مرکز خبر- آنیشا اسداللهی، فعال صنفی و کارگری، روز جمعه اول اسفند پس از پایان دوران محکومیت سه‌ساله خود از زندان اوین آزاد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این معلم و مترجم پس از گذراندن کامل دوران محکومیت خود و بدون استفاده از حتی یک روز مرخصی، از زندان آزاد شده است. او آخرین فرد بازداشت‌شده در پرونده‌ای بود که در سال ۱۴۰۱ با بازداشت شماری از فعالان کارگری و معلمان تشکیل شد.

همچنین با برداشتن پلاکارتی از وریشه مرادی و پخشان عزیزی، زندانیان سیاسی و محکوم به اعدام، حمایت خود را اعلام کرد.

 

بازداشت در پی پرونده فعالان صنفی

مأموران وزارت اطلاعات در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ و در پی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی را به همراه تعدادی از فعالان کارگری و معلمان بازداشت کردند. در میان بازداشت‌شدگان نام افرادی چون رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی (از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد)، رسول بداقی، سوران لطفی و جعفر ابراهیمی نیز دیده می‌شد.

این بازداشت‌ها در چارچوب پرونده‌ای امنیتی و در ارتباط با سفر دو سندیکالیست فرانسوی، سیسیل کولر و ژاک پاریس، صورت گرفت.

 

احکام صادره

بر اساس حکم صادره، مهتدی و اسداللهی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به شش سال و پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شدند. با این حال، اسداللهی سه سال را در زندان سپری کرد و سرانجام با اتمام دوران محکومیت خود آزاد شد.

در این مدت سایر فعالان صنفی و کارگری مرتبط با این پرونده نیز آزاد شدند و دو معلم فرانسوی بازداشت‌شده به سفارت فرانسه منتقل شدند. اسداللهی آخرین فرد باقی‌مانده در این پرونده بود که با پایان حکم از زندان خارج شد.

 

سوابق فعالیت

آنیشا اسداللهی که مترجم سندیکای کارگران شرکت واحد نیز هست، طی سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های خود در حمایت از حقوق کارگران بارها بازداشت شده بود. او دانش‌آموخته رشته برق از دانشگاه خواجه‌نصیر و ورودی سال ۱۳۸۷ است.

در یک دهه گذشته، فعالیت‌های او عمدتاً در حوزه ترجمه و کنشگری مدنی با تمرکز بر حقوق کارگران، مسائل زنان، فمینیسم و نقد سرمایه‌داری بوده است. از جمله ترجمه‌های قابل توجه او و کیوان مهتدی، اثری با عنوان «کارفرمایان یونیفورم‌پوش» است که به بررسی نقش ارتش در اقتصاد برخی کشورها می‌پردازد و در وب‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شده است.

پرونده‌سازی و صدور احکام زندان برای فعالان صنفی و کارگری طی سال‌های اخیر با واکنش و اعتراض نهادهای داخلی و بین‌المللی همراه بوده است.