نجوى راهم

الجزایر- عتیقه المعمری، رئیس فدراسیون الجزایر برای افراد دارای معلولیت تأکید کرد که هدف این پروژه، شکستن سکوت در مورد خشونت علیه زنان دارای معلولیت، توانمندسازی قانونی و اجتماعی آن‌ها، افزایش آگاهی جامعه و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی پایدار است. این پروژه همچنین بر پایداری و پرورش رهبران جدید تمرکز دارد و همزمان با کمپین ۱۶ روز علیه خشونت علیه زنان اجرا می‌شود.

روز چهارشنبه ۵ آذرماه، فدراسیون الجزایر برای افراد دارای معلولیت، پروژه‌ای جدید با عنوان «حقوق و کرامت: پیشگیری و محافظت در برابر خشونت علیه زنان دارای معلولیت در الجزایر» را با همکاری صندوق کانادایی برای ابتکارات محلی (FCIL/CFLI) راه‌اندازی کرد. این اقدام نخستین نمونه از نوع خود در سطح کار میدانی است که به حفاظت از حقوق زنان دارای معلولیت اختصاص دارد.

این پروژه در پاسخ به نیاز فوری برای مستندسازی و درک انواع خشونت و تبعیضی ایجاد شده است که این گروه با آن مواجه‌اند؛ رفتارهایی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند و در جامعه و نهادها به‌طور کافی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

 

«توانمندسازی قانونی زنان دارای معلولیت تضمین‌کننده کرامت آن‌هاست»

عتیقه المعمری، رئیس فدراسیون الجزایر برای افراد دارای معلولیت، گفت که این پروژه با هدف شکستن سکوت در مورد خشونت علیه زنان دارای معلولیت ایجاد شده است؛ این کار از طریق مستندسازی موارد خشونت، افزایش آگاهی جامعه و ایجاد فضاهای امن برای بیان و حمایت انجام می‌شود.

وی تأکید کرد که توانمندسازی قانونی و اجتماعی زنان دارای معلولیت، گامی اساسی برای تضمین کرامت و حقوق آن‌هاست. همچنین افزود که فدراسیون در تلاش است تا دانشگاهیان، حقوق‌دانان و نهادهای ملی مختلف را در یک تلاش جمعی برای ایجاد تغییرات بنیادی در نحوهٔ مواجهه با مسائل معلولیت و خشونت مبتنی بر جنسیت مشارکت دهد.

رئیس فدراسیون الجزایر برای افراد دارای معلولیت، در ادامه افزود که این پروژه بر مجموعه‌ای از اهداف مشخص، از جمله بهبود درک جامعه از نقض حقوقی که زنان دارای معلولیت با آن مواجه‌اند، توانمندسازی آن‌ها در مهارت‌های دفاع از حقوق و رهبری، و تقویت توانایی تأثیرگذاری آن‌ها بر سیاست‌های عمومی تمرکز دارد. همچنین این برنامه به دنبال برجسته کردن صدای زنان آسیب‌پذیرتر از طریق برگزاری کارگاه‌های پژوهشی و تهیه گزارش‌های میدانی است تا واقعیت زندگی آن‌ها را فراتر از تصویر کلیشه‌ای رایج نشان دهد.

این پروژه مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌ها را دربر می‌گیرد که از آگاهی‌بخشی آغاز می‌شود، از طریق برگزاری سمینارها، همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی که به خشونت مبتنی بر جنسیت می‌پردازند، و تا ایجاد گروهی از وکلا و حقوق‌دانان متعهد به حمایت از اصلاحات قانونی و ارائه همراهی قانونی به زنان ادامه دارد. همچنین شامل برگزاری کارگاه‌های تخصصی به مدت سه تا پنج روز در زمینه حقوق بشر، معاهدات بین‌المللی، دفاع از حقوق و سازوکارهای پشتیبانی اجتماعی می‌شود.

 

مهم‌ترین جزئیات پروژه

عتیقه المعمری مهم‌ترین جزئیات پروژه، از جمله کار بر روی تولید داده‌ها و تحقیقات میدانی از طریق ده مطالعه که به نفع زنان منزوی یا در موقعیت‌های آسیب‌پذیر انجام خواهد شد، را بررسی کرد. هدف از این مطالعه، ارائه یک پایگاه داده دقیق است که به ارائه توصیه‌هایی به نهادهای دولتی و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند. این پروژه همچنین با ارائه رویکردهای روشن مبتنی بر تجربیات واقعی، به دنبال توسعه ابزارهای قانونی قابل اجرا است که از اجرای قانون شماره 2۵-01 صادر شده در 20 فوریه پشتیبانی می‌کند.

این پروژه همچنین بر تقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی جامعه با ایجاد سیستم‌های نظارت مشارکتی بین انجمن‌ها، سازمان‌های دولتی و وکلا تمرکز دارد و بهبود واکنش به خشونت علیه زنان دارای معلولیت را تضمین می‌کند. هدف آن ایجاد شبکه‌های حمایتی پایدار شامل دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی است که قادر به ادامه کار خود پس از پایان پروژه باشند.

 

«راه‌اندازی برنامه همزمان با کمپین ۱۶ روزه»

عتیقه المعمری تأکید کرد که پایداری ستون اصلی این برنامه است؛ این برنامه بر پرورش رهبران زن جدید، تقویت همکاری‌های دانشگاهی و انجمنی و همچنین توسعه ابزارهای دائمی پاسخگویی متکی است، تا استمرار تلاش‌ها تضمین شود و تأثیر پروژه در بلندمدت افزایش یابد.

او همچنین از راه‌اندازی برنامه این فدراسیون همزمان با کمپین ۱۶ روز علیه خشونت علیه زنان ابراز خرسندی کرد و تأکید نمود که فدراسیون همواره تلاش کرده است تا در کنار انجمن‌های زنان فعالیت کند و زنان دارای معلولیت که مورد خشونت قرار گرفته‌اند را در میان مطالبات زنان آسیب‌دیده قرار دهد، به‌ویژه که این زنان علاوه بر خشونت، با تبعیض نیز مواجه‌اند.

او افزود: «این موضوع ما را وادار می‌کند تا استراتژی و برنامه‌ای برای آموزش و توانمندسازی آن‌ها در زمینه حقوق و آزادی‌ها تدوین کنیم.»