سلیمانی – امروز شنبە ٣١ آگوست، نماینده زنان جنبش گوران با هماهنگی اتاق حقوقی این جنبش در شهر سلیمانی سمیناری را برای هریک از شوخان محمد امین و شالاو ابوبکر وکلای دادگستری و فعال حقوق زنان در مورد پیامدهای تغییر و بازنگری قانون احوال شخصیه برگزار کرد.
در این سمینار شوخان محمد امین گفت: پروژه بازنگری قانون موضوعی است که به همه افراد مربوط می‌شود. نتیجه این بازنگری به سازماندهی افراد جامعه بستگی دارد. این تغییر، مبتنی بر مسائل مذهبی و فرقه‌ای است و منجر بە ایجاد اختلاف در جامعە می‌شود که برخلاف اصل ١۴ قانون اساسی است که بیان می‌کند «همه مردم عراق در برابر دادگاەها برابر می‌باشند».
او افزود: این اصلاحیه ناشی از وجود مذاهب مختلف است، چون دین در مورد روند ازدواج تصمیم گیری می‌کند و در نهایت باید به تایید دادگاه برسد. این امر جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا این اصلاحیه ازدواج غیررسمی را تایید و افزایش می‌دهد. درست است این قانون اگر در پارلمان اقلیم کوردستان تایید نشود، در اینجا اجرا نخواهد شد اما تأثیر غیرمستقیم بر اقلیم کوردستان نیز خواهد داشت. همانطور که در حال حاضر مردم منطقه برای تعدد زوجات به دادگاه‌های عراق متوسل می‌شوند.
وی ابراز داشت که اقلیم کوردستان در خلاء قانونی است، پارلمانی وجود ندارد و این مهم بر روند آموزش تاثیر می‌گذارد و سایر قوانین قابل اجرا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در عراق، سن کودک مشخص است و در صورت ارتکاب جرم مجازاتی متفاوت دارد. این اصلاحیه برخلاف اصول حقوق بشر و همه توافقاتی است که عراق امضا کرده است.
همچنین، شالاو ابوبکر، وکیل دادگستری نیز در این مورد گفت: تغییر این قانون باعث ایجاد سردرگمی در جامعه می‌شود و زنان عراقی را ١٠٠ سال به عقب باز می‌گرداند و تأثیر منفی بر زنان پس از زایمان خواهد داشت، زیرا آنها از نظر روحی آمادگی مادر شدن را ندارند، ممکن است دچار بیماری‌های روانی شوند و دست به خودکشی بزنند. 
در تاریخ ۴ آگوست، اصلاحیه قانون احوال شخصیه شماره ١٨٨ سال ١٩۵٩ بە پارلمان عراق ارائە شد. به گفته کارشناسان، این بازنگری مذهب‌گرایی و فرقه گرایی را تشدید و باعث نقض حقوق زنان و کودکان می‌شود. براساس این اصلاحیە حق حضانت و ارث زنان در هنگام طلاق سلب و در عین حال ازدواج کودکان ٩ ساله و ازدواج غیررسمی تایید می‌شود.