یمن- مردم یمن سال‌هاست با بحران اقتصادی شدید مواجه هستند؛ جنگ مداوم و تقسیمات سیاسی سبب فروپاشی نهادهای دولتی و از هم پاشیدگی ساختار اقتصادی شد که به افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی و شدت گرفتن فقر و بیکاری منجر گردید.

با ادامه نوسانات شدید در بازار ارز یمن و بحران مداوم ریال که تأثیر منفی بر زندگی میلیون‌ها شهروند داشته است، اجلاس زنان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۱۱ آگوست منتشر کرد، بر ضرورت توانمندسازی زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد و هشدار داد که کاهش موقت قیمت ارز کفایت نمی‌کند مگر آنکه اصلاحات بنیادین برای رفع ریشه‌های بحران انجام پذیرد.

این اجلاس بر اهمیت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار مبتنی بر مبارزه با فساد و کنترل مالی عمومی تأکید کرد. همچنین خواستار یکسان‌سازی پرداخت حقوق تمامی کارکنان دولت، شامل نیروهای نظامی و امنیتی به واحد پول محلی شد، چرا که این اقدام می‌تواند احتکار را مهار کرده و عدالت را در میان اقشار مختلف اجتماعی محقق سازد.

در بیانیه همچنین بر اجرای توصیه‌های پیشین اجلاس از جمله توانمندسازی زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری اقتصادی، یکپارچه‌سازی قدرت پولی، ادغام نهادهای مالی، تقویت نظارت مالی، و بهبود جمع‌آوری درآمدها و مالیات‌ها تأکید شد.  علاوه‌بر بر این، اصلاح بخش برق با اتکا بر انرژی پاک و بازتوانی پالایشگاه‌های عدن برای تقویت زیرساخت‌های حیاتی مورد تأکید قرار گرفت.

اجلاس تصریح کرد که ثبات اقتصادی تنها از طریق هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و تضمین جامع بودن آن‌ها برای همه اقشار جامعه، همراه با فعال‌سازی مکانیزم‌های پاسخ‌گویی اجتماعی و افزایش مشارکت زنان در نظارت بر عملکرد اقتصادی محقق خواهد شد؛ موضوعی که رشد پایدار و عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند.