مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن بە نقل از روزنامەی شرق، آمار سقط غیرقانونی جنین پس از قانون جوانی جمعیت افزایش یافته است. براساس این گزارش خیابان ناصر خسروی تهران اصلی‌ترین مرکز فروش داروهای غیرقانونی برای سقط جنین است. داروهایی کە می‌تواند منجر بە ناباروری و حتی مرگ در زنان شود.

ایجاد نگرانی از طولانی‌شدن فرایند سقط‌درمانی جنین، ازدست‌رفتن زمان طلایی برای این اقدام، محدودیت در انجام آزمایشات غربالگری، ازبین‌رفتن پوشش بیمه‌ای برای تست‌های مرتبط با غربالگری، ایجاد فضای پلیسی و امنیتی در محیط‌های درمانی با الزامی که برای ثبت آزمایشات زنان باردار در سامانه‌های ویژه اعلام شده بود، ازبین‌رفتن حس اعتماد بین پزشک-ماما و زنان باردار و افزایش نگرانی‌ها از بالارفتن موالید دارای اختلالات رشدی یا معلولیت بخشی از مهم‌ترین عوامل منجر به افزایش آمار سقط‌های غیرقانونی هستند.  

نگارندەی این گزارش میدانی با حضور در خیابان ناصر خسرو با فروشندەهای این داروها مصاحبە انجام دادە است. قرص میزوپروستول داروی معدە است اما در سقط جنین نیز مصرف دارد و بە همین دلیل فروش بدون نسخەی آن ممنوع است و «سرنوشت آن با خیابان ناصر خسرو گرە خورده است.»

همچنین مادرانی کە سقط جنین انجام دادەاند از مشکلاتی کە پس از سقط با آن مواجە شدەاند سخن گفتەاند. درد، ترس‌ها، دلهرەها و مشکلات باروری و پریود ماهانە از جملە مشکلاتی است کە این زنان با آن مواجە شدەاند. اما سقط جنین غیرقانونی تنها منجر بە چنین مشکلاتی نمی‌شود بلکە گاهی حتی مرگ مادر را در پی خواهد داشت، بە ویژە کە این سقط‌ها اغلب در مکان‌های غیربهداشتی و تحت نظارت افراد غیر متخصص انجام می‌شود.

مادری دیگر پس از طرح جوانی جمعیت و بە دنبال آن ممنوعیت غربالگری نتوانستە سقط جنین انجام دهد و علیرغم اینکە متخصص‌ها بە وی هشدار دادە بودند کە جنینش دچار نارسایی جسمی است اما مجبور شد نوزادش را بە دنیا بیاورد و پس از یک ماە او را از دست داد. بە دنیا آوردن این نوزاد نارس برای این مادر نە تنها مشکلات جسمی و مادی ایجاد کردە است بلکە وی را بامشکلات روانی درگیر کردە و ناچار شدە پیش روان درمانگر برود.

پزشک متخصص زنان و زایمان نیز تایید کردە است کە «خانوادەهای کم بضاعت اصلی‌ترین قربانیان محدودیت‌های غربالگری هستند»، بە ویژە پس از حذف پوشش بیمەای تست‌های غربالگری خانوادەهای بسیاری توان انجام این تست‌ها را ندارند و نوزادان نارسی را بە دنیا می‌آورند کە بر مشکلات آنها می‌افزاید.

هزینەهای تست غربالگری حداقل ٨ میلیون تومان است و گاهی علیرغم انجام تست اما پزشکی قانونی بە بهانەی اتمام دورەی سقط، مانع انجام سقط می‌شود و خانوادەها ناچارند از طریق غیرقانونی اقدام کنند کە این هزینەهای بیشتری برای آنان در پی خواهد داشت و خانوادەهای کم در آمد توانایی تامین این هزینەها را نخواهند داشت.

 از سویی ناهید خداکرمی رئیس انجمن مامایی کشور ایران در مورد محدودیت‌های قانون جوانی جمعیت گفتە است این طرح می‌تواند منجر بە ناباروری ثانویە در زنان شود.

بە گفتەی این متخصص زنان و زایمان «هیچ قانونی نمی‌تواند خانواده‌ای را مجبور به فرزندآوری کند؛ مگر اینکه آن قانون در ذاتش ماهیت حمایتی، تشویقی و ترویجی داشته باشد.»

وی تایید کردە است ضعف‌های موجود در طرح جوانی جمعیت می‌تواند «منجر بە افزایش عوارض بارداری و زایمان و مرگ‌و‌میر زنان باردار و مادران شود و همچنین حریم خصوصى و حق انتخاب خانواده‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد.»

وی کاهش نرخ باروری را چند عاملی دانستە است و کاهش ازدواج در سال‌های اخیر، افزایش مهاجرت جوانان به خارج از کشور، جابه‌جایی جمعیت در خود کشور و افزایش زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، ایجاد اختلال در عادات باروری که به دنبال همین حرکت جمعیتی رخ داده است، افزایش آمار طلاق، معضلات اقتصادى، نگرانی از آینده و نداشتن امید به تحول ساختارى تنها بخشی از عواملی است کە ناهید خداکرمی بە آن اشارە کردە است.

بە گفتەی ناهید خداکرمی در مرحلەی اولیەی بارداری می‌تواند اتفاقات ناگواری برای زنان رخ دهد چرا که در کشوری که مواد مخدر به راحتى قاچاق می‌شود و الکل تقلبی در دسترس وجود دارد، مطمئنا قاچاق دارو بیش از آن خواهد بود کە تصور می‌شود.

«تنها کافی است چند درصد از این زنان داروی تقلبی به دستشان برسد. در چنین شرایطی امکان از‌دست‌دادن رحم، قدرت باروری و انواع عوارض جسمانی، دیگر دور از تصور نیست. در واقع قانونی که می‌خواهد موالید را افزایش دهد، با این رویکرد نه‌تنها موفق نخواهد بود؛ بلکه شاید نتیجه‌ی عکس هم داشته باشد.»