بدنهای فرسوده، حقوق معلق؛ زنان کارگر تونس در برابر استثمار ساختاری
زنان در تونس بیشترین بار بحران اقتصادی را به دوش میکشند؛ از کار در کشاورزی و نساجی تا بیکاری طولانیمدت، در برابر خشونت اقتصادی و بیاعتنایی قانون ایستادهاند و مقاومت روزمرهشان را به مبارزهای برای بقا و کرامت بدل کردهاند.
زهور مشرقی
تونس- میان غروب خورشید و رؤیاهای سوختهی آینده، زنان کارگر در تونس با چالشهایی سهمگین روبهرو هستند؛ اما ایستادگی و مبارزهی آنان برای حقوقشان، تصویر تازهای از مقاومت ترسیم میکند. آنان حتی یک لحظه از پیکار دست نکشیدهاند و بهصورت فردی و جمعی برای دفاع از حقوق خود سازمان یافتهاند.
در حاشیهی ششمین کنفرانس سالانهی جنبشهای اجتماعی که از سوی «مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی» طی دو روز، ششم و هفتم فوریه، برگزار شد، زنان شاغل در بخش کشاورزی، صنعت نساجی و زنان بیکار، بار دیگر مطالبات مشترکی را مطرح کردند که از سال ۲۰۱۱ تاکنون همواره تکرار شده اما هنوز راهی به اجرا نیافته است. رنجها همان است و چهرههای آنان همچنان خستگیای را روایت میکند که بهسختی قابل توصیف است.
فقر، گرسنگی و نیاز فوری به پذیرش کار کشاورزی، کاری که به باری واقعی بر بدنهای نحیف آنان بدل شده، انگیزههایی است که هر روز پیش رویشان قرار میگیرد تا به مبارزه ادامه دهند. در مورد زنان بیکار نیز، قانون پشت قانون (قانون ۳۸ و قانون ۱۸) برای تضمین اشتغال کسانی که بیکاریشان طولانی شده، تصویب شده، اما این قوانین همچنان روی کاغذ مانده و هرگز به مرحله اجرا نرسیدهاند؛ آن هم با وجود سلسله اعتراضهایی از سوی زنانی و مردانی که برای دستیابی به کاری که کرامت انقلاب ۲۰۱۱ را حفظ کند، «کار، آزادی، کرامت ملی»، میدوند.
نکته قابل توجه این است که رنج این زنان، شامل حال کارگران زن در بخش نساجی نیز میشود؛ زنانی که نهتنها از اخراجهای خودسرانه و خشونت اقتصادی رنج میبرند، بلکه با رفتارهای غیرانسانی نیز مواجهاند.
وضعیتهای شکننده
نادیه حسنی، کارگر بخش کشاورزی، میگوید زنان کارگر در شرایطی از ستم واقعی و استثمار مداوم زندگی میکنند و در وضعیتهایی شکننده کار میکنند، بیآنکه از حقوق مشروع خود بهرهمند باشند. با این حال، آنان علیه این وضعیت شوریدهاند و دیگر سکوت را جایز نمیدانند. به گفتهی او، همانگونه که بهصورت فردی سازمان یافتند و برای دفاع از حقوقشان سندیکای خود را تأسیس کردند، به مقاومت ادامه خواهند داد تا مطالباتشان محقق شود.
او توضیح میدهد که نتیجهی این سازمانیابی، صدور «فرمان شماره ۴» از سوی ریاست جمهوری دو سال پیش بوده است، اما بهعنوان کارگری آگاه به شرایط واقعی و کار میدانی، معتقد است این فرمان با آرزوها و مطالبات آنان همخوانی ندارد؛ چرا که سالها و حتی دههها کار هزاران زن شاغل در این بخش را نادیده میگیرد. به گفتهی او: «این فرمان شرط کرده است که برای برخورداری از پوشش درمانی و اجتماعی، ده سال کار ثبتشده و بهرسمیتشناختهشده لازم است. ما زنانی که از پنجاه سالگی گذشتهایم و عمرمان را در این کار صرف کردهایم، چگونه میتوانیم این سالها را ثابت کنیم؟ این در حق ما عادلانه نیست.»
نادیه حسنی انقلاب زنان کشاورز را غافلگیرکننده توصیف میکند و میگوید هیچکس تصور نمیکرد زنی بیسواد که حتی از سخن گفتن درباره وضعیت خود میترسید، روزی به اعتراض برخیزد. او میافزاید که آنان با حمایت مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی و دیگر نهادها، شکل مبارزه را از اعتراض و تحصن به برگزاری کنفرانسها تغییر دادهاند و اکنون بدون ترس میتوانند رنجهای خود را بیان و مستند کنند؛ امری که واکنشهایی از سوی حاکمیت بهدنبال داشته، هرچند این واکنشها هنوز «خجولانه» و پایینتر از سطح انتظارات آنان است.
