مرکز خبر- روز جمعه ١٧ اسفندماه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار دو بیانیه‌‌ی جداگانه به مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن خواستار لغو محکومیت اعدام و آزادی وریشه مرادی، فعال حقوق زنان و شریفه محمدی فعال حقوق کارگری شد.

این سازمان حقوق بشری با اشاره به «محاکمه به شدت ناعادلانه» وریشه مرادی در دادگاه انقلاب اسلامی نوشت که او با خطر اعدام مواجه است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین با تاکید بر اینکه مقامات حکومت ایران باید به دلیل برگزار نشدن محاکمه عادلانه، هرگونه برنامه ریزی برای اعدام این زندانی سیاسی را لغو کنند، خواستار آزادی فوری وی شد.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین با انتشار بیانیه‌ای جداگانه به مناسبت روز جهانی زن ۲۰۲۵ خواستار اقدام فوری جهانی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری در ایران شد.
این سازمان تأکید کرده است که شریفه محمدی پس از محاکمه‌ای ناعادلانه در دادگاه انقلاب بار دیگر به اعدام محکوم شده است و اکنون در معرض خطر اجرای فوری این حکم ظالمانه قرار دارد.
عفو بین‌الملل از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته است که برای توقف این حکم و آزادی بی‌قید و شرط شریفه محمدی، فشارهای بین‌المللی بر مقامات ایران را افزایش دهند.
وریشه مرادی روز ۱۰ مرداد سال گذشته، در شهر سنه بازداشت شد و روز پنجم دی همان سال، با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند زنان این زندان منتقل شد. وی در تاریخ ۲۰ آبان سال جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این زندان سیاسی پیشتر در نامه‌ای سرگشاده از زندان فاش کرد که در طول بازداشت، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، تهدید به اعدام و خشونت‌های جنسیتی قرار گرفته است.
علاوه بر وریشه مرادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی مانند پخشان عزیزی، شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی‌اسلاملو در خطر اعدام قرار دارند.
شریفه محمدی نیز در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد و در تاریخ ۹ دی‌ماه همان سال از زندان لاکان رشت به زندان سنه منتقل شد. وی نهایتا پس از مدنی به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.

این فعال کارگری که در طول بازداشتش در رشت و سنه تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشت، روز ۱۴ تیرماه سال جاری در یک محاکمه ۱۰ دقیقه‌ای از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون به اعدام محکوم شد.

اتهام از سوی او، همسر و خانواده و همچنین حزب کومله رد شده است. همچنین اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اتهام ارتباط با این حزب را رد کردند.

سپس در مهرماه سال جاری حکم اعدام وی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده شد. در تاریخ ۲۹ آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام شریفه محمدی در شعبه هم عرض برگزار شد و روز پنج‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، محمدرضا نظری‌نژاد و محمدرضا سروری، وکلای شریفه محمدی، از صدور مجدد حکم اعدام علیه وی خبر دادند.