در حالی که تنها یک روز از صدور قطعنامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل از محکوم‌‌کردن نقض حقوق بشر در ایران می‌گذرد، یک سازمان حقوق بشری گزارشی از موارد نقض حقوق بشر برای مدافعان حقوق بشر منتشر کرده است.

 

مرکز خبر- در سال ۲۰۲۱، سرکوب مدافعان حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی با شدت بیشتری ادامه یافته است.

سازمان حقوق بشر ایران در آلمان در گزارشی که در تاریخ ۱۶ دسامبر با عنوان " ١٠٠ مدافع حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۱" منتشر شد به‌روزرسانی‌هایی را در مورد وضعیت ۱۰۰ مدافع حقوق بشر که در زندان بودند و با قرار وثیقه آزاد شده شده‌اند، ارائه کرده است.

مدافعانی که با ابزارهای مسالمت‌آمیز برای دست‌یابی به اساسی‌ترین حقوق برای خود و مردم ایران مبارزه کرده‌اند، اما در پاسخ، مجموعا به ۴۷۹ سال حبس و ۹۰۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

دستگیری خودسرانه و سلب حق برخورداری از وکیل، محاکمه‌ی ناعادلانه، مجازات‌های حبس و  تحقیرآمیز مانند شلاق همراه با سلول انفرادی طولانی مدت، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، مجازات‌های خانوادگی و سایر اشکال شکنجه جسمی و روانی است. به عنوان زندانیان تبعیدی که تضمین می‌کند خانواده‌های مدافعان تا حد امکان دسترسی کمتری به آنها دارند. جریمه‌های سنگین و مبالغ بالای وثیقه، ممنوعیت از انجام حرفه یا از دست‌دادن شغل، تبعید پس از محکومیت و اتهامات جدید ساختگی، به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر حقوق بشر در ایران استفاده می‌شود.

اعتراض به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز جمعه  ۱۷ دسامبر، قطعنامه‌ی محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.

این قطعنامه که به بازداشت‌های خودسرانه، اعدام، شکنجه و بسیاری موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته، با ۷۸ رٲی موافق، ۳۱ رٲی مخالف و ۶۹ رٲی ممتنع به تصویب رسیده است.

محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه و مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به انفعال جامعه‌ی جهانی نسبت به نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران گفته است: "دنیا نباید در برابر هزینه‌ی بالایی که مدافعان حقوق بشر ایرانی برای دفاع از اساسی‌ترین حقوق انسانی می‌پردازند، نقش شاهد ساکت را ایفا کند.

این، وظیفه‌ی جامعه‌ی جهانی است که به پشتیبانی از مدافعان حقوق بشر برخیزد و از خواسته‌ی آنان برای دست‌یابی به عزت انسانی تمامی ایرانیان دفاع کند."