نزيهه بوسعيدی

تونس ـ شرکت‌کنندگان در تحصن مقابل وزارت زنان تونس تأکید کردند که معیارهای جدید استخدام، سال‌های طولانی انتظار و شرایط فارغ‌التحصیلان مسن‌تر را در نظر نمی‌گیرد و خواستار به‌کارگیری مستقیم برای تضمین برابری فرصت‌ها شدند.

از ۱۹ ژوئن تاکنون، فارغ‌التحصیلان مؤسسه قرطاج درمش (Carthage Dermèche) که در رشته آموزش کودکان تخصص دارند و دارای مدارک دانشگاهی عالی اما بیکار هستند، تحصن نامحدود خود را مقابل ساختمان وزارت زنان، خانواده، کودکان و سالمندان در پایتخت تونس ادامه داده‌اند. آنان خواستار حق اشتغال پس از سال‌ها بیکاری و مخالفت با تغییر معیارهای استخدامی هستند؛ معیارهایی که به گفته آنان ناعادلانه است و فارغ‌التحصیلان دوره‌های قدیمی‌تر را نادیده می‌گیرد.

معترضان شعارهایی در بیان ناامیدی خود از سال‌های طولانی تحصیل بدون دست‌یابی به فرصت شغلی سر دادند؛ از جمله شعار «درس خواندم، درس خواندم و آخرش به دیوار رسیدم» که اشاره‌ای به بیکاری طولانی‌مدت آنان با وجود داشتن مدارک تخصصی دانشگاهی دارد.

 

درخواست استخدام و مخالفت با تغییر معیارها

وفاء بوعلاقی، عضو هماهنگی فارغ‌التحصیلان دارای مدارک عالی بیکار از مؤسسه قرطاج درمش، که در این تحصن حضور دارد، گفت این مؤسسه تنها مرکز دانشگاهی در تونس و از جمله مراکز تخصصی در سطح قاره آفریقاست که نیروهای متخصص در حوزه آموزش کودکان تربیت می‌کند تا کادرهای آموزشی مراکز دولتی کودکان را تأمین کند.

او توضیح داد که پیش از این، سازوکار استخدام در این بخش بر اساس بررسی پرونده‌ها با معیارهای مشخص و شفاف و بر پایه اصل برابری فرصت‌ها انجام می‌شد و سال فارغ‌التحصیلی و سن داوطلب از معیارهای مهم آن بود.

به گفته او، در سال ۲۰۱۶ توافق شد برای هر سال افزایش سن داوطلب، یک امتیاز اضافی در نظر گرفته شود. سپس در سال ۲۰۲۰ این نظام اصلاح شد و به هر فارغ‌التحصیلی که بیش از ۳۵ سال داشت، پنج امتیاز اضافی داده شد تا حق استخدام او پیش از رسیدن به حداکثر سن ورود به خدمات دولتی حفظ شود.

وفاء بوعلاقی افزود که فارغ‌التحصیلان طی سال‌های گذشته برای حفظ امید به تثبیت وضعیت شغلی و جذب در بخش دولتی، در بخش خصوصی با دستمزدهای پایین کار کرده‌اند؛ به‌ویژه پس از اعلام وزارت زنان درباره قصد خود برای ایجاد حدود ۱۷۰ فرصت استخدامی در سال جاری که امید آنان را برای پایان یافتن سال‌های انتظار افزایش داد.

 

اعتراض به اختصاص بخشی از سهمیه‌ها به فارغ‌التحصیلان آموزش فنی

وفاء بوعلاقی گفت وزارت زنان بعداً تصمیم گرفت شمار فرصت‌های اختصاص‌یافته به فارغ‌التحصیلان این مؤسسه را کاهش دهد و حدود ۵۰ فرصت را به فارغ‌التحصیلان آموزش فنی اختصاص دهد. او این تصمیم را با توجه به وجود حدود دو هزار فارغ‌التحصیل زن و مرد متخصص در حوزه کودکان که همچنان در انتظار استخدام هستند، پرسش‌برانگیز دانست.

