بریتان گونش آلتن: اجرای اصل برابری می‌تواند نقطه شروع باشد
بریتان گونش آلتن، نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها (DEM)تاکید کرد باید رویکرد «راه‌حل‌های فوری امروز و اصلاحات پایدار فردا» را در پیش گرفت تا عدالت تحقق یابد.
سرپیل ساووملو
استانبول - فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» که توسط رهبر عبدالله اوجالان مطرح شد، درهای جدیدی را در ترکیه گشود. او خواستار برگزاری کنفرانس جنبش آزادی‌خواهی کوردستان شد و بر لزوم کنار گذاشتن سلاح توسط تمامی گروه‌ها و حل و فصل جنبشی که به این خواسته‌ها پاسخ داده است، تأکید کرد.
تحولات در ترکیه منجر به افزایش انتظارات در افکار عمومی شد و این سؤال مطرح گردید: «دولت چگونه عمل خواهد کرد؟» در حالی که اظهاراتی از سوی دولت در مورد تشکیل کمیته‌ای در پارلمان در این زمینه منتشر شد، نگاه‌ها به بسته قضائی دهم معطوف شد.
بار دیگر این سؤال مطرح شد «پارلمان برای صلح چه خواهد کرد؟» اما بسته قضائی با تفاوت زیادی از انتظارات جامعه از پارلمان گذشت. در جریان بحث‌ها، به موضوع آزادی زندانیان با بیماری‌های خطرناک، تحقق برابری در نظام مجازات‌ها، حق امید و مسائل دیگر پرداخته شد. با نزدیک شدن به عید، امیدهایی برای دریافت اخبار خوب وجود داشت، اما این انتظارات با ناامیدی پایان یافت.
آیا غیاب این مواد در بسته قضائی به معنای عدم امکان برداشتن گامی است؟
بر اساس نظر کارشناسان حقوقی و سیاسی و همچنین قوانین ترکیه و توافقات بین‌المللی امضا شده، غیاب این مواد در بسته قضائی تأثیری بر امکان برداشتن گامی ندارد. حقوق‌دانان اشاره کردند که انتظار می‌رود اصلاحاتی در مورد زندانیان با بیماری‌های خطرناک در بسته گنجانده شود، اما همچنین تأکید کردند که حتی بدون این اصلاحات، می‌توان گام‌هایی برداشت.
به گفته حقوق‌دانان، قوانین فعلی به وضوح بیان می‌کنند که نمی‌توان زندانیانی را که به بیماری‌های خطرناک مبتلا هستند در زندان نگه داشت. بنابراین، هر گامی در این جهت، بخشی از فرآیند تقویت دموکراسی در چارچوب قانونی محسوب می‌شود.
در ارزیابی خود از بسته، بریتان گونش آلتن، نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها (DEM) که در جلسات کمیته عدالت ویژه بسته قضائی دهم شرکت کرده است، بر لزوم بحث و بررسی بسته در چارچوب فرآیند سیاسی جاری تأکید کرد.
«حتی بدون اصلاحات قانونی می‌توان گام‌هایی برداشت»
بریتان گونش آلتن اظهار داشت که مسئله زندانیان بیمار یک وضعیت اضطراری است و نیازمند دو رویکرد همزمان می‌باشد؛ اول، استفاده از ساختار قانونی موجود که امکان اتخاذ اقدامات فوری در مواقع اضطراری را فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که می‌توان حقوق زندانیان بیمار به‌ویژه کسانی که به بیماری‌های خطرناک مبتلا هستند را مؤثرتر تضمین کرد، مطابق با قوانین ملی و توافقات بین‌المللی الزام‌آور. دوم، انجام اصلاحات جامع قانونی که ضروری است، زیرا بسته قضائی احتمالی می‌تواند گام مهمی باشد، اما باید قوانین موجود به‌طور کامل اجرا شوند و اصلاحات اضافی نیز صورت گیرد.
وی تأکید کرد که انتخاب بین اصلاح قانون یا اجرای آن ضروری نیست، بلکه باید رویکرد «راه‌حل‌های فوری امروز و اصلاحات پایدار فردا» را در پیش گرفت تا عدالت تحقق یابد. وی افزود: «باید فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک که توسط رهبر عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه گذشته مطرح شد را در بستر تاریخی آن درک کرد و به‌وضوح با واقعیت انکار هویت کوردی که صد سال ادامه داشته است، مرتبط ساخت.»
