مرکز خبر- در جلسه‌ی مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" در مجلس تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال به تأیید شورای نگهبان رسیده و اجرائی شده است.

دیده‌بان حقوق بشر با محکوم کردن این قانون آنرا بی‌رحمانه و غیرانسانی توصیف کرده و خواستار لغو هر چه سریع‌تر آن شدند. کارشناسان سازمان ملل این قانون را مانع دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری، عقیم کردن داوطلبانه و سقط جنین ایمن دانستند که مخالف حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.

در ماده‌ی ۶۱ اشاره شده که ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن به گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ در حد وسیع گردد مشمول ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و موارد "مفسد فی الارض" است که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد.

حکومت ایران به‌خاطر افزایش جمعیت با نقض حقوق زنان و جرم‌انگاری دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری زنان را مجبور به ادامه‌ی بارداری ناخواسته می‌کند که بسیار تبعیض‌آمیز است.

در قانون ایران عمل سقط جنین از گذشته هم محدودتر شده و تشخیص موارد مجاز آن بر عهده‌ی یک کمیته‌ی مشترک است که باید خطرآفرین بودن ادامه بارداری برای مادر و یا نقص جنین را تشخیص دهند.

به گفته‌ی مسئولان ایرانی سالانه فقط ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار مورد سقط جنین زیرزمینی و مخفی در شرایط غیراستاندارد انجام می‌شود که جان مادر را به خطر می‌اندازد.