٣١ سال حبس برای چهارده شهروند بهائی در قائمشهر

اتهام مطروحه علیه این شهروندان بهائی « فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» عنوان شده است.

مرکز خبرـ طی جلسه دادگاه شهروندان بهایی در قائمشهر که در تاریخ سوم تیرماه در دادگاه انقلاب قائمشهر، ساری و بابلسر برگزار شدە است «مانی قلی نژاد، بیتا حقیقی، ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی» شهروندان بهایی مجموعا به ۳۱ سال حبس محکوم شدند.

همچنین از میان این شهروندان، «بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار» هرکدام  به سه سال حبس و  پرداخت جزای نقدی «سی میلیون تومان» محکوم شدند و تمام لوازمی که از این چهارده شهروند بهایی در هنگام بازداشتشان توقیف شده بود، به نفع دولت مصادره شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» عنوان شده است و علیرغم مراجعه متهمین به دادگاه، حکم صادره به آنان ابلاغ نشده و گفته‌اند فقط به صورت حضوری به وکلا ابلاغ می‌شود. هنگام مراجعه یکی از وکلا، اجازه مکتوب کردن تمام حکم به وی داده نشد واین وکیل توانست بخش محدودی از حکم را مکتوب کند.

همزمان با بازداشت این شهروندان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را «هسته مرکزی سازمان جاسوسی» نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان آموزش دیدەاند.

پیشتر در اینباره مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، نگار دارابی، بصیر صمیمی و هنگامه علیپور شهروندان ساکن ساری، افنانه نعمتیان، مجیر صمیمی، مانی قلی نژاد، نازنین گلی، سام صمیمی، ساناز حکمت شعار، بیتا حقیقی و گلبن فلاح شهروندان ساکن قائمشهر و انیس سنایی ساکن بابلسر روز چهارشنبه نهم شهریور سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و طی ماه‌های بعد به مرور با تودیع قرار آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، بیش از سیصد هزار شهروند بهائی در ایران وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط دین‌های اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد».