخت‌گیرانه در برابر تضاد منافع، حفاظت از اطلاع‌رسانی و رسانه‌های آزاد، و مبارزه با شبکه‌های اقتصادی-سیاسی که از فساد سود می‌برند. هرگونه پیام‌سازی که مسئله را به «پوشش زنان» تقلیل دهد، صرفاً زمان و انرژی جامعه را از اصلاحات ساختاری دور می‌کند.

در پایان، بنر مورد بحث بیش از هر چیز نمایانگر یک استراتژی سیاسی است: سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی و تلاش برای بازتوزیع سرزنش اجتماعی به‌سوی گروه‌هایی که پیش از همه تحت فشارهای قدرت‌های رسمی‌اند. گزارش‌های خبری و بازتاب‌های اجتماعی از این بنر نشان داد که چنین پیام‌هایی نه تنها کارآمدی ندارند، بلکه خشم و بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کنند. راه حل منطقی و عادلانه در برابر فساد، نه تقلیل آن به مسائل اخلاقی-فرهنگیِ خصوصی، بلکه اصلاح نهادها، پاسخگویی شفاف و اجرای عدالت است.

اگر بخواهیم پیام ساده‌ای از این حادثه بیرون بکشیم: جامعه حق دارد بداند منشأ مشکلات اقتصادی و فساد چیست و مطالبه‌گر راه‌حل‌های ساختاری باشد؛ هم‌زمان نباید به‌سادگی اجازه داد که حقوق و حیثیت گروهی از شهروندان، به‌ویژه زنان، وسیله‌ای برای فرافکنی و فرار از مسئولیت شود.