از ازدواج کودکان تا فمینیساید؛ روایت خشونت علیه زنان در مراکش
در حالیکه بیش از ۸۰ درصد زنان مراکشی خشونت را تجربه کردهاند، فعالان زن میگویند قانون و فرهنگ حاکم هنوز در برابر حقوق زنان مقاومت میکند؛ وضعیتی که بدون اصلاحات جدی و همسویی با معیارهای بینالمللی تغییر نخواهد کرد.
رجاء خيرات
مراکش- همزمان با «روزهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» و «روز جهانی حقوق بشر»، مرکز آموزش فراگیر و مسئولیت اجتماعی با همکاری فدراسیون «رابطة حقوق زنان» در منطقهٔ مراکش، روز سهشنبه نهم دسامبر، میزگردی با عنوان «قوانین ضامن برابری؛ بنیانی برای حمایت از زنان در برابر خشونت» برگزار کرد.
این میزگرد به بررسی واقعیت خشونت علیه زنان در مراکش پرداخت و نشان داد که بسیاری از قوانین موجود با معاهدات بینالمللی و حتی با قانون اساسی این کشور همخوانی ندارد؛ علاوهبر اینکه اجرای بسیاری از مواد «مدوّنة الأسرة» نیز با ایرادهای جدی روبهروست.
حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان
سخنرانان تأکید کردند که با وجود پیوستن مراکش به توافقنامههای بینالمللی مرتبط با برابری، منع خشونت و مقابله با هر گونه تبعیض ـ از جمله کنوانسیون «سیداو» ـ همچنان قوانینی وجود دارد که با این معاهدات و با قانون اساسی ۲۰۱۱ سازگار نیست و این مسئله چالشهای جدی پدید آورده است.
شرکتکنندگان به انواع خشونتها علیه زنان پرداختند و خواستار ایجاد مراکز امن برای زنان نجاتیافته، تسریع در تدوین و اجرای «مدوّنة الأسرة» جدیدی شدند که کرامت زنان را تضمین و حقوق انسانی آنها و فرزندانشان را بدون تبعیض تقویت کند. آنان همچنین از شیوههای اجرای قوانین خانواده انتقاد کردند؛ شیوههایی که موجب گسترش خشونت علیه زنان و دختران شده است، از جمله پدیدهٔ ازدواج کودکان که آنان را به «مطلقههای آینده با کودکانشان» تبدیل میکند. شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت توانمندسازی اقتصادی زنان به عنوان ابزاری برای محافظت از آنان در برابر استثمار و تقویت آزادی انتخابشان تأکید کردند.
ارقامی تکاندهنده از واقعیتی تاریک
فاطمهالزهرا اَفلاحن، هماهنگکنندهٔ محور جنسیت در مرکز آموزش فراگیر و مسئولیت اجتماعی، گفت که ریشهٔ اصلی خشونت، نابرابری جنسیتی است؛ موضوعی که در جوهر خود به فرهنگ حقوق بشر و میزان پذیرش آن، و نیز به رسمیت شناختن حقوق دیگری با هویت جنسیتی متفاوت مرتبط است.
او تأکید کرد: «نادیدهگرفتن حقوق زنان، جامعه را به بدنی ناقص تبدیل میکند که تنها با یک پا راه میرود؛ برابری جنسیتی پایهٔ شکلگیری جامعهای سالم است.»
بر پایهٔ دادههای رسمی، ۸۲٫۶ درصد از زنان و دختران مراکش در سنین ۱۵ تا ۸۴ سال حداقل یک نوع خشونت را تجربه کردهاند. همچنین، در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳٫۳ درصد از زنان معتقد بودند که برابری جنسیتی در کشور وجود ندارد؛ و این تصور در میان مردان جوان حتی قویتر است. او گفت این ارقام نشاندهندهٔ واقعیتی بسیار نگرانکننده است؛ زیرا این جوانان یا دچار ناامیدی نسبت به تحقق برابری میشوند، یا خود به بازتولید خشونت دامن خواهند زد.
طبق آمار، ۴۹٫۸ درصد از زنان خشونت روانی را تجربه کردهاند و ۱۷ درصد قربانی خشونت حقوقی بودهاند، از جمله این واقعیت که تجاوز زناشویی هنوز در قانون جرمانگاری نشده است. همچنین، ۵۲ درصد قتلهای زنان به دست افراد نزدیک و صمیمی صورت میگیرد؛ آماری بسیار تکاندهنده که مصداق «فمینیساید» است؛ یعنی قتل زنی تنها به دلیل زنبودن.
