افزایش خشونت جنسی علیه کودکان و زنان در یمن توسط حوثی‌ها
یک گزارش تازه سازمان ملل، افزایش خشونت‌های جنسی مرتبط با جنگ در یمن طی سال ۲۰۲۴ را برجسته کرده و ۱۱ مورد تجاوز و نقض حقوق کودکان و دختران در محیط‌های بازداشت و اردوگاه‌های تحت کنترل حوثی‌ها را مستند ساخته است.
یمن - مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن شاهد نقض حقوق کودکان به ویژه ازدواج زودهنگام دختران و سربازگیری دختران است. این امر در بحبوحه‌ی سکوت اجتماعی و عدم پاسخگویی رخ می‌دهد و رنج قربانیان را در کشوری که زیر فشار جنگ قرار دارد، تشدید می‌کند.
گزارش تازه سازمان ملل یکی از تاریک‌ترین ابعاد جنگ یمن را که بیش از یک دهه است ادامه دارد، نشان می‌دهد. این سازمان ۱۱ مورد تجاوز و خشونت جنسی علیه کودکان (پسران و دختران) در سال ۲۰۲۴ را ثبت کرده و تأکید کرده است که این ارقام تنها بخش کوچکی از واقعیت تاریک قربانیان در کشوری است که سال‌ها تحت جنگ و خشونت مداوم قرار دارد.
طبق گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها، این سازمان وقوع تجاوز و دیگر نقض‌ها علیه ۶ پسر و ۵ دختر بین ژانویه و دسامبر ۲۰۲۴ را بررسی کرده است. زنان و دختران در سایه سکوت اجتماعی و ترس از انگ و انتقام با خطرهای فزاینده‌ای مواجه‌اند که بیشتر موارد را به صورت پنهانی نگه می‌دارد.
خشونت سازمان‌یافته
این گزارش تأکید کرده است که خشونت جنسی در یمن به طور مستقیم با درگیری مرتبط است و به‌عنوان ابزاری برای فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. قربانیان اغلب در زمان بازداشت یا در محیط‌های سیاسی‌شده، مانند اردوگاه‌های تابستانی که حوثی‌ها برای آموزش ایدئولوژیک کودکان برگزار می‌کنند، مورد بهره‌کشی جنسی و شکنجه روانی و جسمی قرار می‌گیرند. این اردوگاه‌ها به محیطی خطرناک تبدیل شده‌اند که شاهد وقوع تجاوزهای جنسی، از جمله موارد تجاوز به کودکان، بوده‌اند و همچنین اعمالی که ازدواج اجباری دختران کم‌سن را به‌عنوان روشی برای تضمین وفاداری به گروه تشویق می‌کنند، در آن رخ می‌دهد.
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است: جذب دختران به گروه معروف به «زینبیات»، شاخه امنیتی زنان حوثی‌ها، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. برخی دختران به زور ربوده شده و بعدها مجبور به کار خانگی اجباری و تحمل خشونت جنسی می‌شوند. این اقدامات نقض فاحش پیمان‌های بین‌المللی و حقوق کودک به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که خشونت جنسی در یمن یک پدیده پراکنده نیست، بلکه به‌صورت سیستماتیک با روش‌های سرکوب و تلقین ایدئولوژیک مرتبط است.
طبق گزارش تیم کارشناسان سازمان ملل در امور یمن، خشونت جنسی محدود به زنان و دختران نیست، بلکه شامل کودکان و مردان در مراکز بازداشت نیز می‌شود. این خشونت به‌عنوان ابزار شکنجه و سرکوب مورد استفاده قرار می‌گیرد و گزارش تأکید می‌کند که این اقدامات شکل خاصی از خشونت سازمان‌یافته است که هدف آن تحقیر قربانیان و شکستن اراده آن‌هاست، و این امر رنج روانی و اجتماعی آن‌ها را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
بازداشت خودسرانه
در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه «حوثی‌ها در طول سال گذشته به بازداشت خودسرانه کارکنان سازمان ملل و فعالان سازمان‌های محلی و بین‌المللی روی آورده‌اند، امری که باعث تعلیق خدمات حیاتی ارائه‌شده به بازماندگان خشونت جنسی شد، به‌ویژه در مناطق تحت کنترل آن‌ها در شمال کشور شده است»، آمده است: وضعیت با اعمال محدودیت‌های شدید بر حرکت کارکنان زن یمنی شاغل در سازمان‌های ملل و سازمان‌های غیر دولتی بدتر شد، و علاوه بر آن، بحران شدید مالی مانع ارائه حمایت‌های ضروری به قربانیان، شامل خدمات روانی، حقوقی و پزشکی گردید.
