بازداشت سه چهره اصلاحطلب همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا
آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده، سه فعال سیاسی اصلاحطلب، امروز یکشنبه ۱۹ بهمنماه توسط نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند.
مرکز خبر- بر اساس گزارشهای منتشر شده، امروز یکشنبه ۱۹ بهمنماه، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده، سه چهرە اصلاحطلب، توسط نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت شدهاند. بر اساس این گزارشها، اتهامات مطرحشده علیه ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده، «هدفگیری انسجام ملی»، «موضعگیری علیه قانون اساسی»، «هماهنگی با تبلیغات دشمن»، «ترویج تسلیمطلبی»، «انحراف گروههای سیاسی» و «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» عنوان شده است.
طبق گزارشهای منتشر شده، یک مقام آگاه در گفتوگو با رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی تأکید کرده است که با وجود «تحمل مواضع انتقادی پیشین» این افراد، بهدلیل آنچه «تداوم فعالیتهای ضدامنیتی» خوانده شده، برخورد قضایی با آنان «در چارچوب قانون» صورت گرفته است.
همزمان با این رویداد، آذر منصوری ظهر امروز یکشنبه ۱۹ بهمنماه با حضور ضابطان قضایی سازمان اطلاعات سپاه در منزل خود در قرچک ورامین بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. تا لحظه تنظیم این خبر، جزئیاتی درباره اتهامات احتمالی یا محل نگهداری او منتشر نشده است.
این بازداشتها در شرایطی رخ داده که همزمان خبرهایی از آغاز مذاکرات میان ایران و ایالات متحده منتشر شده و فضای دیپلماتیک کشور وارد مرحلهای تازه شده است. همزمانی این تحولات با تشدید برخوردهای امنیتی در داخل کشور، واکنش و تحلیل کارشناسان سیاسی و حقوق بشری را به دنبال داشته است.
کارشناسان مسائل سیاسی، بازداشت چهرههای اصلاحطلب را نشانهای از عدم تحمل هرگونه صدای منتقد در داخل» دانسته و میگویند: «از یکسو حاکمیت در سطح بینالمللی بهدنبال کاهش فشارها و گشودن مسیر مذاکره است و از سوی دیگر، در داخل کشور هر شکل از اعتراض اجتماعی، سیاسی و حتی فعالیت اصلاحطلبانه با ابزار سرکوب پاسخ داده میشود.» به گفته این تحلیلگران، برخوردهای امنیتی با معترضان خیابانی، بازداشت فعالان سیاسی و محدودسازی چهرههای اصلاحطلب، پیامی روشن دارد: «نظام سیاسی تمایلی به شنیدن اعتراض یا پذیرش مخالفت ندارد و میکوشد با اتکا به بازداشت، زندان و فشار امنیتی، هر صدای ناهمسو را خاموش کند.»
در همین زمینه، کارشناسان حقوق بشر نیز تأکید میکنند که این بازداشتها را نمیتوان رویدادهایی جداگانه تلقی کرد. به گفته آنان، «وقتی همزمان شاهد قتلعام معترضان، بازداشت فعالان سیاسی و محدودیت گسترده آزادیهای مدنی هستیم، این به معنای تشدید سرکوب داخلی به هر قیمت است؛ حتی در شرایطی که در سیاست خارجی نشانههایی از نرمش دیده میشود.»
به باور این کارشناسان، این رویکرد دوگانه، نرمش در خارج و سختگیری در داخل، نشان میدهد که اولویت حاکمیت نه پاسخگویی به مطالبات جامعه، بلکه کنترل کامل فضای سیاسی و اجتماعی کشور است.