گذشت یک سال از زلزلە و تکرار خطاهای گذشتە
گلشن اوزایدین، عضو هیئت مدیره انجمن معماران استانبول، گفت که با گذشت یک سال از زمین‌لرزه مخرب مرش، هیچ اقدام عملی برای بازسازی منطقه صورت نگرفته است. وی تأکید نمود که مردم نیز باید در این زمینه مطالبه‌گر باشند.
الیف چتینر
استانبول - در ششم فوریه سال گذشته، استان‌های ترکیه و باکور کوردستان شاهد بزرگترین زمین‌لرزه‌های ثبت شده در تاریخ خود بودند. یک سال از وقوع دو زمین‌لرزه مهیب به بزرگی ٧.٨ و ٧.۵ ریشتر در منطقه مرکزی مرش می‌گذرد، اما ویرانی‌های ایجاد شده همچنان باقی است. یازده شهر مرش، هاتای، آدانا، سمسور (آدیامان)، آمد، آنتاکیه، رُها و الازیغ در ششم فوریه در یک فاجعه غافلگیر شدند. این زمین‌لرزه‌ها علاوه بر کوردستان و ترکیه، در کشورهای سوریه، لبنان، قبرس، عراق، اسرائیل، اردن، ایران و مصر نیز احساس شدند.
هزاران ساختمان در اثر این زمین‌لرزه‌های مهیب ویران شد؛ ده‌ها هزار نفر جان باختند یا مجروح شدند. در این روز فاجعه‌بار که همگان برای نخستین بار شاهد آن بودند، نه تنها منازل مسکونی بلکه بیمارستان‌ها، مساجد، مدارس، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های استانداری و شهرداری‌ها و بسیاری دیگر از نهادهای دولتی نیز ویران شدند. همچنین جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها در اثر این زمین‌لرزه آسیب جدی دیدند. وسعت تخریب‌ها موجب مختل شدن دسترسی به شهرها شد و در هرج و مرج پس از وقوع زلزله، عدم آمادگی کافی مقامات مسئول منجر به تلفات انسانی بیشتری گردید. افرادی که به صورت داوطلبانه در عملیات امدادرسانی مشارکت می‌کردند و نیز خانواده‌هایی که منتظر نجات از زیر آوار بودند، اظهار داشتند که به دلیل تأخیر در رسیدن کمک‌ها، تعدادی از افراد زیر آوار جان باخته‌اند. گزارش شده است که بر اثر سرمای شدید، تعداد زیادی از مصدومان در روزهای پس از حادثه دچار یخ زدگی شده و جان باخته‌اند. چند ماه پس از وقوع زلزله نیز همچنان اجسادی از زیر آوار خارج می‌شد.
کمک‌ها بر اساس هویت زلزلەزدگان توزیع شد
پس از وقوع زمین‌لرزه مرگبار در ترکیه و کوردستان، گزارش‌هایی دال بر عدم رسیدن کمک‌های امدادی به برخی مناطق و محله‌ها بر اساس تعلقات سیاسی یا مذهبی منتشر شد. اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها، که از همان ساعات اولیه پس از زمین‌لرزه در منطقه حضور داشته و در توزیع کمک‌ها مشارکت داشتند، در گزارشی اعلام کردند که دولت ائتلافی حاکم متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب ملی‌گرایان، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی لازم در برابر این زمین‌لرزه را نداشته‌اند. همچنین نهادهای دولتی فاقد آمادگی کافی بوده و مشکلات اساسی در زمینه هماهنگی و سازماندهی امدادرسانی وجود داشته است. در گزارش منتشر شده، به تخلفات و کاستی‌های متعدد مقامات در امدادرسانی پس از وقوع زلزله نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش، سازمان مدیریت بحران کشور که متولی اصلی امدادرسانی در شرایط اضطراری است، زیر نظر وزارت کشور قرار دارد و تنها ٠.٢۵ درصد از بودجه عمومی کشور را در اختیار دارد. همچنین مدیران این سازمان بر اساس روابط خانوادگی منصوب شده‌اند. کمبود نیروی انسانی و تجهیزات نیز به وضوح مشهود است، سازمان مذکور که مأموریت اصلی آن ارائه خدمات امدادرسانی در شرایط اضطراری است، به جای انجام وظایف ذاتی خود، درگیر فعالیت‌های غیرضروری و حاشیه‌ای گردیده که منجر به بروز اتهاماتی همچون فساد و ارتشا شده است. همچنین، عملکرد جمعیت هلال احمر نیز با انتقاداتی در خصوص ناکارآمدی در امدادرسانی و تمرکز بیش از حد بر فعالیت‌های تجاری مواجه بوده است. پس از وقوع زلزله نیز محدودیت‌هایی برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب سیاسی در زمینه امدادرسانی اعمال شده و گزارش‌هایی از تبعیض علیه اتنیک‌های مذهبی و ملی در توزیع کمک‌ها منتشر گردیده است.
تعداد کشته شدگان به‌روز شد
چهار روز مانده به سالگرد وقوع زمین‌لرزه مرگبار ششم فوریه در ترکیه و کوردستان، آمار رسمی کشته‌شدگان این حادثه اعلام شد. علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، طی نشست خبری برگزارشده در دفتر سازمان مدیریت بحران، از کشته شدن ۵۳ هزار و ۵۳۷ نفر و مجروح شدن ۱۰۷ هزار و ۲۱۳ نفر در این حادثه خبر داد. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که آمار واقعی کشته‌شدگان بالاتر بوده و بخشی از آن پنهان‌کاری شده‌است. اظهارنظر اخیر مراد کوروم، نامزد ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه برای شهرداری استانبول، در یک برنامه تلویزیونی، دوباره موجب برانگیخته شدن بحث در مورد احتمال بالاتر بودن تلفات واقعی زمین‌لرزه شد. وی طی سخنانی ابراز داشت که ۱۳۰ هزار نفر از ما در این حادثه جان باخته‌اند. این زمین‌لرزه در ۱۱ استان روی داده است.
استانبول از لحاظ اهمیت و جمعیت معادل ۱۱ استان محسوب می‌شود. بنابراین اگر حادثه‌ای در استانبول رخ دهد، بقای کشور، پرچم ملی و دولت به خطر خواهد افتاد.»
آنها را به جهنم محکوم کردند
پس از وقوع زمین‌لرزه مرگبار، صدها هزار نفر بی‌خانمان شدند. برخی از آسیب‌دیدگان به شهرهای دیگر مهاجرت کردند در حالی که تعدادی نیز مجبور به ادامه حیات در میان خرابه‌ها شدند. شهروندانی که در شهرک‌های موقت کانتینری پناه گرفته‌اند، زندگی یک سال گذشته خود را پس از زمین‌لرزه «جهنمی» توصیف کرده و از سختی‌ها و مشکلات فراوان شکایت داشته‌اند. کانتینرهای اسکان موقت زلزله‌دیدگان با مشکلاتی همچون نشت آب و عدم تأمین گرمایش مواجه بوده‌اند. همچنین بسیاری از آسیب‌دیدگان در یک سال گذشته دچار بدهی شده‌اند. در حالی‌که ویرانه‌های ساختمان‌های فروریخته به صورت غیرقانونی برچیده شده‌اند، باقی‌مانده آوار به معضلی برای بهداشت عمومی تبدیل شده است. دولت حزب عدالت و توسعه از همان ابتدا وعده ساخت مسکن برای زلزله‌دیدگان را داده بود، اما تاکنون توان اجرای این وعده را نداشته است.در یک سال گذشته، دولت قصد داشته ۳۱۹ هزار واحد مسکونی برای زلزله‌دیدگان بسازد، اما تاکنون حتی ۴۰ هزار واحد آماده و تحویل داده نشده است.
طی یکسال گذشته، در حالی‌که کودکان زلزله‌زده از ادامه تحصیل محروم مانده‌اند، مردم این مناطق به زندگی در فقر و بیماری محکوم شده‌اند. همچنین آمار موارد خشونت علیه زنان در ١١ شهر آسیب‌دیده، افزایش قابل توجهی داشته است. زنانی که امکان درخواست کمک و حمایت پیدا نکرده‌اند، با نابرابری و تبعیض بیشتری مواجه شده‌اند. در این بین، متأسفانه زنان در معرض خشونت‌های خانگی، منزوی و بدون حمایت باقی مانده‌اند.
کودکان مفقود شده
یکی از مسائلی که پس از وقوع زلزله، بیشترین بحث‌ها و جدل‌ها را برانگیخته و هنوز پاسخ روشن و شفافی برای آن ارائه نشده، موضوع ناپدید شدن صدها کودک است. اگرچه آمار دقیق و مستندی از تعداد کودکان گمشده در دست نیست، اما گزارش‌های متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه پس از وقوع این زمین‌لرزه مرگبار، تعداد زیادی کودک مفقودالاثر شده‌اند. در این بین، خانواده‌هایی که هنوز در جستجوی یافتن فرزندان گمشده خود هستند، اخیراً ادعای ماهینور اوزدمیر گوکتاش، وزیر امور خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه مبنی بر عدم وجود هیچ کودک گمشده‌ای را رد کرده و معتقدند هنوز پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای در این خصوص ارائه نگردیده است. با گذشت یک سال از وقوع زلزله، احتمال تلقی شدن افراد گمشده به عنوان جانباخته، نگرانی خانواده‌های آنان را برانگیخته است. خانواده‌ها و افکار عمومی معتقدند که هویت افراد ناپدیدشده زیر آوار و نیز ادعاهای مربوط به ربوده شدن کودکان، تاکنون به طور کامل مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. برخی سازمان‌های غیردولتی نیز در گزارش‌های رسانه‌ای خود، تعداد کل کودکان گمشده را حداقل ٣٠٠ نفر اعلام کرده‌اند.
زلزله احتمالی استانبول
فرایند نقض گسترده حقوق شهروندی پس از وقوع زمین‌لرزه مرگبار ۶ فوریه که ابعاد آن فراتر از گزارش‌های رسمی است، همچنان ادامه دارد. در حالی‌که کارشناسان نسبت به احتمال وقوع زمین‌لرزه‌ای مشابه در استانبول هشدار می‌دهند، هنوز پیشرفت چشمگیری در زمینه اقدامات پیشگیرانه صورت نگرفته است. استانبول به عنوان نمادی از رشد بی‌رویه شهری و رگ حیاتی اقتصادی ترکیه توصیف می‌شود که طی دهه‌های اخیر با مهاجرت‌های کنترل‌نشدنی، مانند توپ برفی بزرگ شده است. ایمنی ساختمان‌های این شهر به ویژه پس از تصویب آخرین مصوبه معافیت مالیاتی ساخت و سازها، یکی از بزرگترین دغدغه‌ها محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند وقوع چنین زمین‌لرزه‌ای در ساختمان‌های فاقد استحکام استانبول، تنها مسئله زمان است.
برآوردها نشان می‌دهد حداقل ٧٠٠ هزار ساختمان از مجموع ١ میلیون و ١٢٠ هزار ساختمان استانبول در صورت وقوع زمین‌لرزه دچار آسیب خواهند شد که از این میان، بین ٧٠ تا ٨٠ هزار ساختمان احتمال فروریزی یا صدمات شدید وجود دارد. با توجه به وضعیت کنونی خیابان‌ها و معابر ارتباطی استانبول، این سوال مطرح است که در صورت وقوع چنین فاجعه‌ای، چگونه می‌توان به نجات مردم و حداقل بازماندگان اقدام کرد و آنها را از چه مسیرهایی تخلیه نمود. انتظار می‌رود چنین زمین‌لرزه‌ای نه تنها استانبول بلکه تمامی منطقه مرمره را تحت تأثیر قرار دهد.
مکان‌های امن تجمع
یکی از مباحث پرچالش در خصوص زمین‌لرزه احتمالی استانبول، کمبود مکان‌های امن تجمع در زمان بحران است. پس از وقوع هر زمین‌لرزه، اولین مقصد، مکان‌های تعیین‌شده برای تجمع مردم هستند. اما در شهری به وسعت استانبول که نظارت چندانی بر ساخت و سازهای غیراصولی صورت نمی‌گیرد، عملاً دیگر مکان امنی برای تجمع تعداد زیاد جمعیت در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه باقی نمانده و فضاهای موجود هم پاسخگوی نیازها نیستند.
برخی سازمان‌های مردم‌نهاد، در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند که قسمت قابل توجهی از مکان‌های تعیین‌شده به عنوان نقاط امن تجمع در استانبول، فاقد استانداردها و ملزومات لازم می‌باشند. همچنین حدود سه چهارم مکان‌هایی که پس از وقوع زمین‌لرزه ١٩٩٩ برای اسکان موقت در نظر گرفته شده بودند، اکنون به مناطق مسکونی تبدیل شده‌اند.
براساس آمارهای جمع‌آوری شده از داده‌های سازمان مدیریت بحران ترکیه، در مجموع ٢٧ هزار و ٨١٧ مکان به عنوان نقاط اضطراری تجمع در سراسر کشور تعیین شده است که ۵ هزار و ۵٩٩ مورد از آنها مربوط به استانبول می‌باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند این آمارها با توجه به جمعیت فعلی استانبول و وسعت این شهر، واقعیت موجود را منعکس نمی‌کنند و نیاز به بازنگری دارند. با توجه به تراکم بسیار بالای جمعیت در استانبول، به نظر نمی‌رسد در صورت وقوع زلزله، امکان دسترسی تمام شهروندان به مکان‌های تعیین‌شده برای تجمع وجود داشته باشد و بتوان انتظار هزاران نفر را در برخی نقاط تحمل کرد. شهروندان استانبول از احتمال ویرانی گسترده شهر در صورت وقوع زمین‌لرزه مطلع هستند. به همین دلیل، پرسش‌های بسیاری در مورد نحوه سازماندهی امدادرسانی پس از چنین فاجعه‌ای مطرح می‌شود. البته زمین‌لرزه ۶ فوریه نشان داد اداره ۱۱ شهر زلزله‌زده تحت یک مدیریت متمرکز، عملاً غیرممکن بوده و منجر به فروپاشی سیستم امدادرسانی شده است.
گلشن اوزایدین، عضو هیئت مدیره انجمن معماران استانبول، به مناسبت سالگرد وقوع زمین‌لرزه مرگبار ۶ فوریه در منطقه مرعش، طی اظهارنظری تأکید کرد که متأسفانه هیچ درس عبرتی از زمین‌لرزه‌های ۱۹۹۹ و ۶ فوریه آموخته نشده است. وی افزود هیچ‌گونه آمادگی برای مقابله با زمین‌لرزه بزرگ احتمالی در منطقه مرمره که یکی از مباحث بحث‌برانگیز مطرح شده است، وجود ندارد.
«اگر این فرایند به خوبی مدیریت می‌شد، شاید می‌توانستیم تعداد بیشتری را نجات دهیم»
گلشن اوزایدین با بیان اینکه وقوع بلایای طبیعی امری اجتناب‌ناپذیر است، تأکید کرد که آنچه باعث تبدیل شدن این بلایا به فجایع انسانی می‌شود، عدم آمادگی و مقابله نامناسب با آنهاست. وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان ویرانی‌ها و تلفات گسترده ناشی از زمین‌لرزه ۶ فوریه را صرفاً ناشی از وقوع یک پدیده طبیعی دانست، گفت: «بزرگترین مشکل، ضعف در مدیریت این بحران بوده است. اگر فرایند مدیریت بحران به خوبی انجام می‌شد، شاید می‌توانستیم تعداد بیشتری از هموطنانمان را نجات دهیم.»
وی افزود: مدیریت ضعیف در دسترسی به مناطق زلزله‌زده و همچنین کندی عملیات امدادرسانی و برطرف کردن آوارها، باعث تشدید ابعاد این فاجعه شد. وی تأکید کرد که باید حتماً از این حادثه درس‌هایی آموخته شود تا در صورت بروز بحران‌های مشابه در آینده، شاهد چنین صحنه‌های دلخراشی نباشیم.
پس از زلزله ۱۹۹۹، هیچ‌چیز تحول و تغییری صورت نگرفت
گلشن اوزایدین با تأکید بر اینکه ترکیه یکی از کشورهای زلزله‌خیز دنیا محسوب می‌شود، گفت: این زمین‌لرزه برخی حقایق را به شکل بسیار روشنی به ما نشان داد. از جمله اینکه متأسفانه ساخت و سازهای گسترده‌ای در مناطقی صورت گرفته است که اساساً زمین مناسبی برای احداث ساختمان نداشته‌اند. همچنین ساختمان‌های بدون ستون‌های تقویتی نیز در این مناطق احداث شده‌اند. ما این وضعیت را در زمین‌لرزه سال ١٩٩٩ نیز تجربه کردیم. در ترکیه سرعت ساخت و ساز بسیار بالا بوده و تصمیم‌گیری‌های غلطی صورت گرفته است.
وی افزود: همان‌طور که در شهر آنتاکیه مشاهده کردیم، مناطقی که دارای زمین‌های نرم و دشت‌های عمیق هستند، شرایط مناسبی برای ساخت و ساز ندارند. قبل از وقوع این زمین‌لرزه می‌بایست تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح و کارشناسی شده‌ای در حوزه شهرسازی صورت می‌گرفت.
