مرکز خبر- عفو بین‌الملل روز جمعه اول اسفند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از اعتراضات اخیر در ایران، دست‌کم ۳۰ نفر با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند؛ افرادی که به گفته این سازمان، در روندهایی شتاب‌زده، بدون دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و بر پایه اعتراف‌های اجباری محاکمه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، حداقل هشت نفر از بازداشت‌شدگان، از جمله صالح محمدی ۱۸ ساله و محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، ظرف چند هفته پس از بازداشت به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد دست‌کم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در دادگاه‌هایی با «نقض آشکار حقوق بشر» محاکمه می‌شوند. به گفته این سازمان، بسیاری از این افراد از دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده و تحت شکنجه یا تهدید برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، در این‌باره گفت مقامات ایرانی با صدور احکام اعدام و برگزاری محاکمه‌های شتاب‌زده، از نظام قضایی به‌عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه و سرکوب مطالبات استفاده می‌کنند. او افزود که بسیاری از قربانیان سرکوب، کودکان و جوانان هستند که از حمایت حقوقی مؤثر محروم مانده‌اند.

در این بیانیه به مواردی از شکنجه، ضرب‌وشتم، ناپدیدسازی قهری و جلوگیری از دسترسی به وکلای انتخابی اشاره شده و تأکید شده است که صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر مطلقاً ممنوع است.

عفو بین‌الملل هشدار داده شمار واقعی افراد در معرض اعدام احتمالاً بیش از آمار اعلام‌شده است، زیرا به گفته این سازمان، مقامات ایرانی خانواده‌ها و رسانه‌ها را از اطلاع‌رسانی منع می‌کنند.

این سازمان از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است با اعمال فشار دیپلماتیک فوری، اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، روند صدور احکام جدید را به حالت تعلیق درآورند و زمینه دسترسی ناظران بین‌المللی به زندان‌ها و دادگاه‌ها را فراهم سازند.

عفو بین‌الملل همچنین بر لزوم پیگیری قضایی ناقضان حقوق بشر از طریق سازوکارهای بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه‌های ذی‌صلاح، تأکید کرده و هشدار داده است که الگوهای شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های غیرقانونی در ایران همچنان ادامه دارد.