مرکز خبر- امروز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴، اعتراضات سراسری وارد بیست‌وهشتمین روز شده است. هم‌زمان با تداوم اعتراضات، مجموعه‌ای از سرکوب‌های سازمان‌یافته- از کشتار معترضان و بازداشت‌های گروهی گرفته تا قطع طولانی‌مدت اینترنت، پخش اعترافات اجباری و تهدید بازداشت‌شدگان به مجازات اعدام- تصویری کم‌سابقه از بحران حقوق بشر در رژیم ایران را ترسیم کرده است. گزارش‌های نهادهای مستقل حاکی از هزاران جان‌باخته و مجروح، ده‌ها هزار بازداشت و تلاش نهادهای امنیتی برای مدیریت روایت از طریق اتهام‌زنی‌های کلیشه‌ای و سناریوی «دشمن خارجی» است؛ در حالی‌که یورش به بیمارستان‌ها، فشار بر خانواده‌ها و جلوگیری از آیین‌های سوگواری، دامنه سرکوب را به حریم خصوصی و مناسک جمعی کشانده است.

در همین بستر، نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با محکومیت صریح سرکوب دی‌ماه، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب، و هشدار کمیسر عالی حقوق بشر نسبت به نقض گسترده حقوق بنیادین، ایران را بیش از پیش زیر ذره‌بین بین‌المللی قرار داده است؛ فشاری که نشان می‌دهد بحران کنونی دیگر صرفاً یک مناقشه داخلی نیست، بلکه به مسئله‌ای جهانی درباره پاسخ‌گویی، عدالت و حق اعتراض بدل شده است.

 

سرکوب خونین اعتراضات و تداوم سیاست ارعاب در روژهلات

اعتراضات مردمی در روژهلات، به‌ویژه در شهر شاباد (اسلام‌آباد غرب) از توابع کرماشان، طی هفته‌ها و روزهای گذشته با سرکوبی شدید، سازمان‌یافته و خونین از سوی نیروهای نظامی–امنیتی رژیم ایران مواجه شده است. اوج این سرکوب در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ رقم خورد؛ شبی که بنا بر گزارش‌های متعدد، ده‌ها تن از معترضان با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران جان باختند و شمار زیادی نیز مجروح شدند. هم‌زمان، موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها در این شهر آغاز شد که همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر شاباد تحمیل کرده است.

شبکه حقوق بشر کوردستان در گفت‌وگو با منابع معتبر، تاکنون هویت و مشخصات ۱۱ شهروند کورد اهل شاباد را ثبت کرده است که همگی در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران کشته شده‌اند. پیش از این نیز اطلاعات و مشخصات ۵ شهروند دیگر که در جریان اعتراضات این شهر جان خود را از دست داده بودند، از سوی این نهاد منتشر شده بود. با این حال، منابع محلی از احتمال بالاتر بودن شمار جان‌باختگان خبر می‌دهند و بررسی‌های تکمیلی برای تأیید اسامی جدید همچنان ادامه دارد.

به گفته یک منبع مطلع، نهادهای امنیتی با اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان تلاش کرده‌اند مسئولیت تیراندازی‌ها را به احزاب اپوزیسیون کورد نسبت دهند؛ روایتی که در راستای سیاست همیشگی جمهوری اسلامی برای انکار نقش مستقیم نیروهای حکومتی در کشتار معترضان ارزیابی می‌شود. هم‌زمان، نیروهای نظامی و امنیتی در چند نوبت، به‌ویژه در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ دی، با یورش به بیمارستان شاباد کوشیده‌اند مجروحان اعتراضات را بازداشت یا ربوده و از دسترس خانواده‌ها خارج کنند.

در واکنش به این اقدام، بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند مجروحان یا حتی پیکر جان‌باختگان را به‌صورت مخفیانه از بیمارستان خارج کنند تا از تحویل آن‌ها به نیروهای امنیتی جلوگیری شود.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، در اغلب موارد به خانواده‌های جان‌باختگان اجازه خاکسپاری در آرامستان شهر شاباد داده نشده و آنان مجبور شده‌اند پیکر عزیزان خود را برای دفن به روستاهای اطراف منتقل کنند. مراسم خاکسپاری قربانیان در روستاهای «زواره‌کو»، «بان گنجاو»، «امام‌زاده حسن»، «سید ایاز» و «ونایی» در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۱ دی برگزار شده است؛ امری که خود نشان‌دهنده تداوم سیاست کنترل، ارعاب و حذف هرگونه امکان سوگواری جمعی در فضای شهری است.

آنچه در شاباد رخ داده صرفاً یک سرکوب مقطعی نیست، بلکه بخشی از الگوی ساختاری رژیم ایران در مواجهه با اعتراضات درروژهلات است، یعنی ترکیبی از خشونت عریان، تحریف روایت، فشار بر خانواده‌ها و جلوگیری از آیین‌های جمعی عزاداری. این سیاست، نه‌تنها با هدف خاموش‌کردن صدای اعتراض، بلکه برای شکستن پیوندهای اجتماعی و بازتولید ترس در سطح جامعه به کار گرفته می‌شود. با این حال، تداوم اعتراضات و انتشار تدریجی اطلاعات قربانیان نشان می‌دهد که این چرخه خشونت، بیش از آن‌که به تثبیت قدرت بینجامد، بر عمق شکاف میان جامعه معترض و حاکمیت افزوده است.

از سوی دیکر خبرگزاری کوردپا در گزارشی از تداوم بازداشت و بی خبری از یک شهروند اهل آبدانان خبر داد. بر اساس این گزارش، این شهروند مورخ ۲۷ دی ماه در آبدانان بازداشت شده و تاکنون از آخرین وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. علیرغم پیگیری‌های خانواده این شهروند از مراجع قضایی، مسئولان مربوطه از ارائه پاسخی روشن در خصوص سرنوشت فرزندشان امتناع کردند، امری که به نگرانی های خانواده و نزدیکانشان دامن زده است.

همچنین رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی هم اعلام کرد سه شهروند کورد دیگر شهرستان‌های لومار در ایلام و جوانرود در کرماشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. از سوی دیگر، نام سه شهروند کورد دیگر در خبرگزاری هرانا- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران- که طی روزهای اخیر در شهر آبدانان ایلام بازداشت شدند، منتشر شده است.

 

امنیت با چهره اعتراف؛ سناریوی «دشمن خارجی» در سرکوب اعتراضات

در بیست‌وهفتمین روز از اعتراضات سراسری، بر پایه داده‌های تجمیعی منتشرشده از سوی هرانا، شمار جان‌باختگانِ تأییدشده به ۵ هزار و ۱۳۷ نفر رسیده و وضعیت مرگ ۱۲ هزار و ۹۰۴ نفر دیگر همچنان در دست بررسی است. همچنین ۷ هزار و ۴۰۲ تن در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده‌اند و مجموع بازداشت‌شدگان به ