«جنگ خاموش/اپیدمی علیه زنان» که در روزهای اخیر رسانه‌های اروپایی به درستی از آن به عنوان مسئله‌ای بسیار نگران‌کننده‌ نام بردند، امروزه همچنان پایدار است. از جمله‌ی این سوگیری‌های جنسیتی می‌توان به جنایاتی مانند قتل‌ زنان در سراسر اروپا (و فراتر از آن) اشاره کرد. بر اساس آمار، زن‌کشی و به طور گسترده‌تر خشونت و آزار علیه زنان در اتحادیه‌ی اروپا، یک زن از هر سه زن را شامل می‌شود. علاوه بر این، بیش از نیمی از زنان در اروپا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند وتقریباً در یک مورد از هر پنج مورد از این تجاوزها، شریک جنسی خود آنها مرتکب تجاوز شده است.

 

در سال ٢٠٢٠، دویچه‌وله گزارش داد که در آلمان «هر روز یک مرد سعی می‌کند شریک زندگی یا همسر سابق خود را بکشد. در طی هر سه روز یکی از این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود.» اوضاع در واقع نگران‌کننده‌تر از اینها نیز هست. زن‌کشی در ایتالیا در طی سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشت. لهستان بالاترین نرخ زن‌کشی را در اروپا به خود اختصاص داد. همچنین تحقیقات اخیرEDJNET   به رهبری MIIR گزارش داد که تناقضات عمدەای در داده‌های آماری مربوط به زن‌کشی ارائه شده توسط دفاتر آمار کشورهای عضو وجود دارد و داده‌های موجود به احتمال زیاد کمتر از حد واقعی گزارش می‌شوند.

با توجه به این واقعیت‌ها، شهروندان اروپایی به درستی می‌پرسند: «اتحادیه‌ی اروپا برای ایجاد یک محیط قانونی و اجتماعی امن‌تر برای زنان، و برای مقابله با زن‌کشی و نجات جان انسان‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟»

EUROLOGUS با کمک منابع بروکسل، توضیح می‌دهد که قوانین اتحادیه‌ی اروپا در مورد حفاظت از جان زنان چگونه است و چه اقدامی ممکن است در آینده‌ی نزدیک رخ دهد.

اتحادیه‌ی اروپا در گذشته، از چهار روش مختلف اقدام کرده بود و اخیراً نیز رویکرد خود را اصلاح کرد. سنگ بنای قوانین مربوطه را می‌توان کنوانسیون استانبول در نظر گرفت که پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را به کنوانسیون شورای اروپا ارجاع داد و توافق‌نامه‌ای در این زمینه تنظیم کرد. این توافقنامه توسط اتحادیه‌ی اروپا و تمامی ٢٧ کشور عضو آن امضا شده و مفاد آن در سال ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد. این عهدنامه که در کل ۴۵ امضاکننده دارد، هنوز در تعداد معدودی از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا اجرایی نشده است.

به عنوان مثال، در سال ٢٠٢٠در حالی که در لهستان، قوانین مرتبط با بحث‌های عمومی داغ احاطه شده بود؛ دولت مجارستان در اعلامیه‌ای از اجرای کنوانسیون خودداری کرد. به گفته‌ی منابع کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه‌ی اروپا چالش‌های مربوط به تصویب کنوانسیون استانبول در بلغارستان، چک، مجارستان، لتونی، لیتوانی و اسلواکی را همچنان پابرجا می‌داند. به باور سازمان‌های مدافع حقوق زنان نقطه‌ی اصلی این موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر در اجرای آنهاست. بنابراین، نهادهای اتحادیه‌ی اروپا تأخیر در اجرا را یک خطر اساسی در نظر می‌گیرند که باید به سرعت به آن رسیدگی شود. پارلمان اروپا در فوریه‌ی ٢٠٢٣، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای عضو خواست کنوانسیون را به طور کامل اجرا کنند و آن را به عنوان «ابزار کلیدی در ریشه‌کنی اشکال متفاوت خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی» در نظر بگیرند.

ثانیاً، اتحادیه‌ی اروپا در سال ٢٠١٢ دستورالعمل حقوق قربانیان را تصویب کرد. دستورالعمل قانونی که حداقل استانداردهای حمایت و محافظت از حقوق قربانیانی از جمله قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت و زن‌کشی را تعیین کرد. این دستورالعمل از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا خواست اطمینان حاصل کنند که قربانیان به اطلاعات، خدمات پشتیبانی (در صورت نیاز) و خدمات مرتبط با عدالت دسترسی دارند و دولت‌های ملی نیز در چارچوب این قانون، اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از زن‌کشی انجام می‌دهند. کشورهای عضو همچنین وظیفه دارند همکاری کرده و نتایج اقداماتشان را گزارش دهند.

ثالثاً، این فرمان حمایتی اروپایی، ابزاری قانونی است که به‌ویژه به قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت و سایر جرایم اجازه می‌دهد در سراسر مرزهای اتحادیه‌ی اروپا از حمایت برخوردار شوند. این دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا که در سال ٢٠١١ مورد توافق قرار گرفت، قربانیان را قادر می‌سازد تا اقدامات حفاظتی را از مقامات یک کشور اتحادیه‌ی اروپا درخواست کنند و این درخواست آنها باید در کشورهای دیگر اتحادیه نیز به رسمیت شناخته شده و اجرا شود.

چهارمین عنصر قانونی در این ترکیب، استراتژی برابری جنسیتی اتحادیه‌ی اروپا است که توسط نهادهای اروپایی در پایان سال ٢٠٢٠ تصویب شد. این استراتژی از اولویت‌ها و اقدامات قانونی برای کشورهای عضو برای ترویج برابری جنسیتی و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله زن‌کشی، فراتر می‌رفت.

در سال ٢٠٢١، کمیسیون اروپا اقداماتی را پیشنهاد کرد که به طور کامل الزامات قانونی کنوانسیون استانبول را برآورده خواهند کرد. همچنین دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا در  ۶ اکتبر ٢٠٢١ تصدیق کرد که اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند این کنوانسیون را بدون توافق تمامی کشورهای عضو تصویب کند.

در سال ٢٠٢١ نیز ، اعضای پارلمان اروپا از اتحادیه‌ی اروپا خواستند در کنار تروریسم، اجرامی از جمله قاچاق، جرایم سایبری، استثمار جنسی و پولشویی و خشونت مبتنی بر جنسیت را طبق قوانین اتحادیه‌ی اروپا جرم تلقی کند. این امر در نهایت از طریق تعاریف قانونی مشترک، استانداردها و حداقل مجازات‌های کیفری در سراسر اتحادیه‌ی اروپا محقق خواهد شد.