او درباره فرمان شماره ۴ میگوید: «در ابتدا با صدور آن خوشحال شدیم، اما پس از مطالعه متوجه شدیم بندهایی مبهم و نامفهوم دارد و وقتی با واقعیت مقایسه میشود، اجرای آن بسیار دشوار است. این فرمان کشاورز را مجبور به عضویت در نظام تأمین اجتماعی میکند که شرطی دشوار است، افزون بر آن، شرط ده سال کار برای برخورداری از مستمری سالمندی پس از شصت سالگی و ثبت در تأمین اجتماعی با وضعیت ما زنانی که از ۵۵ سالگی گذشتهایم، همخوانی ندارد.»
او اضافه میکند که «در صورت اجرای این فرمان، شاید نسلهای آینده از آن بهرهمند شوند، اما زنانی که عمری را بدون هیچگونه بهرسمیتشناسی از سوی دولت و کارفرما کار کردهاند، از آن سودی نمیبرند. همچنین مستمری ازکارافتادگی در ماده ۲۶ که پنج سال کار را شرط میداند؛ چگونه ممکن است زنی ناتوان بتواند پنج سال کار ثبتشده داشته باشد تا از این حق برخوردار شود؟ این شروط بههیچوجه با واقعیت سازگار نیست.»
به گفتهی او، صدور چنین فرمانی میبایست با مطالعهای عمیق درباره وضعیت زنان کارگر کشاورزی، شرایط منطقهای و واقعیتهای میدانی همراه میبود تا متناسب با وضعیت آنان تنظیم شود. «این فرمان به این شکل، خارج از زمینه واقعی است و ما منتظر اصلاح آن برای احقاق حق خود هستیم.»
بخش نساجی؛ «بخشی که زن در آن خشونت میبیند و سرکوب میشود»
نزیهه میگاوی، کارگر بخش نساجی، معتقد است که آنان بهعنوان کارگران یکی از کارخانههای ساحل تونس، نهتنها قربانی اخراجهای خودسرانهاند، بلکه قربانی یک منظومهی کامل هستند؛ منظومهای که قوانینش همچنان از زنان شاغل در این بخش حیاتی حمایت نمیکند. بخشی که تونس زمانی با تلاش همین زنان، از کشورهای پیشرو در آن بود. او تأکید میکند که آنان به مطالبه حقوق، بهبود شرایط و اصلاح قوانینی که دیگر با وضعیت کنونی همخوانی ندارند، ادامه خواهند داد.
او میگوید سالها با ماشینآلات مختلف کار کرده، اما کارفرما هیچگاه وضعیت او را در دوران بارداری یا بیماری در نظر نگرفته است؛ نمونهای آشکار از استثمار شدید زنان کارگر.
قانون ۷۲ مصوب سال ۱۹۷۲، سنگبنای توسعه صنعت نساجی در تونس بهشمار میرود؛ قانونی که به شرکتهای صادرکننده و خارجی اجازه داد با امتیازات مهم مالیاتی و گمرکی در تونس فعالیت کنند. اما این شرکتها این بخش را به صحنهای برای استثمار و سرکوب زنانی بدل کردند که بیشترین سهم را در آن دارند و انعطافپذیری اعطاشده از سوی دولت تونس را به ابزاری برای «سرکوب کارگران زن و تضییع حقوق آنان» تبدیل کردند.
«میترسیم پیش از آنکه شاغل شویم، بمیریم»
زینب السبوعی، زن بیکار که بیش از ۲۰ سال است از بیکاری رنج میبرد، میگوید بیم آن دارد که پیش از دستیابی به شغل، امیدش را از دست بدهد. او که دو دهه در جستوجوی کار بوده، خود و دیگر زنان را قربانیان منظومهای میداند که همچنان زنان دارای مدارک عالی را به حاشیه میراند و آنان را اسیر قوانینی کرده که هرگز به اجرا درنیامدهاند.
او تأکید میکند که وضعیت اجتماعیاش بهدلیل بیپاسخ ماندن مطالبات بهبود نیافته است؛ اکنون از چهل سالگی گذشته و همچنان در انتظار است، در انتظار نوری که شاید بتابد.
او به قانون ۳۸ و سپس قانون ۱۸ اشاره میکند که همچنان روی کاغذ باقی ماندهاند و برای الزام به اشتغال بیکاران اجرا نشدهاند؛ امری که به گفتهی او ممکن است به دلایل اقتصادی و بحرانهای ناشی از دههی گذشته بازگردد.
زینب السبوعی تأکید میکند که تصویب این قوانین حاصل سالها مبارزه، مقاومت، اعتراض و اشکال گوناگون کنش مسالمتآمیز بوده است؛ کنشهایی که خواستار کرامت و کار بودند، همان شعارهای اصلی انقلاب تونس. او یادآوری میکند که از سال ۲۰۱۹ تاکنون تنها وعده دریافت کردهاند و بدون راهحل رها شدهاند: «قانون ۱۸ امید ما را برای اشتغال زنده کرد، اما هنوز منتظر انتشار آییننامههای اجرایی آن هستیم. میترسیم سرنوشتی مشابه قانون ۳۸ پیدا کند و هیچچیز محقق نشود.»