مرکز خبر- ۶۰ وکیل از کانون‌های وکلای ایران، آمریکا، آلمان، فرانسه، ترکیه و اوکراین در نامه‌ای که در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ به دبیرکل سازمان ملل ارسال شد، خواستار مداخله فوری این نهاد بین‌المللی در ایران شدند.

امضا‌کنندگان نامه که شامل وکلا، قضات و پژوهشگران حقوقی است، با اشاره به حملات‌های گسترده و سیستماتیک نیروهای حکومتی علیه غیرنظامیان، هشدار داده‌اند که اوضاع ایران «به مرز جنایات علیه بشریت» رسیده است.

در این نامه به موارد متعددی اشاره شده است، از جمله قطع اینترنت و ارتباطات که مانع رصد مستقل و ثبت جرایم شده، شلیک مستقیم گلوله‌های زنده و استفاده از واحدهای تک‌تیرانداز علیه تجمعات مسالمت‌آمیز، ناپدیدسازی اجباری، دفن‌های غیررسمی قربانیان و فشار بر خانواده‌های آن‌ها، حمله به بیمارستان‌ها و بازداشت مجروحان، و همچنین آسیب‌های شدید و جبران‌ناپذیر به صورت و چشم‌ها که باعث موارد گسترده کوری دائمی شده است.

نامه همچنین تأکید کرده است که هزاران نفر، از جمله کودکان، بدون محاکمه بازداشت شده و بسیاری در انفرادی نگهداری می‌شوند، با استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری. علاوه بر این، نیروهای امنیتی غیرمحلی برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته شده‌اند، موضوعی که نشان‌دهنده هماهنگی مرکزی و تشدید خشونت‌ها است.

امضا‌کنندگان از دبیرکل سازمان ملل خواسته‌اند به صورت علنی نقض‌ها را جنایت علیه بشریت اعلام کند، وضعیت ایران را به شورای امنیت منتقل کند، تحقیقات مستقل و جمع‌آوری شواهد را تقویت نماید، و هشدارهای پیشگیرانه‌ای به عاملان صادر کند.

در پایان نامه آمده است که بی‌عملی جامعه بین‌المللی در شرایط فعلی، نقض تعهدات بین‌المللی برای حفاظت از غیرنظامیان محسوب می‌شود و امضا‌کنندگان آماده ارائه هرگونه اطلاعات و مستندات بیشتر برای کمک به اجرای ماموریت پیشگیرانه سازمان ملل هستند.