او افزود معیارهای جدید استخدام شامل شروطی است که از نظر هماهنگی معترضان، حذف‌کننده برخی گروه‌هاست و با اصل شفافیتی که پیش‌تر بر سر آن توافق شده بود، فاصله دارد.

وی تأکید کرد ۱۲ فارغ‌التحصیل زن از ۱۹ ژوئن گذشته تاکنون تحصن خود را مقابل وزارتخانه ادامه داده‌اند و این اقدام تنها به یک دیدار غیررسمی منجر شده که نتیجه عملی در پی نداشته است. به گفته او، وزارتخانه همچنان بر سازوکار جدید استخدامی خود پافشاری می‌کند، با وجود مخالفت معترضان.

معترضان معتقدند تغییر سازوکار استخدام در این مرحله، اصل برابری میان دوره‌های مختلف فارغ‌التحصیلی را نقض می‌کند و می‌پرسند چرا برای دوره‌های پیشین جذب مستقیم بر اساس پرونده‌ها انجام شده، اما فارغ‌التحصیلان کنونی پس از سال‌ها انتظار باید در آزمون‌های رقابتی شرکت کنند.

 

سال‌ها بیکاری و کار ناپایدار

حبیبه بن عرب، استاد آموزش کودکان و فارغ‌التحصیل مؤسسه قرطاج درمش، گفت این تحصن پس از بیش از ۱۶ سال بیکاری و حاشیه‌نشینی شغلی شکل گرفته است.

او افزود بسیاری از فارغ‌التحصیلان ناچار شده‌اند در بخش خصوصی یا در انجمن‌ها با دستمزدی که گاهی از ۲۰۰ دینار تونس در ماه فراتر نمی‌رود، کار کنند؛ شرایطی که به گفته او ناپایدار است و حداقل تضمین‌های حرفه‌ای را فراهم نمی‌کند.

بن عرب گفت معترضان خواستار استخدام مستقیم هستند، زیرا معتقدند قرار دادن فارغ‌التحصیلانی که ۳۹ یا ۴۰ سال سن دارند در آزمون‌های جدید پس از سال‌ها انتظار، شرایط اجتماعی آنان و مسیری را که پیش‌تر برای استخدام هم‌دوره‌هایشان طی شده، نادیده می‌گیرد.

 

انتقاد از تفاوت شرایط تحصیل میان دوره‌های مختلف

او همچنین به تفاوت شرایط آموزشی میان دوره‌های قدیمی و جدید اشاره کرد و گفت در آزمون‌های کنونی، فارغ‌التحصیلان قدیمی با افرادی رقابت می‌کنند که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند و به دلیل دسترسی به فناوری‌های جدید و امکانات دیجیتال، شرایط آموزشی متفاوتی داشته‌اند.

به گفته او، معترضان اصل برگزاری آزمون را به‌طور کلی رد نمی‌کنند، اما معتقدند مقایسه میان دوره‌هایی که در شرایط دانشگاهی متفاوت تحصیل کرده‌اند، عادلانه نیست؛ به‌ویژه پس از سال‌های طولانی که آنان منتظر استخدام بر اساس سازوکارهای پیشین بوده‌اند.

فارغ‌التحصیلان متحصن تأکید دارند که هدفشان دفاع از حق اشتغال و حفظ اصل برابری فرصت‌هاست و از وزارت زنان خواسته‌اند معیارهای جدید استخدام را بازنگری کرده و گفت‌وگویی جدی با نمایندگان آنان برای رسیدن به راهکاری عادلانه آغاز کند؛ راهکاری که حقوق فارغ‌التحصیلان دوره‌های قدیمی را که برخی بیش از ۱۵ سال در انتظار کار مانده‌اند، تضمین کند. تحصن آنان همچنان ادامه دارد و منتظر پاسخ رسمی به مطالباتشان هستند.