الجزایر شروط حضور زنان در فهرستهای انتخاباتی شوراهای شهرداری را تعیین کرد
تصمیم مقام مستقل انتخابات الجزایر درباره امکان معافیت برخی فهرستهای انتخاباتی از شرط حضور یکسومی زنان، بحثهایی را درباره آینده مشارکت سیاسی زنان در این کشور به راه انداخته است.
الجزایر- مقام مستقل ملی انتخابات الجزایر شرایط مربوط به تشکیل فهرستهای نامزدهای انتخابات شوراهای شهرداری را اعلام کرد. بر اساس این مقررات، در شهرداریهایی با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت، یکسوم نامزدهای هر فهرست باید زن باشند.
با این حال، فهرستهایی که رعایت این سهمیه برای آنها دشوار است، میتوانند با استناد به شرایط خاص برخی مناطق، از مقام مستقل انتخابات درخواست معافیت کنند. پیشبینی این امکان، بحثهای گستردهای را درباره پیامدهای آن بر مشارکت سیاسی و حضور زنان در نهادهای منتخب برانگیخته است.
بر اساس بیانیه مقام مستقل انتخابات درباره شرایط نامزدها، نحوه تشکیل فهرستهای انتخاباتی و شیوههای تأیید نامزدی برای انتخابات شوراهای مردمی شهرداریها و شوراهای مردمی ولایتی، فهرستهای انتخاباتی در صورت رعایت نکردن الزامات تعیینشده ممکن است رد شوند.
یکی از این الزامات، اختصاص یکسوم فهرست به نامزدهای زن است؛ البته این شرط تنها شامل شهرداریهایی میشود که بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند. همچنین دستکم نیمی از نامزدهای هر فهرست باید در روز برگزاری انتخابات حداکثر ۴۰ سال داشته باشند.
در خصوص سهم زنان، مقام مستقل انتخابات امکان درخواست معافیت از شرط یکسوم را نیز پیشبینی کرده است. این معافیت با توجه به «ویژگیهای محلی» برخی شهرداریها قابل درخواست است؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای بحث در فضای سیاسی الجزایر تبدیل شده است.
تحلیلگران و فعالان سیاسی درباره پیامدهای این تصمیم دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی آن را راهکاری واقعبینانه برای احزاب و فهرستهای مستقل میدانند که به آنها اجازه میدهد شرایط و محدودیتهای محلی را در نظر بگیرند. در مقابل، منتقدان معتقدند این تصمیم میتواند به عقبگرد در روند افزایش مشارکت سیاسی زنان منجر شود و دستاوردهای آنان را تضعیف کند.
نگرانی برخی ناظران این است که گسترش استفاده از این معافیت، به کاهش تدریجی حضور زنان در شوراهای منتخب و نهادهای قانونگذاری منجر شود. این نگرانی تنها به تعداد زنان در نهادهای انتخابی محدود نیست، بلکه نحوه عملکرد احزاب و فهرستهای مستقل را نیز دربرمیگیرد.
منتقدان هشدار میدهند که درخواست معافیت ممکن است به یک «راه آسان» برای تشکلهای سیاسی تبدیل شود تا از تلاش برای شناسایی، جذب و پرورش نیروهای توانمند زن خودداری کنند. همچنین این احتمال وجود دارد که برخی احزاب از ادغام واقعی زنان در ساختارهای انتخاباتی و سازمانی خود صرفنظر کنند؛ روندی که در نهایت میتواند قوانین و سیاستهای تشویقی برای افزایش مشارکت زنان را از محتوای واقعی خود تهی کند.
این رویکرد در نظام انتخاباتی الجزایر سابقه دارد و نخستین بار نیست که مقامات از چنین استثنایی استفاده میکنند. پیشتر نیز در جریان اصلاح قانون انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۱، امکان صدور مجوز برای فهرستهای حزبی و مستقل فراهم شده بود تا بتوانند از شرط سهمیه الزامی عبور کنند.