گام تازه آنکارا در روند صلح؛ «قانون چارچوبی» هفته آینده به پارلمان ارائه میشود
طرح «قانون چارچوبی» که قرار است چارچوب حقوقی مرحله جدید روند صلح در ترکیه را مشخص کند، در روزهای آینده به پارلمان ارائه میشود؛ اما اختلافنظرها درباره نحوه اجرای آن، بهویژه نقش شورای امنیت ملی و پارلمان، همچنان ادامه دارد.
آنکارا - با نزدیک شدن زمان ارائه طرح «قانون چارچوبی» به پارلمان ترکیه، توجهها به این نهاد معطوف شده است. این طرح که شامل ۱۰ تا ۱۱ ماده است، پس از پایان رایزنیهای سیاسی مقامات درباره جزئیات آن، قرار است در روزهای آینده بررسی شود. انتظار میرود این قانون تا پایان ماه جاری میلادی به تصویب برسد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از محافل پارلمانی، نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در دیدارهای خود با نمایندگان احزاب سیاسی، برنامه زمانی مراحل بررسی این طرح را ارائه کرده است تا روند قانونگذاری آن آغاز شود.
خبرگزاری ژننیوز(JINNEWS ) گزارش داده است که این طرح در ابتدا قرار بود با امضای مشترک چند طرف ارائه شود، اما در نهایت تنها با امضای حزب عدالت و توسعه به ریاست پارلمان ارسال خواهد شد. قرار است رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب، روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه، آن را بهطور رسمی ارائه کند؛ مگر اینکه تحول جدیدی مانع این روند شود.
پس از ارائه طرح به پارلمان، انتظار میرود کمیسیون عدالت پارلمان بررسی آن را روز سهشنبه ۲۸ یا چهارشنبه ۲۹ ژوئیه آغاز کند.
اگر بررسی طرح از روز سهشنبه آغاز شود، پس از سپری شدن مهلت قانونی ۴۸ ساعته، آن را روز جمعه ۳۱ ژوئیه به صحن عمومی پارلمان خواهند فرستاد تا برای رأیگیری و تصویب نهایی آماده شود.
پیشنهاد دولت برای هماهنگی روند اجرا
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این طرح شامل پیشنهاد دولت برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی در چارچوب شورای امنیت ملی ترکیه است. این سازوکار زیر نظر جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور، فعالیت خواهد کرد و مسئولیت پیگیری اجرای قانون پس از تصویب و اجرایی شدن آن را بر عهده خواهد داشت.
این نهاد هماهنگکننده قرار است میان وزارتخانهها و سازمانهای مختلف هماهنگی ایجاد کند، بر تدوین مقررات قانونی مورد نیاز نظارت داشته باشد، روند اجرای اقدامات را پیگیری کند و همکاری میان نهادهای رسمی مرتبط را تضمین کند.
در مقابل، بر اساس اطلاعات بهدستآمده از فضای پارلمان، احزاب مخالف، بهویژه حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی)، نسبت به سپردن مدیریت این مرحله تنها به شورای امنیت ملی ابراز نگرانی کردهاند.
آنها معتقدند چنین رویکردی ممکن است باعث شود مسئله کوردها فقط از زاویه امنیتی دیده شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نادیده گرفته شود.
این احزاب پیشنهاد کردهاند در کنار شورای امنیت ملی، یک کمیسیون یا سازوکار پارلمانی نیز تشکیل شود تا پارلمان در مدیریت این روند نقش داشته باشد؛ بهخصوص در زمینه روند سیاسی، تقویت گفتوگوی اجتماعی و پیگیری موضوعات مربوط به ادغام و اجرای برنامهها.
بر اساس اطلاعات موجود، این پیشنهاد برای بررسی به رئیس پارلمان ارائه شده است تا در چارچوب ترتیبات مربوط به اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد. این قانون پس از تصویب، برای مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت؛ در حالی که پیشتر در محافل سیاسی از دوره سهماهه سخن گفته میشد.
همچنین این طرح به رئیسجمهور ترکیه اختیار میدهد که در صورت نیاز، مدت اجرای قانون را شش ماه دیگر تمدید کند؛ اقدامی که میتواند امکان تکمیل اقدامات مربوط به مرحله جدید روند صلح را فراهم کند.