نزیهه بوسعیدی

تونس- روز گذشته ٧ آوریل، افکار عمومی تونس با قتلی که در پایتخت و در منطقه‌ی جبل الاحمر رخ داد، متزلزل شد. مردی پس از صدور حکم طلاق به همسرش حمله کرد و مادر و عموی همسرش هم که برای نجات وی آمده بودند را به قتل رساند.

بر اساس اطلاعات منتشر شدە، این زن پیشتر به مراکز پلیس مراجعه کرده و گفته بود که همسرش با قرار دادن چاقو بر گردنش او را تهدید به مرگ کرده است، اما مأموران به دلیل عدم شاهد و آثار ضرب و جرح در اثر خشونت هیچ اقدامی نکرده و تحقیقاتی در مورد این پرونده آغاز نشد. اما مرد قاتل همانگونه که زنش را تهدید کرده بود، به آن عمل کرد و این زن را به فهرست زنان تونسی که توسط همسرانشان کشته شده‌اند، اضافه کرد.

فعالان فمینیست اعتراض خود را از این جنایت شنیع اعلام کردند و دولت را کاملاً مسئول دانستند. فاتن عبدالکافی گفت کشتار زنان یک پدیده‌ی گسترده در جامعه‌ی تونس است و با اشاره به قتل رفقه الشارنی گفت کسانی هستند که روزانه بدون آن که نامشان ذکر شود، کشته می‌شوند.

وی افزود: باید جلوی کشتار زنان در کشور گرفته شود و با تمام قوا با این پدیده مقابله شود و این امر جز از طریق مجازات اتفاق نمی‌افتد، زیرا هر چه جنایتکار از مجازات فرار کند، مجرم دیگر به ارتکاب جرم تشویق می‌شود. و تاکید کرد «دولت باید قانون را اعمال کند تا جلوی این جنایات گرفته شود، زیرا قانون شماره ۵٨ در تونس اعمال نمی‌شود. وقتی زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته به مراکز امنیتی مراجعه می‌کند، کسی را پیدا نمی‌کند که به حرف او گوش دهد.»

لیلیا العلوینی، فعال فمینیست، به خبرگزاری ما گفت که مرکز شنوایی و ارشاد موارد خشونت زیادی را دریافت می‌کند و از طریق گوش دادن همبستگی، راهنمایی قانونی، همراهی روانی و پیگیری پرونده تا احقاق حقوق خود ارائه می‌شود و متناسب با شرایط خود تصمیم مناسب می‌گیرد، زیرا هر زنی مشکلی دارد و هر مشکلی راه حلی دارد.

وی افزود: «هر روز قربانیانی را دریافت می‌کنیم که می‌گویم برخی از آن‌ها خطرناک‌ترین پرونده‌ها هستند، اما بعد از چند روز پرونده‌های دیگری دریافت می کنم که از آ‌ن‌ها خطرناک‌تر است و خروجی آنها برای زن آزار دیده مسدود می‌شود. ما همیشه تلاش می‌کنیم دست زنان را بگیریم و به آن‌ها کمک کنیم تا خود را بازسازی کنند، به ویژه از طریق توانمندسازی اقتصادی، که در نهایت به عهده‌ی دولت است زیرا زنان نمی‌توانند با خشونت مقابله کنند و از چرخه‌ی آن خارج شوند، مگر اینکه فعالیتی را انجام دهد که او را قادر به دستیابی به استقلال اقتصادی کند.»

 

بیانیه‌های محکومیت

انجمن‌های فمینیستی نارضایتی خود را با سردادن شعارهای مختلف از جمله «کشتن زنان بس است»، «مرگ بر مردسالاری» و «اجازه دهید به ما برگردیم» ابراز نارضایتی کردند. انجمن صدای زنان و انجمن زنان کاف با انتشار بیانیه‌ای مشترک گفتند: جنایت فجیع جدیدی جان یک زن، مادر و عمویش را گرفت.یک زن در خانه‌ی خود توسط همسر سابق وسواسی که حاضر به طلاقش نمی‌شد، به همراه عمو و مادرش که برای کمک به او شتافته بودند کشته شدند.

در این بیانیه آمده است: «با این همه قتل زنان با تمام خشونت، وحشت و وحشیگری که با آ‌ن‌ها همراه است، افزایش می‌یابد. دلایل یکسان است: اول، ایدئولوژی مردسالارانه که معتقد است بر بدن و زندگی زنان فدرت مطلق دارد. دوم، در پاسخ به درخواست‌های حمایتی که زنان بدسرپرست به مراکز و مراجع ذیصلاح و قوه قضاییه مراجعه می‌کنند، نقض وجود دارد.»

این بیانیه حاکی از ضعف ساختارها و مراجع ذیصلاح در ارزیابی مخاطرات و دست کم گرفتن مظاهر خشونت خانگی و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از آن است که «در نتیجه‌ی بی توجهی مداوم دولت به شدت خشونت اعمال شده علیه زنان در فضای خصوصی با وجود تلفات وحشتناک سال ٢٠٢٣، زمانی که تعداد قتل‌ها به ٢۵ جنایت رسید، که تقریباً به میزان دو زن در هر ماه است.»

این بیانیه خواستار رسیدگی به شکایت مقتول چند روز قبل از قتل از سوی وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و الحاق آن به پرونده و تحت تعقیب قرار دادن مرتکب براساس مواد قانونی مقرر در قانون شماره‌ی ۵٨ سال ٢٠١٧ شد.

در این بیانیه بر لزوم رسیدگی جدی به مطالبات حمایتی زنان طبق فصل ٢۶ قانون شماره ۵٨ برای احراز صلاحیت و آموزش مستمر تیم‌های تخصصی و قضات و ایجاد توانمندی‌های لازم برای کار کردن آن‌ها تأکید شده است. همچنین گزارش در مورد زن‌کشی تهیه شده توسط وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان منتشر شد و یک استراتژی چند بخشی برای مبارزه با خشونت خانگی و جلوگیری از زن‌کشی تدوین شد.

انجمن زنان دموکراتیک تونس نیز از مردم خواست تا به راهپیمایی اعتراضی که امروز دوشنبه ساعت ٩ شب از مرکز شنود و راهنمایی قربانیان خشونت تا تئاتر شهرداری پایتخت انجام می‌شود، بپیوندند.