مرکز خبر - اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از موج اخیر دستگیری‌ها در تونس، تاکید کرد که آزادی بیان و استقلال قوه قضائیه پایه مشارکت با تونس است.

ماجرای دستگیری وکیل سانیا دهمانی، مجری برنامه و مفسر سیاسی در تونس پس از انتقاد از وضعیت عمومی این کشور، تونس را در موقعیتی ناخوشایند در برابر اتحادیه اروپا قرار داد و اتحادیه اروپا از این بابت نگرانی خود را ابراز کرد.

اتحادیه اروپا خواستار مجموعه‌ای از شفاف‌سازی‌ها از نبیله مصرعلی، سخنگوی بخش دیپلماسی اتحادیه شد که به نوبه خود با تأکید به این‌که آزادی بیان و استقلال قوه قضاییه «بنیان» مشارکت اتحادیه با تونس را تشکیل می‌دهد، اعلام کرد: «هیئت اتحادیه به صورت محلی از مقامات تونس در مورد دلایل دستگیری‌ها توضیح خواسته است».

اتحادیه اروپا همچنین افزود: قانون اساسی تونس آزادی بیان و اجتماعات و همچنین استقلال قوه قضاییه را تضمین می‌کند که اساس مشارکت ما با تونس را تشکیل می‌دهد.»

لازم به ذکر است که رژیم قیس سعید به دلیل انحصار قدرت از سال ٢٠٢١ و تغییر قانون اساسی با انتقاد از سوی سازمان‌های حقوق بشر تونس و بین‌المللی مواجه شده است، منتقدان معتقدند در این کشور «آزادی‌ها سرکوب می‌شوند و علی‌رغم تکرار وی مبنی بر این‌که آزادی‌ها در تونس تضمین شده است فرمان ۵۴ را صادر کرد که برای هرکسی که عمدا از شبکه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تولید، تبلیغ و انتشار استفاده کند، بە اتهام ارسال یا تهیه اخبار، داده‌ها، شایعات، اسناد ساختگی یا جعلی یا منتسب به دیگران با هدف تعرض به حقوق دیگران یا آسیب رساندن به امنیت عمومی یا دفاع ملی مجازات پنج سال حبس و تا پنجاه هزار دینار جریمه نقدی تعیین می‌کند».

باید اشاره کرد که در نتیجه این فرمان بیش از ۶٠ نفر از جمله روزنامه نگاران، وکلا و مخالفان سیاست قیس سعید محاکمه شدەاند.