مركز خبر- علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، خواستار تشدید نظارت بر پوشش شهروندان و فعالیت مراکز عمومی و تجاری شد و برای مسدودسازی صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز یک هفته مهلت تعیین کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در ۸ آبان ۱۴۰۵، صالحی اعلام کرده است ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه حجاب و عفاف وظایف قانونی دارند. او سازمان بازرسی استان تهران را موظف کرده ظرف یک ماه عملکرد این دستگاه‌ها را بررسی کند و در صورت احراز کوتاهی، مدیران مسئول با برخورد قضایی مواجه شوند. همچنین از مدیران این دستگاه‌ها خواسته شده گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را به دادستانی ارائه کنند.
در بخش دیگری از این جلسه، دادستان تهران خواستار شناسایی و مسدودسازی صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز ظرف یک هفته و برخورد قانونی با گردانندگان آن‌ها شده است. او همچنین از مسئولان خواسته بر سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها، سینماها و تئاترها نظارت بیشتری اعمال کنند و هشدار داده است در صورت وقوع آنچه «هنجارشکنی» خوانده، علاوه بر افراد حاضر، مسئولان صدور مجوز این مراکز نیز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
دامنه دستورهای صالحی به فعالیت‌های صنفی و اقتصادی نیز کشیده شده است. او خواستار افزایش نظارت بر فروشگاه‌ها، تولیدی‌ها و مزون‌های پوشاک و استفاده از ظرفیت بسیج اصناف برای کنترل فعالیت این واحدها شده است. همچنین از پلیس فتا خواسته نظارت بر فضای مجازی را افزایش دهد و برخورد با بلاگرها و گردانندگان صفحات را به مسدودسازی حساب‌های کاربری محدود نکند.
در این جلسه، صالحی از وزارتخانه‌ها و نهادهایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و صداوسیما خواسته شده در اجرای این سیاست‌ها همکاری کنند. او همچنین بر استفاده از نیروهای آموزش‌دیده و مورد اعتماد برای اجرای اقدامات مرتبط با حجاب تأکید کرده است.
این دستورها در ادامه فشارهای اخیر بر فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اقتصادی به بهانه رعایت‌نشدن حجاب اجباری مطرح می‌شود. در یکی از نمونه‌های اخیر، دادستانی تهران علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری «آرت‌فر تهران» اعلام جرم کرد و وب‌سایت فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده را مسدود کرد؛ با این حال، در گزارش رسمی میزان مشخص نشده بود کدام رفتار یا اقدام در این نمایشگاه مصداق نقض قوانین بوده است.
آنچه در اظهارات اخیر دادستان تهران برجسته است، صرفاً درخواست نظارت بر پوشش زنان نیست؛ بلکه تلاش برای واردکردن مجموعه‌ای از نهادهای اجرایی، صنفی، انتظامی و قضایی به کنترل رفتار شهروندان و فعالیت‌های اجتماعی است. بر اساس این رویکرد، حتی مدیر یک سالن ورزشی یا تالار، صاحب یک کسب‌وکار یا گرداننده یک صفحه گردشگری نیز ممکن است به دلیل آنچه مقام‌های قضایی تخلف در حوزه حجاب می‌دانند، با محدودیت یا پیگرد مواجه شود.
این سیاست، حجاب اجباری را از یک الزام تحمیل‌شده بر افراد فراتر می‌برد و آن را به معیاری برای نظارت بر فعالیت اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و حضور اجتماعی شهروندان تبدیل می‌کند.