مرکز خبر-  دبیر‌کل سازمان ملل متحد، وضعیت حقوق بشر در ایران را از اول اوت ۲۰۲۲ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار داده و در گزارشی ضمن انتشار اطلاعات جمع آوری شده، از دولت ایران خواسته است نقض حقوق بشر را در تمامی امور پایان دهد.

در این گزارش بر اعدام ۴١٩ نفر از جمله ١٠ زن تاکید شده است که در مقایسه با یک سال گذشته افزایش ٧۵ درصدی داشته است.

در این گزارش با تاکید بر رعایت نشدن «روند عادلانه قضایی» و برآورد نشدن «الزامات مربوط به محاکمه عادلانه تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر»، از جمله اعترافات اجباری تحت شکنجه، عدم دسترسی به وکیل و... به ویژه برای دو تن از معترضان اعدام شده، به بازداشت‌های گسترده در جریان انقلاب «ژن ژیان ئازادی» اشاره کرده و با تخمین سنی ١۵ سال برای بیشتر بازداشت شدگان، اعلام کرده است که شمار زیادی از ٢٠ هزار نفر بازداشت شده، کودک هستند.

فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی، اختلال در اینترنت و کاهش سرعت اینترنت و رصد کاربران در فضای مجازی، تداوم بازداشت و یا احضار مجدد فعالان زن و روزنامه‌نگاران، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، فقر، گرانی و نابرابری، فشار بر وکلا و تبعیض علیه اقلیت‌ها و سرکوب آنها، بازداشت خودسرانه دانش‌آموزان، ممنوعیت تحصیل دانشجویان و.... از موارد بررسی شده در این گزارش است.

لغو فوری اعدام‌ها و مجازات اعدام، تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز، از بین بردن تمام اشکال تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، تضمین فعالیت مدافعان حقوق بشر، آزادی فوری همه افرادی را که به‌دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در مورد آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران و.... از موارد درخواست شده به دولت ایران می‌باشد.