مرکز خبر- هم‌زمان با افزایش جرایم قتل، مناطق تحت کنترل دولت موقت سوریه با ناامنی فزاینده و نبود سازوکار مؤثر برای پاسخ‌گویی روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که نگرانی مردم را نسبت به گسترش هرج‌ومرج و تقویت جرایم سازمان‌یافته افزایش داده است.

قتل کودک «محمد احمد عساف» که حدود ۲۰ روز پیش از محله الشعار در شهر حلب ربوده شده بود، پس از پیدا شدن پیکر بی‌جان و دفن‌شده‌اش، افکار عمومی سوریه را در شوک فرو برد. بنا بر گزارش منابع محلی، خانواده این کودک تمام خواسته‌های آدم‌ربایان را پذیرفتند و مبلغ ۳۰۰۰ دلار باج را به‌صورت مرحله‌ای پرداخت کردند، اما با وجود این، آدم‌ربایان او را به قتل رساندند؛ رخدادی که به‌روشنی بیانگر وضعیت نابسامان امنیتی و نبود پاسخ‌گویی در مناطق تحت کنترل نیروهای «هیئت تحریر الشام» است.

اعلام خبر دستگیری قاتل محمد عساف از سوی مقام‌های دولت موقت سوریه، تنها چند ساعت پس از کشف جسد، واکنش‌های گسترده و بحث‌برانگیزی را در جامعه سوری به‌دنبال داشت. بسیاری پرسیدند چگونه در حالی که طی ۲۰ روز ربایش هیچ اقدامی مؤثر صورت نگرفت، شناسایی و دستگیری متهم با چنین سرعتی انجام شده است. این تناقض، تردیدها درباره جزئیات پرونده را افزایش داد.

خشم عمومی زمانی بیشتر شد که چهره متهم پوشانده شد و تنها به ذکر مخفف نام او اکتفا گردید؛ اقدامی که از نگاه بسیاری تلاشی برای پنهان‌کردن حقیقت یا محافظت از افراد یا طرف‌های دیگری در پشت این جنایت تلقی شد.

پس از اعلام هویت عامل این جنایت، موجی از انتقادها و واکنش‌ها در میان مردم سوریه شکل گرفت. بسیاری تأکید کردند که این قتل یک حادثه فردی نیست، بلکه نشانه‌ای خطرناک از فروپاشی نظام عدالت و گسترش جرایم سازمان‌یافته است.

در واکنش‌ها آمده است که این کودک «دو بار کشته شده»: بار اول به‌دست آدم‌ربایان، و بار دوم با روایت رسمی‌ای که از توضیح تناقض‌ها ناتوان است. منتقدان هشدار دادند که سکوت یا توجیه چنین پرونده‌هایی به‌معنای مشارکت غیرمستقیم در جنایت است و خواستار انجام تحقیقاتی شفاف شدند که حقیقت را به‌طور کامل روشن کرده و تمامی عاملان دخیل را بدون هیچ استثنایی مورد پیگرد قرار دهد.