بیانیه مشترک ۳۰ نهاد تونسی علیه خشونت و نژادپرستی؛ «تهدید به تجاوز علیه زن باردار مهاجر، محصول گسترش نفرتپراکنی است»
ائتلافی از نهادهای حقوق بشری و احزاب تونس اعلام کرد افزایش حملات علیه مهاجران آفریقایی، نتیجه گسترش نفرتپراکنی و تبعیض و مصونیت عاملان خشونت از مجازات است.
تونس- در تونس، گفتمانهای نفرتپراکن، نژادپرستانه و تبعیضآمیز رو به افزایش است و همزمان حملات و نقض حقوق مهاجران و مهاجرات و نیز افرادی که از کشورهای آفریقای جنوب صحرا و سودان به تونس آمدهاند، بیشتر میشود؛ وضعیتی که با مصونیت سیستماتیک عاملان این اقدامات از مجازات همراه است.
در همین راستا، چندین نهاد حقوق بشری و حزبی در تونس امروز جمعه ۵ ژوئن با انتشار بیانیهای اعلام کردند که سازمانها، انجمنها، احزاب و نیروهای دموکراتیک و حقوق بشری امضاکننده این بیانیه، «با خشم و انزجار شدید، جنایت هولناکی را که در ویدیویی منتشرشده در شبکههای اجتماعی ثبت شده است، دنبال میکنند؛ ویدیویی که گروهی از افراد را نشان میدهد که به خانه یک خانواده مهاجر یورش برده، اعضای آن را با سلاح سرد تهدید میکنند و آشکارا تهدید میکنند که همسر باردار را در برابر چشمان شوهرش مورد تجاوز قرار خواهند داد.»
در این بیانیه آمده است که «این جنایت را نمیتوان از فضای عمومیای که پس از بیانیه ریاستجمهوری در ۲۱ فوریه ۲۰۲۳ شکل گرفت، جدا دانست؛ تاریخی که آغاز یک ننگ ملی بود و با مجموعهای از جنایتهای مستند و نیز جنایتهای پنهان همراه شد. از آن زمان، بدنها، امنیت و حتی موجودیت مهاجران و مهاجرات به موضوعی برای تحریک سیاسی و رسانهای و توجیه تعرض و تجاوز به حقوق آنان تبدیل شد.»
در این بیانیه، منظور از این موضوع سخنان قیس سعید، رئیسجمهور تونس، است که بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری برای متوقف کردن ورود مهاجران غیرقانونی از کشورهای آفریقای جنوب صحرا تأکید کرده و مهاجرت را بخشی از یک «طرح جنایی برای تغییر ترکیب جمعیتی کشور بهعنوان کشوری عربی و اسلامی» توصیف کرده بود.
به گفته این بیانیه، از آن زمان تونس شاهد افزایش بیسابقه گفتمانهای نژادپرستانه و تحریکآمیز بوده است؛ گفتمانهایی که به «گفتمان رسمی سیاسی دولت و حامیان نظام آن» تبدیل شدهاند و مهاجران را بهعنوان تهدیدی جمعیتی، امنیتی و اجتماعی معرفی میکنند. این گفتمان نهتنها به توجیه تبعیض پرداخته، بلکه در سلب انسانیت از قربانیان و افراد آسیبپذیر نقش داشته و زمینه را برای حمله به آنان فراهم کرده است.
در ادامه آمده است که هنگامی که گروهی از انسانها صرفاً به دلیل رنگ پوست یا وضعیت اداری خود به «هدفی روزانه برای اهریمنسازی، متهمسازی و تحریک علیه آنان» تبدیل میشوند، خشونت علیه آنها دیگر یک استثنا نیست، بلکه نتیجهای قابل پیشبینی خواهد بود. همچنین وقتی این حملات بدون مجازات تکرار میشوند، مصونیت از مجازات به پیامی سیاسی و اجتماعی تبدیل میشود که مفاد آن این است که جان و کرامت این افراد از دیگران کمارزشتر است.
این بیانیه تأکید میکند که تهدید به تجاوز جنسی که در این جنایت مطرح شده، از خطر ویژهای برخوردار است؛ زیرا در اینجا تجاوز صرفاً بهعنوان یک تعرض جنسی به کار نمیرود، بلکه ابزاری برای تحقیر جمعی، سلاحی برای اعمال سلطه و پیامی برای درهم شکستن کرامت انسانی بازمانده و خانواده او محسوب میشود. این امر بازتابدهنده منطق قدرتی است که بدن زنان و رحم آنان را میدان مجازات، انتقام و اثبات سلطه میداند.
امضاکنندگان بیانیه معتقدند که این خشونت از خلأ به وجود نیامده است. هنگامی که حتی در درون نهاد قانونگذاری، جرایم تجاوز مورد تمسخر قرار میگیرند، از اهمیت آنها کاسته میشود یا در منازعات سیاسی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند، پیامی که به جامعه منتقل میشود این است که «تجاوز جنسی جرمی علیه کرامت انسانی نیست، بلکه صرفاً ابزاری زبانی یا سیاسی است که صاحبان نفوذ هر زمان بخواهند میتوانند از آن استفاده کنند.»
بیانیه تأکید میکند که «کماهمیت جلوه دادن خطر تجاوز و برخورد سطحی با آن در گفتمان عمومی، بهطور مستقیم به عادیسازی خشونت جنسی کمک میکند و آن را به ابزاری پذیرفتنی برای ارعاب و بهزیرسلطهکشیدن دیگران تبدیل میسازد.»
در این بیانیه توضیح داده شده است که مسئولیت این جنایت تنها بر عهده عاملان مستقیم آن نیست، بلکه «شامل همه کسانی میشود که در گسترش گفتمان نفرت و نژادپرستی نقش داشتهاند، همه کسانی که تبعیض را توجیه کرده یا در برابر حملات مکرر به مهاجران و مهاجرات سکوت اختیار کردهاند، و نیز همه کسانی که برای دستیابی به منافع سیاسی کوتاهمدت، از ترس و نژادپرستی بهرهبرداری کردهاند.»
به گفته بیانیه، خشونتی که امروز گسترش یافته است «نتیجه مستقیم سالها تحریک، جرمانگاری و انگزنی است. همچنین حاصل سیاستهایی است که همبستگی انسانی با مهاجران و فعالیتهای ضدنژادپرستی را جرم تلقی کردهاند و فعالان زن و مرد را از طریق دستگاه قضایی فاقد استقلال زندانی کرده و آنان را به قربانیان و سپر بلای روایت موسوم به "طرح اسکان برای تغییر ترکیب جمعیتی" تبدیل کردهاند؛ روایتی که برای پنهان کردن تبعیت نظام از سیاستهای برونسپاری کنترل مرزهای اروپا به کار گرفته میشود.»
این بیانیه ضمن محکوم کردن جرایم علیه مهاجران اعلام میکند: «ما این جنایات مستمر را با شدیدترین عبارات محکوم میکنیم و آنها را نشانهای خطرناک از وخامت وضعیت حقوق بشر در تونس میدانیم. همچنین خواستار پاسخگو کردن همه افراد دخیل در جرایم نژادپرستانه، تأمین فوری حمایت از قربانیان و اتخاذ اقدامات جدی برای مقابله با نژادپرستی هستیم.»
در ادامه تأکید شده است که مبارزه امروز تنها برای احقاق حق این خانواده نیست، بلکه برای دفاع از یک اصل بنیادین است؛ اینکه: «نمیتوان جامعهای آزاد و امن را بر پایه ترس از دیگری و بیعدالتی بنا کرد. همچنین نمیتوان از کرامت انسانی دفاع کرد، در حالی که به بدن زنان تعرض میشود و مهاجران از انسانیت خود محروم میگردند.»
بیانیه در پایان با این تأکید به پایان میرسد که:
«کرامت انسانی تجزیهپذیر نیست.»
سازمانها و نهادهای امضاکننده این بیانیه عبارتاند از:
- کارزار مقابله با جرمانگاری فعالیت مدنی
- انجمن «بیتی» (خانه من)
- سازمان بوصله
- مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی
- رابطه تونسی دفاع از حقوق بشر
- سازمان وکلای بدون مرز
- انجمن زنان دموکرات تونس
- سندیکای ملی روزنامهنگاران تونس
- اتحادیه دارندگان مدارک دانشگاهی بیکار
- سازمان جهانی مبارزه با شکنجه
- انجمن تونسی دفاع از آزادیهای فردی
- انجمن «تقاطع» برای حقوق و آزادیها
- انجمن تونسی عدالت و برابری (دمج)
- المفکرة القانونية - تونس
- انجمن آفریقا
- انجمن «الخط»
- منظمة أنا يقظ
- کمیته احترام به آزادیها و حقوق بشر در تونس
- شبکه یورومدیترانهای حقوق بشر
- انجمن «نشاز»
- انجمن تونسی برای حقوق و آزادیها
- فدراسیون تونسیها برای شهروندی در دو سوی مدیترانه
- اتحادیه کارگران مهاجر تونسی
- گروه «توحیده بن شیخ»
- ائتلاف تونسی برای لغو مجازات اعدام
- انجمن کرامت
- انجمن «صدای زنان»
- حزب العمال (حزب کارگران)
- حزب القطب
- الحزب الجمهوری (حزب جمهوریخواه)
- حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي(حزب مسیر دموکراتیک اجتماعی)
اینها مجموعهای از سازمانهای حقوق بشری، انجمنهای مدنی، نهادهای صنفی و احزاب سیاسی تونسی هستند که در محکومیت خشونت و نژادپرستی علیه مهاجران این بیانیه مشترک را امضا کردهاند.