دبیرکل سازمان ملل از تمامی طرف‌های درگیر خواست تا دسترسی بدون مانع به مراکز بازداشت را فراهم کنند تا امکان رصد و بررسی نقض‌ها فراهم شود. او حوثی‌ها را به «آزادسازی فوری غیرنظامیان بازداشت‌شده به‌طور خودسرانه، از جمله کارکنان سازمان ملل و فعالان سازمان‌های بشردوستانه» فراخواند و از دولت یمن مورد تأیید بین‌المللی خواست تا ارائه خدمات تخصصی به قربانیان را تضمین کرده و برنامه‌های حفاظتی متناسب با نیازهای فوری زنان و دختران توسعه دهد.
مستندسازی محلی و نقض‌های فاجعه‌آمیز
دیده‌بان حقوق بشر نیز در آوریل ۲۰۲۴ گزارشی با عنوان «من از رسوایی می‌ترسم» منتشر کرد که موارد تجاوز به کودکان در یمن را مستندسازی می‌کند. این گزارش اشاره به اینکه «بسیاری از این جرایم به دلیل ترس از انگ اجتماعی گزارش نمی‌شوند»، تأکید می‌کند که اردوگاه‌های تابستانی حوثی‌ها محیطی پرخطر برای کودکان فراهم می‌کنند که آن‌ها را در معرض انواع نقض‌های جنسی قرار می‌دهد.
در شهر مأرب، نهادهای قضایی بیش از ۶۰ پرونده تجاوز به کودکان را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ثبت کردند. این گزارش می‌گوید این جرایم تنها محدود به اردوگاه‌های آوارگان نبوده و به سایر مناطق مسکونی نیز گسترش یافته است. منابع محلی برآورد می‌کنند که به دلیل ترس و انگ اجتماعی تنها حدود ۵٪ از کل موارد واقعی گزارش می‌شوند.
در شهر حجه، سازمان «مواطنة» حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۲ موارد تجاوز به شش دختر خردسال و یک زن توسط سربازان سودانی وابسته به ائتلاف را مستندسازی کرد. یکی از این تجاوزها منجر به مرگ یکی از دختران شد و دیگری باعث ربوده شدن دختر دیگری گردید. این سازمان خواستار ایجاد مکانیزم بین‌المللی برای مسئولیت کیفری شد تا مجرمان محاکمه شده و از تکرار چنین جرایمی جلوگیری شود.
ناظران حقوق بشر نیز تأکید می‌کنند که بیشتر نقض‌های جنسی در یمن، به دلیل ترس و انگ اجتماعی در سایه پنهان می‌ماند و این امر قربانیان و خانواده‌هایشان را از گزارش جرایم باز می‌دارد. این ناظران معتقدند که ادامه خشونت جنسی تا حدی ناشی از فقدان پاسخگویی و ضعف مکانیسم‌های عدالت در مناطق درگیری است، زیرا هیچ یک از مرتکبان جرایم به‌طور علنی محاکمه نشده‌اند. این وضعیت باعث تقویت پدیده «فرار از مجازات» شده و تکرار نقض‌ها را تشویق می‌کند.
ضروری است که همراه با فشار بر طرف‌های مسئول برای رعایت قوانین بین‌المللی و توقف فوری این نقض‌ها، اقدام فوری برای تضمین حفاظت از زنان و کودکان انجام شود و حمایت‌های روانی و حقوقی از قربانیان ارائه گردد. سکوت جامعه محلی و بین‌المللی در برابر این جرایم، رنج قربانیان را افزایش داده، زخم‌های روانی و اجتماعی آن‌ها را عمیق‌تر می‌کند و این جرایم را به ابزاری مستمر برای سرکوب تبدیل می‌نماید که تهدیدی برای حال و آینده مردم یمن است.