دوشنبه خشم؛ فریاد معلمان قراردادی در بیروت

انجمن معلمان قراردادی در تجمع اعتراضی «دوشنبه خشم» که مقابل وزارت آموزش و پرورش در بیروت برگزار شد، خواستار عدالت و یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای مشکلات هزاران معلمی که بیشتر آنها زن هستند، شد که طی دهه‌ها با چالش‌های شغلی روبه‌رو بوده‌اند.

سوزان ابوسعید

بیروت- روز دوشنبه ۴ فروردین‌ماه، با حضور گسترده معلمان قراردادی، که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دهند، تجمع اعتراضی «دوشنبه خشم» برگزار شد. این تجمع به دعوت انجمن معلمان قراردادی در آموزش ابتدایی رسمی مقابل وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت. معلمان قراردادی ۸۰ درصد از کادر آموزشی مدارس دولتی را تشکیل می‌د‌هند و تعداد آنها حدود ۱۴ هزارو ۱۰۰ نفر برآورد می‌شود که ۸۲ درصدشان زن هستند. این آمار نشان می‌دهد که بار اصلی آموزش بر دوش این گروه است.

نسرین شاهین تأکید کرد که آموزش در لبنان یک بخش عمدتاً زنانه است، زیرا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد معلمان را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین، طبیعی است که بیشتر شرکت‌کنندگان در این تجمع را زنان تشکیل دهند. وی همچنین اشاره کرد که در شورای اجرایی انجمن و هیئت اداری نیز مردان تنها حدود ۱۰ درصد از اعضا را شامل می‌شوند. نسرین شاهین درباره تبعیض‌های موجود علیه زنان در این بخش گفت: «زنان علاوه بر مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبت از فرزندان، به شغلی نیاز دارند که ساعات کاری آن با زندگی خانوادگی‌شان سازگار باشد و منبع درآمد مناسبی برای آنها فراهم کند. بااینحال، زنان در بخش آموزش بیشتر از سایر بخش‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، به‌طوری که حقوقشان را تنها دو تا سه بار در سال دریافت می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت تغییر در شیوه‌های کنونی تأکید کرد و گفت: «ما به دنبال فعالیت سندیکایی‌ای هستیم که در آن هر معلم حق داشته باشد مستقیماً برای حقوق خود مبارزه کند. ما سیاست‌های گذشته را که در آن اتحادیه‌ها به‌جای معلمان تصمیم‌گیری می‌کردند، رد می‌کنیم. امروز، انجمن ما از هر معلمی می‌خواهد که در تصمیم‌گیری‌ها از طریق نظرسنجی‌ها شرکت کند، هر زن معلمی از حقوق و وظایفش آگاه باشد، صدای خود را به گوش دیگران برساند و نظرش در تصمیمات لحاظ شود.

 

 

میرنا قمر، معلم قراردادی، نیز اظهار داشت که مسئولیت آموزش نیازمند تلاش و آمادگی زیادی است، به‌ویژه در شرایط کنونی که معلمان سعی دارند همگام با پیشرفت‌های آموزشی حرکت کنند.

وی گفت: «انتظار داشتیم که در مقابل این تلاش‌ها، پاداشی درخور دریافت کنیم، اما حقوق ماهیانه‌ای که دریافت می‌کنیم بسیار ناچیز است و این بی‌عدالتی محض است. چگونه باید زندگی کنیم و چه کاری باید انجام دهیم؟»

میرنا قمر همچنین تأکید کرد که کار معلمان فقط به ساعات مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه آنها مدرسه را به خانه‌هایشان می‌برند. او این تصمیمات را ناعادلانه دانست و افزود: «ما حتی اجازه نداریم شغل دومی داشته باشیم. امیدواریم که راه‌حلی سریع در چارچوب شعار دولت، یعنی اصلاح و تغییر، برای ما پیدا شود.»

وی همچنین بر وحدت معلمان، به‌ویژه معلمان قراردادی قدیمی، تأکید کرد و گفت: «ما مخالف هیچکس نیستیم، اما این مشکلات نتیجه سال‌ها انباشت بی‌توجهی است.»

 

 

رانیه دغیدی، معلم زبان انگلیسی، گفت: «امیدوار بودم که در این روز، این خواسته‌ها برای تمامی معلمان قراردادی چه در مدارس، چه در دانشگاه لبنانی، چه در مراکز فنی‌حرفه‌ای و چه در آموزش متوسطه محقق شود. همچنین امیدوار بودم که آنان نیز همچون ما صدای خود را بلند کنند، چراکه این مطالبه، مطالبه‌ای همگانی است و این بی‌عدالتی، همه را در بر می‌گیرد. ما، به‌ویژه معلمان قراردادی قدیمی، باید متحد باشیم.»

او تأکید کرد که معلمان معترض نه با وزیر و نه با دولت مخالف هستند، بلکه این مشکلات، نتیجه سال‌های گذشته است. وی افزود: «ما تلاش می‌کنیم صدای خود را به گوش وزیر برسانیم تا بتوانیم به مدارس خود بازگردیم.»

 

 

رهان قاسم، که از سال ۲۰۰۷ به تدریس مشغول است، گفت: «ما به حرفه آموزش پیوستیم زیرا آن را شغلی والا و ارزشمند می‌دانیم. تمام امید ما این است که حقوق خود را دریافت کنیم تا بتوانیم در این بحران، از فرزندان و خانواده‌های خود حمایت کنیم. به‌ویژه که ما از مناطق دورافتاده و محروم آمده‌ایم و خانه‌هایمان در اثر جنگ ویران شده است.»

وی در ادامه ‌ی صحبت‌های خود گفت: «این تقصیر ما نیست که معلمان قراردادی هستیم. این دولت بود که این عناوین مانند «قراردادی»، «موقت» و «پیمانی» را ابداع کرد، درحالیکه همه ما معلم هستیم و حق داریم با کرامت زندگی کنیم. ما خواستار دریافت حقوق ماهیانه هستیم، نه اینکه تنها یک یا دو بار در سال دستمزدمان را بپردازند. حتی تا به امروز حقوق ساعتی خود را دریافت نکرده‌ایم. در چنین شرایطی، چگونه باید به مدرسه برویم، تدریس کنیم و نیازهای شخصی خود را تأمین کنیم؟»

 

 

رقیه حنبلاط، معلم قراردادی، نیز تأکید کرد: «در طول سال‌ها هیچ پیشرفتی ندیده‌ایم و همچنان در حال عقبگرد هستیم. چه از نظر بیمه اجتماعی، چه در زمینه حقوق و دستمزد ساعتی، هیچ چیزی بهبود نیافته است. مشکلات ما همان مشکلات گذشته است که بدون تغییر باقی مانده‌اند.»

 

دیدار با وزیر آموزش و پرورش

در نتیجه اعتصاب، وزیر آموزش و پرورش، ریما کرامی، هیئتی از معلمان را به ریاست نسرین شاهین به حضور پذیرفت. این هیئت تأکید کرد که اعتراضات علیه شخص وزیر یا دولت نیست، بلکه معلمان اعتصابی فقط تلاش دارند حقوقی را که قبلاً دریافت می‌کردند، مانند دستمزد تابستانی و حقوق ماهیانه، حفظ کنند. آنها خواستار دریافت همان مزایای قبلی با ادغام کمک٬های مالی بودند.

ریما کرامی در پاسخ اعلام کرد که خواسته‌های معلمان را درک می‌کند و اعتصاب را حق قانونی آنها می‌داند. وی گفت که بدون بودجه مشخص نمی‌تواند وعده‌ای بدهد، اما تلاش خواهد کرد راه‌حلی برای تأمین درآمد معلمان پیدا کند. وی همچنین توضیح داد که کمک‌های اجتماعی به طور استثنایی توسط هیئت دولت برای یکبار تصویب شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت تا بتوانند به یک سیستم پرداخت حقوق پایدار برسند که زندگی شرافتمندانه‌ای را برای معلمان و دیگر کارمندان تضمین کند.

 

نسرین شاهین: نیاز به راه‌حلی اساسی

نسرین شاهین، رئیس اتحادیه معلمان قراردادی، در سخنانی به رسانه‌ها گفت: «پس از ۹ سال فعالیت در چارچوب کمیته فعال، موفق شدیم اتحادیه‌ای رسمی برای گردهم آوردن تمام معلمان قراردادی در هر گروهی (قراردادی، موقت، پیمانی) تشکیل دهیم. ما معتقدیم که تنها راه دستیابی به عدالت اجتماعی در لبنان، فعالیت مستقل سندیکایی است.»

وی تأکید کرد که «پس از دیدار با وزیر آموزش و پرورش و اطلاع از عدم امکان پرداخت دستمزد تابستانی، اتحادیه تصمیم گرفت یک اعتصاب دو روزه هشداردهنده برگزار کند. اما پس از پایان آن، هیچ دعوتی برای مذاکره دریافت نکردیم، بنابراین اعتصاب را اعلام کردیم.»

نسرین شاهین خاطرنشان کرد که «تنها راه‌حل اساسی، نجات مدارس دولتی از طریق تصویب قانون استخدام دائمی یا قانون تثبیت است.»

 

پایان سیستم قراردادهای موقتی

نسرین شاهین در ادامه‌ی صحبت‌های خود افزود: «امروز اینجا هستیم تا تأکید کنیم که راه‌حل نهایی برای تمام این مشکلات و برای سیستم قراردادهای موقتی که مدارس دولتی را فرسوده کرده، نیازمند یک تصمیم سیاسی قاطع برای پایان دادن به این وضعیت است.

در حال حاضر، ۸۰٪ از معلمان مدارس دولتی، قراردادی هستند و ۲۹٪ از کل دانش‌آموزان لبنان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. حل این مشکل، تمام بحران‌های انباشته‌شده طی دهه‌ها را برطرف خواهد کرد.»

وی در پایان صحبت‌های خود گفت: «امیدواریم که این پیشنهاد در مراحل آینده به‌طور جدی بررسی شود. ما حقوق معلمان قراردادی را در تمام سطوح مطرح کرده‌ایم، زیرا این وظیفه سندیکایی ماست. اعتصاب ما نیز بخشی از فشار برای بازگرداندن روند تصمیم‌گیری به مسیر صحیح و آوردن صدای معلمان قراردادی به میز مذاکرات است. این حقی است که بر آن پایبند خواهیم ماند.»