نویسنده: تمنی السروی روزنامه نگار

مبارزه زنان عراق دیگر صرفاً تلاشی برای دستیابی به حقوقی نیست که بتوان آنها را اعطا یا سلب کرد؛ بلکه رویارویی مستقیم با یک ساختار سلطه‌گر و ریشه‌دار است؛ ساختاری که از دین سیاسی‌شده، عرف اجتماعی، قوانین جانبدارانه و قدرت سیاسی تغذیه می‌کند و مردانگی را به معیاری برای حکومت و تصمیم‌گیری تبدیل کرده است. مشکل فقط چند مرد نیست، بلکه با یک نظام کامل روبه‌رو هستیم که در طول تاریخ به‌گونه‌ای شکل گرفته تا زنان را در جایگاه تابع نگه دارد؛ حتی زمانی که به آنها صندلی، مقام یا عنوانی داده می‌شود.

سلطه مردانه در عراق صرفاً یک دیدگاه اجتماعی محافظه‌کارانه نیست، بلکه ساختاری سرکوبگر و به‌هم‌پیوسته است؛ ساختاری که از خانه آغاز می‌شود، جایی که دختر از کودکی به اطاعت و فرمان‌برداری تربیت می‌شود و اگر مخالفت کند، به «بی‌ادبی» متهم می‌شود. این روند به مدرسه می‌رسد؛ جایی که تصویر مردِ رهبر و زنِ تابع بازتولید می‌شود و در نهایت به پارلمان و نهادهایی ختم می‌شود که به نام قانون، مقرراتی وضع می‌کنند که به جای حمایت از زنان، آنها را محدود می‌کند.

زنان عراق بهای تمام بحران‌هایی را که کشور از سر گذرانده، پرداخته‌اند؛ بدون آنکه حتی در مقابل، به‌طور کامل به عنوان شهروندانی برخوردار از حقوق سیاسی و انسانی به رسمیت شناخته شوند. در جنگ‌ها، ناخواسته نان‌آور خانواده بوده‌اند؛ در دوران تحریم، ستون خانواده را حفظ کرده‌اند و در دوران تروریسم، هم‌زمان بازمانده، نان‌آور و قربانی بوده‌اند. با این حال، هنوز از «شایستگی» آنها برای رهبری پرسیده می‌شود؛ گویی تاریخ نشان نداده است که زنان زمانی که ساختار دولت فروپاشیده بود، زندگی را اداره کرده‌اند.

در عرصه سیاست نیز حضور زنان به نیرویی برای تغییر تبدیل نشده و در بسیاری موارد به نوعی دکور دموکراتیک بدل شده است. از زنان برای زیباتر کردن چهره انتخابات استفاده می‌شود، در حالی که مراکز واقعی تصمیم‌گیری همچنان در انحصار شبکه‌های بسته و مردانه حزبی است؛ شبکه‌هایی که بر اساس وفاداری، نه شایستگی، و بر پایه حذف، نه مشارکت، اداره می‌شوند. زن در اینجا شریک تصمیم‌گیری نیست، بلکه از حاشیه شاهد آن است.

خطرناک‌تر از همه اینکه قانون‌گذاری نیز به عرصه‌ای برای بازتولید تبعیض تبدیل شده است. هر تلاشی برای محدود کردن حقوق زنان در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت یا ارث، صرفاً یک «بحث فقهی» بی‌طرفانه نیست، بلکه نبردی سیاسی بر سر بدن، زندگی و اختیار زن است. قانونی که زن را به عنوان انسانی مستقل و برخوردار از اهلیت کامل به رسمیت نشناسد، در واقع به جای عدالت، سلطه را قانونی می‌کند.

خشونت نیز استثنا نیست، بلکه امتداد طبیعی همین ساختار است. خشونت خانگی، اخاذی اینترنتی، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و محرومیت از تحصیل و کار، «موارد فردی» نیستند؛ بلکه پیامدهای مستقیم فرهنگی هستند که زن را نوعی مالکیت اجتماعی می‌داند، نه فردی آزاد. خطرناک‌تر اینکه این خشونت همواره با مفاهیمی بیمارگونه مانند «عیب»، «ناموس» و «سنت» پوشانده می‌شود؛ گویی کرامت زن تهدیدی است که باید کنترل شود، نه حقی که باید از آن حمایت کرد.

رسانه‌ها نیز از این ساختار مبرا نیستند. رسانه به جای آنکه فضایی برای کاهش تبعیض باشد، اغلب به ابزاری برای بازتولید آن تبدیل می‌شود؛ زن را به بدنش، به نقش قربانی یا به موفقیتی «استثنایی» تقلیل می‌دهد؛ موفقیتی که همچون معجزه‌ای معرفی می‌شود، نه حقی طبیعی. رسانه‌ای که زن را به عنوان کنشگری کامل در عرصه سیاسی و اجتماعی نبیند، حتی اگر ادعای بی‌طرفی داشته باشد، در سرکوب او سهیم است.   

مشکل عمیق‌تر فقط در افراد نیست، بلکه در ساختاری است که مردانگی را به ارزشی برتر تبدیل می‌کند. پسری که با این باور تربیت می‌شود که رهبری فقط از آن اوست، دختری که می‌آموزد سکوت فضیلت است و جامعه‌ای که زنان را متقاعد می‌کند فدا کردن حقوقشان «نجابت» است، در واقع نوعی بردگی نرم و پذیرفته‌شده از سوی جامعه را بازتولید می‌کند.

با وجود این سرکوب چندلایه، زنان عراق هرگز قربانیانی خاموش نبوده‌اند. آنها دیوارهای ترس را شکسته‌اند، در برابر خشونت ایستاده‌اند، صدای خود را در خیابان، دادگاه، رسانه و سازمان‌های مدنی بلند کرده‌اند و موضوعاتی را که زمانی «تابو» محسوب می‌شدند، وارد عرصه گفت‌وگوی عمومی کرده‌اند. با این حال، هر گام رو به جلو با کارزارهای تخریب، تهدید و اتهام خیانت روبه‌رو شده است؛ گویی زنی که حقوق خود را مطالبه می‌کند، «نظم عمومی» را تهدید کرده است.

توانمندسازی زنان در عراق از مسیر سخنرانی‌های رسمی یا شعارهای مناسبتی محقق نمی‌شود، بلکه به تغییرات ریشه‌ای در ساختار قدرت مردانه در قانون، سیاست، آموزش، رسانه و نهادهای دینی نیاز دارد. نمی‌توان دولتی مدرن ساخت که نیمی از شهروندان آن از حقوق کامل برخوردار باشند و نیم دیگر محدود، کنترل و حتی به دلیل صرفِ حضورشان مورد بازخواست قرار گیرند.

مسئله فقط «حقوق زنان» به معنای محدود آن نیست؛ مسئله، عدالت در ساختار دولت است. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت خود را به نام عرف، دین یا سیاست کنار می‌زند، در واقع به‌آرامی خودش را نابود می‌کند. سلطه مردانه نه‌تنها به زنان ظلم می‌کند، بلکه مانعی در برابر هر پروژه واقعی برای پیشرفت و توسعه است.

آزادی زنان عراق تنها یک مطالبه زنانه نیست، بلکه شرطی برای بقای عراق به عنوان کشوری قابل زیست است. یا این ساختار از ریشه شکسته خواهد شد، یا کشور همچنان بحران‌های خود را با همان ابزارهای قدیمی سرکوب، اما با چهره‌هایی جدید، بازتولید خواهد کرد.