مرکز خبر - یک مطالعه با نظرسنجی از بیش از ۲۵۰۰ زن و بحث‌های گروهی متمرکز و مصاحبه‌های فردی، نشان داد که کار بدون دستمزد بار بزرگی بر دوش کارگران زن گذاشته و سلامت آنها و تواناییشان برای تأمین حقوق اساسیشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیش از انتخابات لوک سبها، بیکاری یکی از چندین دلیلی بود که مردم هند را برای تغییر شرایط متحد کرد. این چالش آنقدر در هند پررنگ بود که در نظرسنجی‌های بسیاری در مجلس مطرح شد؛ با اینحال در اغلب موارد نادیده گرفته شد.

چرا بیشتر مناطق هند با بیکاری مواجه هستند؟ هندی‌های بیکار چگونه زندگی می کنند؟ چرا کار موجود برای امرار معاش آنها کافی نیست؟ چه چیزی باعث می‌شود که یک هندی نتواند مشغول به کار شود؟ The Wire از مجموعه‌ مطالعه‌ای رونمایی کرد که یکی از مهم‌ترین موضوعات نظرسنجی زمان ما را بررسی می‌کند.

از هر ده کارگر زن، ۹ نفر از آنها مجبور به انجام کار اضافی و بدون‌دستمزد فراتر از آنچه توافق کرده‌اند، هستند. ارزش این کار بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ روپیه در ماه برآورد شده است.

یک سوم از کارگران زن MGNREGS در اوتاراکند گفتند که کار مورد انتظار از آنها به قدری شدید است که مجبورند از اعضای خانواده کمک بگیرند و با این وجود هم باز هم برای انجام آن دستمزدی دریافت نمی‌کنند. تقریباً سه چهارم زنان کارگر ماهانه در تامیل ناردو گفتند که اخیرا در ازای همان دستمزد قدیمی زمانی که شروع به کار کردند؛ چند برابر بیشتر کار می‌کنند. علاوه بر این، تمام این کارها بار مضاعفی بر کار مراقبتی بدون مزد در محیط خانه است.

جای تعجب نیست که بیش از دو سوم زنان کارگر در تحقیقات گفته‌اند که هر روز احساس خستگی می‌کنند. در دهلی، ۴۰ درصد از زنان کارگر کمتر از شش ساعت در روز می‌خوابند. اکثر آنها همچنین گفتند وقتی مجبور می‌شوند در محیط خانه تقسیم کار کنند و از کسی کمک بخواهند، از فرزندان دخترشان بسیار بیشتر از همسرشان یا فرزندان پسرشان انتظار دارند.

این مشکلات به دلیل کمبود خدمات عمومی رو به وخامت گذاشته است. به عنوان مثال، عدم دسترسی سریع و مقرون به صرفه به مراقبت‌های بهداشتی به این معنی است که اعضای خانواده اغلب تنها در صورت بیماری شدید درمان دریافت می‌کنند. همین مسئله احتمال ناتوانی اعضای خانواده و دوره‌های بهبودی طولانی را افزایش می‌دهد، که به نوبه‌ی خود بار اضافی مراقبت از آنها را بر زنان تحمیل می‌کند.

به همین ترتیب، فقدان مراقبت روزانه‌ی عمومی برای کودکان به این معنی است که کارگران زن مجبورند یا فرزندان خود را همراهشان به محل کار ببرند یا آنها را به سایر بستگان زن خود بسپارند که در نهایت باعث افزایش بار کار مراقبتی بر دوش زنان می‌شود.

همچنین ضعف سیستم توزیع عمومی در اکثر ایالت‌ها، افزایش شدید قیمت‌ها را به همراه داشته و زنان را ملزم می‌سازد برای دسترسی به برخی مواد اولیه یا یافتن لوازم ارزانتر وقت زیادی صرف کنند. همین امر در مورد سوخت نیز صادق است و گرانی گاز پخت و پز را برای آنها سخت‌تر می‌کند.

همه‌ی این عوامل با همه‌گیری شدت یافت. کرونا به طور همزمان به درآمد اکثر خانواده‌ها ضربه زد و بار مراقبتی را بر دوش زنان دوچندان کرد. ضعف قانون کار به این معنی است که کارگران برای کار بدون مزد از کارفرمایان چیزی مطالبه نمی‌کنند، زیرا از شغل خود می‌ترسند و اغلب هیچ راه‌حل قانونی مؤثری برای حمایت از حقوق خود ندارند.

اینها برخی از یافته‌های مطالعه‌ای است که توسط مؤسسه علوم اجتماعی، دهلی نو و بنیاد رزا لوکزامبورگ، در چهار منطقه از سه ایالت (تامیل نادو، اوتاراکند و دهلی) انجام شده است.

این مطالعه با نظرسنجی از بیش از ۲۵۰۰ زن و بحث‌های گروهی متمرکز و مصاحبه‌های فردی، نشان داد که کار بدون دستمزد بار بزرگی بر دوش کارگران زن گذاشته و سلامت آنها و تواناییشان برای تأمین حقوق اساسیشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مطالعه توصیه‌های سیاستی خاصی ارائه می‌کند که هدف اصلی آنها رسیدگی به این مشکلات کلیدی است. این سازمان خواستار گسترش مراقبت‌های بهداشتی اولیه و توزیع عمومی اقلام غذایی برای کاهش بار مراقبتی روی دوش کارگران زن است. این مطالعه همچنین خاطرنشان کرد که MGNREGS (قانون ملی ضمانت اشتغال روستایی مهاتما گاندی )، علی‌رغم کاستی‌هایش، چارچوبی را برای کارگران زن فراهم کرد تا بتوانند حقوق خود را تضمین کنند (که به‌ویژه در تامیل نادو مشهود بود).

 قانون کار برای احقاق حقوق کارگران خانگی و رسیدگی به ناتوانی قانونی کارگران زن، نیازمند ایجاد چهارچوبی قانونی مختص به مسائل کارگران زن است.

در مجموع، اگرچه سیاست‌های اخیر، از جمله قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی و خشونت خانگی در حمایت از زنان در خانه و محل کارشان موثر بوده است؛ با اینحال ناتوانی اقتصادی و قانونی زنان کارگر به این معنی است که آنها همچنان با بار ناعادلانه کار بدون مزد مواجه هستند. امید است که تغییر برخی از سیاست‌های کلیدی قدم اول در مسیر رسیدگی به این مشکل باشد.

این گزارش توسط شانکار گوپالاکریشنان از اعضای هیئت علمی موسسه‌ی علوم اجتماعی و اسمیتا گوپتا مشاور تیم تحقیقاتی موسسه و کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی و توسعه است.