مرکز خبر- روز پنج‌شنبه ٢١ دی‌ماه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۷۴۰  صفحه‌ای ۲۰۲۴ ، به بررسی وضعیت حقوق‌بشر در بیش از ١٠٠کشور جهان پرداخته است.

در این گزارش، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و از حکومت ایران به دلیل تداوم سرکوب ظالمانه‌ی مخالفت مسالمت‌آمیز وتشدید اقدامات تنبیهی علیه زنان مخالف حجاب اجباری در پی خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» انتقاد کرد.

دیده بان حقوق بشر همچنین با اشاره به سرکوب‌های وحشیانه‌تر نیروهای امنیتی علیه دو خلق کورد و بلوچ در شهرهای روژهلات کوردستان و سیستان و بلوچستان نوشت که این سازمان استفاده‌ی بسیار خشن‌تر از تاکتیک‌های سرکوبگرانه از جمله بازداشت‌های خودسرانه و استفاده‌ی بیش از حد از زور در شهرهای کوردستان و سیستان و بلوچستان که نقش‌های اصلی را در جریان اعتراضات ایفا کرده‌اند، را مستند کرده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به کشته شدن بیش از ۵٠٠ نفر از جمله ۶٩ کودک در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» و بازداشت هزاران نفر و شکنجه‌های وحشیانه علیه زنان و کودکان نوشت که گروه‌های حقوق بشر در حال تحقیق در مورد کشته شدن بیش از ۵٠٠  نفر از جمله  ۶٩ کودک در جریان این اعتراضات سال ۱۴٠١ هستند و با اشاره به امتناع مقامات جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات شفاف درباره‌ی استفاده‌ی نیروهای امنیتی از نیروی قهریه‌ی کشنده و بیش از حد، شکنجه، تعرض و خشونت جنسی و دیگر نقض‌های جدی نوشت که مقامات در عوض خانواده‌های قربانیان را تحت فشار قرار داده‌اند تا از برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان جلوگیری کنند.

مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه‌ی این سازمان گفت: برای بسیاری، زندگی روزمره در ایران مانند نبرد با یک دولت فاسد و خودکامه است که تمام نیروی دستگاه سرکوبگر خود را برای سرکوب مخالفان به کار برده است و مقامات ایرانی باید بدانند که هر چیزی جز تغییر اساسی، خشم و ناامیدی عمومی را از سوء مدیریت و وحشیگری آن‌ها عمیق‌تر می‌کند.

این مقام دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اتنیک‌ها و معترضان پس از محکوم شدن به اتهامات امنیت ملی در محاکمه‌های به شدت ناعادلانه، در حال گذراندن دوران محکومیت طولانی هستند، نوشت که معترضان بازداشت شده در شرایط مشکوکی جان خود را از دست می‌دهند.

 

دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به افزایش اعدام‌ها در ایران نوشت: مقامات ایرانی در سال ٢٠٢٣ میزان اعدام‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دادند. در جریان اعتراضات سال ٢٠٢٢، مقامات قضایی به شدت استفاده از اتهامات مبهم امنیت ملی، جراحت به دیگران و تخریب اموال عمومی را افزایش داده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام را علیه معترضان به همراه داشته باشد.