مرکز خبر- در آستانەی سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد قوە قضاییە از شهریور سال گذشتە تاکنون دستکم ۶۹۷ را اعدام کرده است.

در این گزارش بە هدف جمهوری اسلامی از اعدام شهرونان اشارە شدە و آمدە است: طی یک سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی به طرز کم‌سابقه‌ای از مجازات اعدام برای هراس‌افکنی در جامعه استفاده کرده‌اند.

همچنین طبق گزارش مذکور، هفت نفر از کسانی که در یکسال گذشته اعدام شدند، معترضانی بودند که در جریان اعتراضات سراسری بعد از قتل حکومتی ژینا امینی بازداشت و در دادگاه‌هایی که نهادهای حقوق بشری آن را نمایشی توصیف کردند محاکمه شدند.

سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است در گزارش خود نوشتە است: آمار اعدام شدگان در یکسال گذشته(۱۴۰۱) نسبت بە سال قبل(۱۴۰۰) افزایش ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از این گزارش بە صدور حکم اعدام ١٠ معترض دیگر  و ۸۲ تن در معرض صدور حکم اعدام اشارە شدە و آمدە است:  دست‌کم ۳۹۳ تن در یکسال گذشتە با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند کە این رقم نسبت به سال قبل، افزایشی ۹۴درصدی را نشان می‌دهد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود از جامعه جهانی درخواست کردە است تا در برابر استفاده گسترده از مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی اقدام کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این زمینە گفتە است: یک سال پس از اعتراضات سراسری، جمهوری اسلامی در متزلزل‌ترین نقطه‌ چهل ساله گذشته‌اش قرار دارد. این حکومت، رژیمی سرکوبگر با رهبرانی ناکارآمد و فاسد است که اعدام را دستاویزی برای ادامه بقا می‌داند. آن‌چه ما امروز در ایران می‌بینیم، نه مجازات اعدام بلکه قتل‌های گسترده فراقضایی است که با هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات انجام می‌شود. این جنایت عمدتا در حق مردمی روا داشته می‌شود که به‌ حاشیه رانده شده‌ و قربانیان کم‌هزینه‌ای محسوب می‌شوند.

وی گفتە است جامعه جهانی نباید اعدام روزانه‌ دستکم یک تا دو نفر در ایران را تحمل کند. به ‌ویژه کشورهایی که حامی پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران محسوب می‌شوند، باید موضع محکمی در برابر قتل جمعی و فراقضایی متهمان مواد مخدر اتخاذ کنند. هرگونه همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌بایست منوط و مشروط به توقف اعدام برای این جرائم شود.