کمتر از ۴۰ درصد زنان نجاتیافته در جهان برای دریافت کمک مراجعه میکنند؛ و در مراکش این رقم بسیار پایینتر است، زیرا خشونت همچنان موضوعی سکوتزده است و اغلب قربانیان تنها به نزدیکترین افراد خود موضوع را میگویند؛ نه به نهادهای رسمی. کمتر از ۱۰ درصد زنان به پلیس مراجعه میکنند؛ مسئلهای که نشان میدهد ابعاد واقعی خشونت بسیار گستردهتر از آمار رسمی است.
او همچنین به گسترش خشونت دیجیتال اشاره کرد؛ پدیدهای که جهان مجازی را به ابزاری برای فشار، تهدید و استثمار تبدیل کرده است. این امر با عواملی مانند ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط است و خروجی آن در حوزههایی چون ازدواج و بارداری زودهنگام، فقر، و خشونت جنسیتی در مدارس دیده میشود؛ عواملی که مانع ادامه تحصیل دختران میشود و نابرابری جنسیتی را تشدید میکند. او افزود که متأسفانه مراکش بالاترین نرخ ازدواج دخترانِ کمسن را در کشور ثبت کرده است.
هماهنگی قوانین ملی با معاهدات بینالمللی
زهره صدیق، نایبرئیس فدراسیون «رابطة حقوق زنان»، علت گسترش خشونت علیه زنان را فرهنگ مردسالارانهٔ عادیساز خشونت دانست. او تأکید کرد که مقابله با این پدیده تنها از راه مجموعهای از اقدامات فرهنگی، آگاهیبخشی، اصلاحات حقوقی و نیز سیاستگذاری عمومی ممکن است؛ سه مدخل اساسی برای مبارزه با خشونت علیه زنان.
او افزود که تحولات اقتصادی و سیاسی معمولاً به سود حقوق بشر نیست و اغلب تأثیر ویژهای بر حقوق زنان دارد: «ما در جهانی زندگی میکنیم که بر ما تأثیر میگذارد و از ما تأثیر میپذیرد؛ در جزیرهای جدا از جهان نیستیم.»
در سطح ملی، او به مسائل حلنشده فراوانی اشاره کرد؛ از جمله «مدوّنة الأسرة» که کمیتهٔ بازنگری آن همه مراحل را طی کرده اما هنوز به پارلمان فرستاده نشده است.
او همچنین به مشکلات مرتبط با «آیین دادرسی کیفری» اشاره کرد که از هشتم دسامبر اجرایی شده و به گفتهٔ او، شامل عقبگردهایی مهم در نقش جامعهٔ مدنی در گزارشدهی و حمایت از قربانیان است؛ و نیز توقف نتایج کمیتهٔ ویژهٔ بررسی موضوع سقطجنین که عملاً به حالت تعلیق درآمده است.
زهره افزود که بسیاری از قوانین فعلی با قانون اساسی، از جمله قانون اساسی ۲۰۱۱، همخوانی ندارند؛ قانونی که در فصل ۱۹ بر برابری حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی میان زنان و مردان تأکید دارد. این ناهماهنگیها مانع تحقق حقوق انسانی زنان میشود.
او یادآور شد که فدراسیون رابطه حقوق زنان و بخشی از جنبش زنان مراکش، در مبارزات خود بر اسناد بینالمللی حقوق بشر تکیه دارند؛ از جمله اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و بهویژه کنوانسیون «سیداو» که مراکش در سال ۱۹۹۳ به آن پیوست و در سال ۲۰۱۱ بسیاری از تحفظاتش را برداشت.
او تأکید کرد که چون مراکش به این کنوانسیونها پیوسته، موظف به اجرای آنهاست و باید قوانین داخلی خود را با این اسناد هماهنگ کند. او در پایان خواستار هماهنگی کامل قوانین ملی با معاهدات بینالمللی و با قانون اساسی مراکش شد؛ و نیز لزوم بهکارگیری رویکرد جنسیتی در سیاستگذاری عمومی را یادآور شد.