DFG، در سال ۲۰۲۴، از ۱۵۲ روزنامه‌نگار حمایت حقوقی کرد
DFG در گزارش سال ٢٠٢۴ اعلام کرد که به ١۵٢ روزنامه‌نگار حمایت حقوقی ارائه کرده، در ۴٩ پرونده از روزنامه‌نگاری دفاع کرده و علیه خشونت پلیس که ٣١ روزنامه‌نگار با آن مواجه شده‌اند شکایت کرده است.
مرکز خبر - انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات (DFG) نتایج گزارش حقوقی سال ٢٠٢۴ خود را منتشر کرد. در این گزارش، اطلاعات مربوط به حمایت‌های حقوقی ارائه‌شده به روزنامه‌نگاران در طول سال ٢٠٢۴ به اشتراک گذاشته شده است. در این گزارش آمده است: «ما روزنامه‌نگاران در سال ٢٠٢۴، در حالی که مشغول انجام وظایف خود بودیم، در دادگاه‌ها نیز تلاش کردیم تا از روزنامه‌نگاری دفاع کنیم. در ترکیه، اولین هدف فشار و سانسوری که توسط دولت شدت یافته است، روزنامه‌نگاران بوده‌اند. با این فشارها علیه روزنامه‌نگاران، تلاش شده است آزادی جامعه برای دسترسی به اطلاعات محدود شود. در همین راستا، صدها روزنامه‌نگار تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و این پیگردها به پرونده‌های قضایی تبدیل شده‌اند..»
DFG، در سال ٢٠٢۴ از ١۵٢ روزنامه‌نگار حمایت حقوقی کرد
در گزارش آمده است که واحد حقوقیDFG، با وکالت رسول تامور و اوزجان کلیچ، روند ده‌ها پرونده مربوط به روزنامه‌نگاران را پیگیری کرده است. اطلاعات زیر در این گزارش به اشتراک گذاشته شده است: «وکیل ما، رسول تامور، درشهر آمد و مناطق اطراف ٧۴ پرونده، و وکیل ما، اوزجان کلیچ، در استانبول ٧٢ پرونده مربوط به همکاران ما را پیگیری کردند. در سال ٢٠٢۴ به ١۵٢ همکار خود (در زمینه تحقیق، پرونده، دادگاه‌های بالاتر، شکایت کیفری و غیره) حمایت حقوقی ارائه دادیم. در ۴۹ پرونده‌ای که در آن حضور داشتیم، از روزنامه‌نگاری دفاع کرده و توضیح دادیم که روزنامه‌نگاری جرم نیست. علاوه بر ارائه حمایت حقوقی به ١۵٢ همکار خود در سال ٢٠٢۴، وکلای ما در فرآیند اخذ اظهارات در نهادهای انتظامی نیز همراه آن‌ها بودند.»
«مبارزه ادامه دارد»
«از میان پرونده‌هایی که پیگیری کردیم، ۶مورد با صدور حکم برائت به پایان رسید، در حالی که رسیدگی به سایر پرونده‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین از حقوق ١٠ همکار خود در دادگاه‌های عالی‌تر از جمله دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی دفاع کردیم.
به ویژه، نسبت به تصمیمات مسدودسازی دسترسی به اخبار منتشرشده در وب‌سایت انجمن ما و همچنین به تصمیمات مشابهی که علیه حساب‌های فردی بسیاری از همکاران و نهادها صادر شده بود، اعتراض کردیم. بسته شدن نهادهایی مانند "انجمن روزنامه‌نگاران آزاد" و "رادیو جهان" از طریق فرمان‌های حکومتی را به دادگاه‌های عالی ارجاع دادیم. به ١۶ تصمیم مسدودسازی دسترسی اعتراض کردیم.
اگرچه بسیاری از اعتراضات ما رد شد، اما مبارزه حقوقی خود را در دادگاه‌های عالی‌تر ادامه دادیم و همچنان نیز ادامه می‌دهیم.»
«به نمایندگی از روزنامه‌نگاران شکایات کیفری ثبت شد»
«بسیاری از همکاران ما در حین پیگیری اخبار مورد خشونت قرار گرفتند و تهدید شدند. در این راستا، برای ۲ روزنامه‌نگاری که در تظاهرات «آزادی» در شهر آمد مورد خشونت قرار گرفتند، ٣ روزنامه‌نگاری که در حین پیگیری تجمع «مادران آشتی» در منطقه سلوپیه (شرناخ) مورد خشونت قرار گرفتند، و همچنین برای ٣١ همکارمان که در شهر استانبول و وان تحت خشونت قرار گرفتند، شکایت کیفری ثبت کردیم. همچنین علیه حملات به روزنامه‌نگاران پیگیر اعتراضات پس از انتصاب قیم به اليح ، در سازمان‌های حقوق بشری و انجمن وکلای مدافع آزادی‌ها شکایت‌هایی ثبت کردیم.»
«حسابش را خواهیم گرفت»
در گزارش همچنین به یاد ناظم داشتان و جیهان بیلگین، که توسط دولت ترکیه به قتل رسیدند، اشاره شده و بیان شده است: «ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که حساب این حمله به دو همکارمان را به بالاترین سطح حقوقی خواهیم گرفت. شاهدان عینی و اسنادی که به دست آورده‌ایم نشان می‌دهند که این حمله به طور عمدی علیه روزنامه‌نگاران صورت گرفته است. بر این اساس، ما برای اثبات اینکه این یک جنایت جنگی است، مبارزه حقوقی خود را در تمامی عرصه‌ها ادامه خواهیم داد.»
«روزنامه‌نگاری جرم نیست»
در گزارش که به برگزاری بسیاری از رویدادها و ملاقات‌ها برای دفاع از روزنامه‌نگاری اشاره شده است، آمده است: «در این راستا، با حضور وکیل مان، رسول تامور، دو کارگاه آموزشی در خصوص روزنامه‌نگاری بحران برگزار کردیم و به حدود ٣٠ همکار خود در مورد اقداماتی که در پرونده‌های تحقیقاتی علیه روزنامه‌نگاران باید انجام دهند، اطلاعاتی ارائه دادیم. در سال ٢٠٢۴، ما نه تنها از طریق مبارزه حقوقی بلکه با گسترش همبستگی با دیگر گروه‌های شغلی، از روزنامه‌نگاری دفاع کردیم. در سال ٢٠٢۵ نیز به دفاع از روزنامه‌نگاری ادامه خواهیم داد. از نوشتن حقیقت‌ها و اعلام اینکه روزنامه‌نگاری جرم نیست، دست نخواهیم کشید.»