مرکز خبر- فعالان حقوق زنان در افغانستان، ابراز کردند که بازگرداندن حکم سنگسار و شلاق در ملاء عام توسط طالبان در نتیجه‌ی سکوت جامعه بین‌المللی صورت گرفته است چرا که این فتوا در شرايطی صادر شده است که «هیچ کس آنها را به خاطر نقض حقوق بشر به پاسخ وانداشته» است.

صفیه عارفی، وکیل و رئیس یک سازمان مدافع حقوق زنان افغانستان به نام «پنجره‌ای به امید» در واکنش به این اتفاق، با اشاره به اینکه صدور این فتوا زنان را به دوران تاریک حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰ باز می‌گرداند، افزوده است: با صدور این فتوا دوران دیگری از مجازات آغاز شده و زنان افغان عمق تنهایی را تجربه می‌کنند. اکنون هیچ‌ کس برای نجات از مجازات‌های طالبان به زنان کمک نمی‌کند و جامعه بین‌المللی تصمیم گرفته در برابر نقض فاحش حقوق زنان سکوت کند.

سمیرا حمیدی، یک فعال افغانستانی حقوق زنان در عفو بین‌الملل نیز در رابطه با این موضوع ابراز کرد: طالبان در دو سال و نیم گذشته تمامی نهادهایی را که به زنان خدمات می دادند منحل کرده است. ولی فتوای جدید در مورد شلاق زدن و سنگسار زنان نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است.

مدافعان حقوق زنان در افغانستان اعلام کرده‌اند طالبان با صدور این فرمان باقیمانده حقوق و مقررات ناظر بر حفاظت از ۱۴ میلیون زن و دختر افغانستان را نابود کرده است.

گفتنی‌ست چند روز پیش نیز شماری دیگر از  فعالان حقوق زنان از جمله رخشانه رضایی، آزیتا نظیمی،عضو «اتحاد و همبستگی زنان افغانستان» و لاله عثمانی هر کدام در پیام‌هایی جداگانه به این موضوع واکنش نشان داده و گفتند: ما سال‌هاست فریاد می‌زنیم که مبارزات فمینستی و برابری خواهی ما مختص تنها زنان افغان نیست. اعتراض زنان یک مبارزه‌ی جهان شمول و همگانی‌ست، علیه «تروریسم» و برای تکمیل کردن معنی دموکراسی.

رهبر طالبان در افغانستان، اخیرا اعلام کرد که گروه طالبان اجرای تفسیر خود از قوانین شرع اسلام از جمله شلاق زدن زنان درملاء عام و سنگسار برای مجازات «روابط نامشروع» را از سر می‌گیرد.

گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در مرداد ۱۴۰۰، تمامی قوانین مدنی و کیفری تصویب شده را با قوانین شرع جایگزین کرده است. قوانینی که کاملا بر ضد زنان نوشته شده است.