آغاز «رد مرز اجباری» ۱۲ خانوار بلوچ از اردوگاه زاهدان
منابع حقوق بشری گزارش میدهند که صبح چهارشنبه دهم دی ماە، روند «رد مرز اجباری» دستکم ۱۲ خانوار بلوچ فاقد شناسنامه از اردوگاه زاهدان آغاز شده و دستکم چهار اتوبوس این خانوادهها را به مرز منتقل کردهاند.
مرکز خبر- بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، نیروهای انتظامی و لباسشخصی هفته گذشته در روستاهای بَخ و گاریز(شهرستان تفت، استان یزد) دستکم ۱۲ خانوار بلوچ را بازداشت و ابتدا به اردوگاههای استان یزد منتقل کردند و صبح روز چهارشنبه روند انتقال اجباری آنان از اردوگاه زاهدان به مرز آغاز شد. منابع محلی و ویدئوهای منتشرشده نشان میدهد دستکم چهار دستگاه اتوبوس این خانوادهها را از اردوگاه به سمت مرز بردهاند.
مبابع حقوق بشری اسامی و ترکیب برخی از خانوارها را منتشر کرده است که شامل حبیب خارکوهی(همسر و شش فرزند)، حاتم ارباب(همسر و شش فرزند)، بازمحمد خارکوهی(همسر و چهار فرزند)، صمد خارکوهی(همسر و سه فرزند)، محمد ریگی(و پنج فرزند)، جمشیدنارویی(همسر و چهار فرزند) و محمدرضا براهویی ۷۰ ساله به همراه همسرش مریم خارکوهی ۵۵ ساله است. به گفته کمپین، بعضی اعضایاین خانوارها کودکان زیر ۱۸ سال و نوزاد نیز دارند.
منابع حقوق بشری میگویند برخی از این افراد دارای مدارک هویتیبودهاند اما تحت «استعلامهای امنیتی» قرار گرفتند و مسئولان محلی به کمپین گفتهاند دستور «رد مرز» از تهران صادر شده است؛ وکیلانی که برای توقف انتقال وارد عمل شدهاند نیز گزارش کردهاند که تا لحظه نگارشاین گزارش موفق به متوقفکردن اجرا نشدهاند. هیچیک از این نهادها دسترسی مستقلی به همه بازداشتشدگان را اعلام نکردهاند.
گزارشها و تصاویر منتشرشده در کانالها، شبکههای اجتماعیو رسانههای مستقل نشان میدهد وضعیت بازداشت و انتقال تحت نظارت نیروهای امنیتی و محیطی پرتنش و همراه با فشارهای اداری و برخوردهای تحقیرآمیز بوده است؛ فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که اخراج دستهجمعی بدون بررسی فردی وضعیت تابعیت و منافع عالیکودک میتواند مصداق نقض حقوق بنیادین از جمله منع اخراج خودسرانه و حقوق کودک باشد.
این رویداد در چارچوبِ موج گستردهتری از بازداشتها و بازگردانیاجباری مهاجران و افراد فاقد مدارک در ایران است که در ماههای اخیر با افزایش فشارهای امنیتی و سیاستهای سختگیرانه همراه بوده است؛ سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به پیامدهایبرگشت اجباری به افغانستان و اوضاع ناامن آن کشور هشدار دادهاند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل و کارشناسان مستقل پیشتر تأکید کردهاند که بازگرداندن اجباری افراد به افغانستان در شرایط کنونی خطرناک است.
در پی جستوجوی خبرنگاران برای کسب دیدگاه رسمی، هیچ اظهار نظر فوری از سوی مقامات محلی یزد یا مقامات مسئول در زاهدان و وزارت کشور دریافت نشد؛ سازمانهای مدنی محلی خواستار شفافیت، توقف انتقال و فراهم آوردن دسترسی وکیل و نهادهای مستقل برای بررسیوضعیت هویتی و حقوقی بازداشتشدگان شدهاند.