وی اشاره کرد که «کوردها به دلیل غصب حقوقشان در طول یک قرن، انکار وجودشان، و سیاست‌های همسان‌سازی اجباری، خود را در وضعیت مقاومت فراگیر یافتند و این مقاومت دلایل خاص خود را دارد.» وی افزود: «علاوه بر مقاومت، اقدامات سرکوبگرانه و نتایج ملموسی مانند بازداشت زندانیان سیاسی، سوزاندن روستاها، نگهداری بیماران در زندان‌ها، محدود کردن سیاست دموکراتیک و جرم‌انگاری فعالیت سیاسی دموکراتیک وجود دارد که تنها برخی از نشانه‌های برجسته این سرکوب هستند.»
«انتظارات متفاوت بود»
وی اشاره کرد که دلایل مسئله کوردی و تحولات آن منجر به مقاومت و مبارزه کوردها شد، اما دولت این مبارزه را جرم‌انگاری کرد که منجر به نتایج ملموسی شد. «امروز، هزاران زندانی سیاسی، به‌علاوه هزاران زندانی بیمار و مبتلا به بیماری‌های خطرناک وجود دارند که نه دلیل مسئله کوردی هستند بلکه نتیجه آن می‌باشند. آنها به‌عنوان نتیجه مستقیم مبارزه ظاهر شدند که پیچیدگی مسئله را افزایش داد. این نتایج بازتاب تلاش‌های سرکوبگرانه علیه سیاست‌های انکاری است که صد سال ادامه داشته است و بنابراین اصلاحات در قانون مجازات جزئی از مسئله کوردی محسوب می‌شود.»
«این بسته با آرمان مطلوب صلح همسو نبود»
وی تأکید کرد که دموکراتیزه کردن جمهوری ترکیه و استقرار اصل شهروندی برابر، به‌منظور از بین بردن علل ریشه‌ای این مشکل که یک قرن ادامه داشته است، ضروری است. «با توجه به وضعیت فعلی که در آن بحث‌هایی درباره صلح و جامعه دموکراتیک در جریان است، انتظارات ما از بسته قضائی دهم متفاوت بود و همچنین انتظارات جامعه.»
او خاطرنشان کرد که مطالبه یک نظام کیفری عادلانه و آزادی زندانیان سیاسی سال‌هاست که یک مطالبه مردمی بوده و اخیراً پس از بیانیه‌های منتشر شده توسط مقامات دولتی و وزارت دادگستری، به موضوع بحث عمومی تبدیل شده است.
او افزود: «در نهایت، با وجود طرح این خواسته‌ها در تمام مراحل بحث‌های پارلمانی، ما با یک بسته قضایی مواجه شدیم که انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کرد و با روح روند کار همسو نبود. این بسته آزادی زندانیان بیمار یا سیاسی را محقق نکرد، آینده‌ای برابر و آزاد برای کودکان فراهم نکرد و با آرمان مطلوب صلح همسو نبود.»
بریتان گونش آلتن با اشاره به اینکه این بسته قضایی در شکل فعلی خود نه پاسخگوی نیازهای جامعه است و نه پاسخگوی سیستم قضایی، بر لزوم تقویت آن تأکید کرد. بازداشت زندانیان سیاسی یا افراد بیمار در شرایط گروگان‌گیری، مشکلی جدی برای اصول دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه است و این ارزش‌ها را به طور قابل توجهی تضعیف می‌کند.
او تأکید کرد که نگهداری زندانیان بیمار در زندان‌ها نقض قانونی محسوب می‌شود و اظهار داشت که اجرای تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و تضمین آزادی زندانیان بیمار بدون تبعیض، تنها به چند اصلاحیه ساده قانونی نیاز دارد.
او توضیح داد که دستیابی عملی به این امر، بیانگر اراده سیاسی برای صلح و جامعه‌ای دموکراتیک است و افزود: این مسئله اساساً با مشکل دموکراسی، انکار هویت کوردی و خود مسئله کورد مرتبط است. بنابراین، حل این مشکل از طریق یک رویکرد دموکراتیک جامع، بر همه زمینه‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
یک ترکیه دموکراتیک که وجود کوردها، زبان و فرهنگ آنها را انکار نمی‌کند و مبتنی بر اصل برابری شهروندی است، به یافتن راه‌حل‌هایی در نظام قضایی، اقتصاد، حقوق و آزادی‌ها، حقوق فرهنگی، آموزش زبان مادری و سایر مسائل چندبعدی کمک خواهد کرد.