مرکز خبر- دادستان کل ایران، در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر ایران، خواهان برخورد با مراکز سقط جنین تحت عنوان «مراکز غیرمجاز» و «شبکه‌های مجرمانه» شد.

در این بخشنامه، از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواسته شده است تا با تعیین «قاضی مجرب» و شعب اختصاصی برای رسیدگی به این موضوع، برخورد شود.

همچنین بر اساس این بخشنامه، هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک «جرم» محسوب و مستلزم «مجازات قانونی» است.

روابط عمومی دادستانی کل ایران اعلام کرده است که این بخشنامه در راستای سیاست‌های کلی جمعیت مورد نظر علی خامنه‌ای ابلاغ شده است.

سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری در حالی از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ و توسط دستگاه‌های دولتی، قضائی و امنیتی پیگیری می‌شود که تورم‌های افسارگسیخته در ایران روند عادی زندگی را به حدی مختل کرده است که مشوق‌های در نظر گرفته شده توسط دولت ایران برای فرزندآوری و افزایش جمعیت، آن چنان کە جمهوری اسلامی انتظار داشت، نتیجەای نداشته است.