مرکز خبر- حزب کمونیست کارگری کوردستان (WPK) در واکنش به ارائه‌ی اصلاحیه‌ی پیشنهادی قانون احوال شخصیه‌ی عراق شماره ۱۸۸ سال ۱۹۵۹، بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن محکوم کردن تلاش‌های احزاب شیعه برای اصلاح این قانون، اعلام کرد این اصلاحیه تأثیر خطرناکی بر وضعیت زنان کورد و حقوق و آزادی‌های آنان خواهد داشت.

در بیانیه‌ی حزب کمونیست کارگران کوردستان آمده است: «تلاش برای اصلاح چنین قانونی، اجازه دادن به جنایات علیه زنان و کودکان و به بردگی گرفتن آن‌ها و همچنین تلاشی برای فروپاشی کامل جامعه مدنی و سپردن تمامی روابط اجتماعی به تمایلات جنسی روحانیون و سرمایه‌داران و مقامات فاسد است که در قدرت هستند و این سبب بازگشت جامعه عراق به دوران تاریک و خطرناک گذشته است. اگر این اصلاحیه‌ی پیشنهادی در مجلس تصویب شود، نه تنها هیچ حقوقی برای زنان باقی نمی‌گذارد، بلکه زنان را به بردگان و کالاهای جنسی تبدیل می‌کند و بسیاری از پدیده‌های زشت مانند چند همسری، فحشا و صیغه را ترویج و قانونی می‌کند.

حزب کمونیست کارگری کوردستان در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود با اشاره به اینکه این اصلاحیه‌ی پیشنهادی ازدواج دختران زیر ۹ سال و بالاتر را قانونی می‌کند، ا اسظهارت: این اصلاحیه‌ی پیشنهادی با برداشتن مجازات‌ها برای کسانی که خارج از دادگاه به عقد قراردادهای غیررسمی و ازدواج غیرقانونی می‌پردازند، راه را به روی ملاها و روحانیون برای توجیه این گونه قراردادها و ازدواج‌ها باز می‌کند، تا جایی که زنان در ازدواج و طلاق هیچ حق و تصمیمی ندارند و کاملاً تابع مردان خواهند شد. این اصلاحیه‌ی پیشنهادی زنان و حقوق آن‌ها را به عقاید و فرقه‌های دینی تسلیم می‌کند، یعنی حقوق زنان بر اساس تفاسیر مذهبی که از دینی به دین دیگر متفاوت است محدود می‌شود. همچنین پرداخت هزینه‌ و نفقه زنان نیز مشروط به میزان «لذت جنسی» مردان است.

در این بیانیه آمده است: این قانون نیاز به اصلاح و انطباق با حقوق شهروندی برابر و آزادی زنان دارد، زیرا به هیچ عنوان با پیشرفت اجتماعی و آرمان‌ها و انتظارات زنان و مبارزات آن‌ها برای برابری و آزادی سازگار نیست. اما اصلاحیه‌ی پیشنهادی فراکسیون شیعیان پارلمان عراق نه تنها با استانداردهای بین‌المللی حقوق و آزادی‌های زنان در تضاد است، بلکه تلاشی برای شیعه‌گرایی جامعه عراق و حمله به اصول جامعه مدنی و ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های زنان است.

حزب کمونیست کارگری کوردستان در پایان بیانیه‌ی خود با تأکید بر اینکه این لایحه باید توسط زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در عراق و کوردستان و تمامی سازمان‌ها و احزاب مدافع حقوق و آزادی‌های زنان و سازمان‌های مدافع حقوق کودکان، به شدت محکوم شود، از تمامی زنان کوردستان، تمامی فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق و آزادی‌های زنان خواست برای خنثی کردن تلاش نمایندگان شیعه و احزابشان در کنار زنان فعال مخالف این اصلاحیه‌ی پیشنهادی بایستند و همچنین به احزاب حاکم در کوردستان اجازه ندهند برای دستیابی به منافع خود با احزاب شیعه توافق کنند و حقوق و آزادی‌های زنان عراق را زیر پا بگذارند، زیرا به طور یقین اصلاح قانون احوال شخصیه بر وضعیت زنان کوردستان و حقوق و آزادی‌های آنان تأثیر جدی خواهد داشت.