مدینه مامداوغلو

آمد – شکایتی علیه یوسف ضیا گومشلی، مؤسس گروه اسماعیل آغا، شاخه‌ای از بنیاد حیرانور که دختر 6 ساله‌ی خود را به عقد شاگردش قادر استکلی درآورده بود به اتهام «استثمارجنسی سریالی از کودک» تشکیل شد.

دادگاه کیفرخواست علیه یوسف ضیا گومشلی و قادر استکلی را که توسط دادستانی عمومی آناتولی در استانبول تهیه شده بود پذیرفت و اولین جلسه‌ی این پرونده در تاریخ ٢٢ مه ٢٠٢٣در دومین دادگاه مجازات سنگین در آناتولی استانبول برگزار خواهد شد.

بر اساس کیفرخواست ارائه شده، یوسف ضیا گومشلی و همسرش فاطمه گومشلی به «استثمار جنسی سریالی از کودک» متهم و قادر استکلی که با او ازدواج کرده بود به «تجاوز جنسی» و « استثمار جنسی سریالی از کودک» متهم شده است.

 

موارد بیشتر از اعداد رسمی

در حالی که موارد تجاوز جنسی، استثمار جنسی و خشونت علیه زنان و کودکان در ترکیه همچنان در حال افزایش است، مشخص شده است که موارد زیادی وجود دارد که علنی نمی‌شوند.

حوریه حمیدی، وکیل دادگستری و رئیس کمیته‌ی حقوق کودک در کانون وکلای دادگستری آمد، با اشاره به این‌که «به نظر می‌رسد موارد خشونت و تعرض در آمار رسمی به دلیل مشکلات در گزارش یا افشای جرائم تجاوز جنسی کم است»، می‌گوید اطلاعاتی از جاهای مختلف در مورد موارد تجاوز جنسی منتشر می‌شود اما در اخبار رسمی اشاره‌ای به این موارد نمی‌شود. 

 

«در یک سال ۲۴۰ هزار درخواست به مراجع قضایی ارائه شده است»

حوریه حمیدی با اشاره به این‌که کمیته‌ی حقوق کودک در کانون وکلای دادگستری آمد اطلاعاتی در مورد خشونت جنسی بین نوامبر ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۲ دارد، گفت: «۲۴۰ هزار درخواست در فاصله‌ی این دو تاریخ به مراجع قضایی ارسال شده است و داده‌ها نشان می‌دهد که ۸۶۵ مورد از این درخواست‌ها مربوط به کودکانی است که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند».

وی با اشاره به این‌که قوه‌ی قضاییه به پرونده‌ی کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند بی‌توجهی می‌کند، خاطرنشان کرد: از دختر ۶ ساله‌ای که مورد تجاوز جنسی سیستماتیک و سریالی قرار گرفت تا همەی کودکان دیگر، قوه‌ی قضاییه پرونده‌ی همه‌ی آنها را به گونه‌ای نادیده می‌گیرد که انگار از ابتدا وجود ندارند. 

 

«قوه‌ی قضاییه کودک را نادیده می‌گیرد و از مجرم حمایت می‌کند»

وی توضیح داد: «در این شرایط، جایگاه متخصصان و نمایندگان در دستگاه قضایی و وسعت شرارتی که با آن روبه‌رو هستیم را به ما نشان می‌دهد و در پایان دادگاه به نتیجه‌ای می‌رسیم که کودک نادیده گرفته می‌شود و مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد و عامل جنایت مورد حمایت قرار می‌گیرد». وی تأکید کرد: «که این موضوع را نباید جدا از سیاست فعلی دولت تلقی کرد».

 

«کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک باید اعمال شود»

حوریه حمیدی تأکید کرد: مسئولان باید برای کاهش جرائم خشونت‌آمیز، قتل و تجاوز جنسی، صمیمیت و جدیت خود را در مبارزه با آزار جنسی نشان دهند و در مورد موارد بهره‌کشی و استثمار جنسی از کودکان بدون تأخیر تصمیم‌گیری کنند.

وی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری از طریق اعمال کنوانسیون‌های بین‌المللی «خروج غیرقانونی از کنوانسیون استانبول و بحث در مورد کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده «لانزاروته» در فواصل زمانی معین نشان می‌دهد که هیچ تمهیدی برای مبارزه با خشونت علیه کودکان و سوء‌استفاده‌ی جنسی از آنان وجود ندارد، بنابراین باید توافق‌نامه‌های فوق را اجرا کرد و قوانین مربوط به کودکان را رعایت کرد.»

 

«یک سیستم حفاظتی جامع مورد نیاز است»

حوریه حمیدی خاطرنشان کرد: به یک سیستم جامع حمایت از کودکان نیاز است که به درستی کار کند و تمرکز آن بر حقوق کودک باشد و همه‌ی نهادها باید به صورت سازماندهی شده با یکدیگر همکاری کنند و اقدامات لازم را برای حفاظت و پیشگیری را انجام دهند، «باید نظامی ایجاد شود که کودک به محض این‌که مورد آزار و اذیت قرار گیرد و از زندگی اجتماعی منزوی گشت و از ادامه تحصیل محروم شد، شناسایی شود و اقدامات لازم برای نجات این کودک انجام شود.»

وی با اشاره به این‌که آن‌ها  به عنوان کمیته‌ی حقوق کودک با رفع موانع مطالبات قوه‌ی قضاییه در محل پیگیری این حقایق، واقعیت‌ها را به صورت قانونی پیگیری خواهند کرد، گفت: ما درخواست می‌کنیم در صورت ارسال درخواست به ما در پرونده‌های تجاوز جنسی شرکت کنیم و فعالانه این پرونده‌ها را پیگیری خواهیم کرد. این درخواست برای پیوستن یکی از جنبه‌های مبارزه‌ای است که در دادگاه‌ها انجام می‌دهیم، اگرچه دادگاه‌ها اکثر درخواست‌ها برای پیوستن را بدون هیچ‌گونه دلیلی رد می‌کنند، ما معتقدیم که چنین برنامه‌هایی به یک فرآیند پیگرد قانونی مؤثر کمک می‌کنند و صرف‌نظر از این، ما در حال انجام جمع‌آوری داده‌ها، گزارش‌دهی و فعالیت‌های دستور کار در مبارزه با تجاوز جنسی هستیم.