گلشن اوزایدین با اشاره به اینکه پس از وقوع زمین‌لرزه مرمره در سال ١٩٩٩ هیچ درس عبرتی آموخته نشده و هیچ تغییر مثبتی رخ نداده است، تأکید کرد: «ضروری است تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات ریشه‌ای و بنیادینی صورت گیرد که محوریت آنها زندگی و سلامتی شهروندان باشد. وسایل نقلیه ما بسیار پیشرفت کرده‌اند، اما متأسفانه دنیای ذهنی و شیوه تصمیم‌گیری ما عقب‌مانده است. رسیدن به سطح لازم از آگاهی و تقاضای حقوق شهروندی نیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده است.»
«در شهرها ساخت و سازی متناسب با بافت اجتماعی-فرهنگی وجود ندارد»
گلشن اوزایدین اظهار داشت: طرح‌های توسعه شهری با تغییر دولت‌های محلی و شرایط سیاسی به طور مداوم دستخوش تغییر و تحول می‌شوند و استمرار لازم در برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد. وی تأکید کرد که باید مناطق مسکونی به درستی انتخاب و تصمیم‌گیری‌ها، پیش از وقوع هرگونه فاجعه‌ای و به صورت پیوسته و مداوم بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده صورت گیرد.
گلشن افزود: «باید ارتباطی منطقی بین طرح‌های کلان تا خُرد شهری برقرار شود که متأسفانه این امر محقق نشده است و نشانه بارز این وضعیت، فقدان برنامه‌ریزی صحیح و مستمر است.» وی همچنین تأکید کرد که «ساخت و سازهای شهری متناسب با بافت اجتماعی-فرهنگی مردم انجام نمی‌شود.»
«استوار کردن اقتصاد بر پایه صنعت ساختمان‌سازی، متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اشتباه و وضعیت‌های ناگوار را به همراه دارد»
گلشن اوزایدین با تأکید بر اینکه دخالت منافع شخصی در طرح‌های شهری، در واقع دعوت‌نامه‌ای برای بروز ویرانی‌های گسترده‌تر در برابر بلایای طبیعی است، بر اهمیت برنامه‌ریزی صحیح و کارشناسی شده هنگام تأسیس و توسعه شهرها تأکید کرد. وی افزود: «هنگامی‌که منافع شخصی دخیل می‌شود، بدون توجه به سازگاری ساختمان‌ها با بافت اجتماعی-فرهنگی، اقدام به ساخت و ساز می‌شود. تکیه بر صنعت ساختمان‌سازی به عنوان محور اقتصادی، متأسفانه موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست و بروز وضعیت‌های نامطلوبی می‌شود.»
«جامعه باید آگاهانه و مطالبه‌گر رفتار کند»
گلشن اوزایدین خاطرنشان کرد که برای کاهش شدت خسارات ناشی از بلایای طبیعی از جمله زمین‌لرزه، باید به نظرات و دیدگاه‌های متخصصان حوزه‌های مربوطه اهمیت داده شود. وی افزود صرف داشتن اطلاعات کافی نیست، بلکه لازم است نگرش و ساختار تصمیم‌گیری مقامات و مسئولان دولتی نیز متحول شود تا بتوان به راهکارهای مؤثرتری برای کاهش خطرپذیری در برابر سوانح طبیعی دست یافت.
گلشن اوزایدین با اشاره به ضرورت تسریع اقدامات ایمن‌سازی در برابر زمین‌لرزه بزرگ احتمالی آینده در منطقه مرمره، تأکید کرد که برنامه‌ریزی صحیح نیز حائز اهمیت بسیاری است. وی گفت: طرح‌هایی برای بازسازی شهری ارائه شده، اما وضعیت اقتصادی شهروندان در این طرح‌ها مورد توجه قرار نگرفته که این امر مانعی برای ایجاد تغییرات ساختاری محسوب می‌شود. همچنین باید تفاهم مشترک درستی میان دولت و مدیریت‌های محلی شکل بگیرد. تا زمان انجام این اقدامات، نمی‌توانیم راه‌حل مناسب و مؤثری ارائه دهیم.
در پایان گلشن اوزایدین تأکید کرد که برای ساخت شهرها و مناطق مسکونی ایمن‌تر، پیوستگی و استمرار اقدامات حائز اهمیت فراوان است و جامعه مدنی نیز باید رفتاری آگاهانه‌تر و مطالبه‌گرانه‌تری از مسئولان داشته باشد. وی افزود بدون واکنش مناسب و به موقع شهروندان و همچنین برنامه‌ریزی بلندمدت و پیوسته، نمی‌توان انتظار داشت شهرهایی ایمن‌تر و مقاوم‌تر در برابر حوادث طبیعی ساخته شود.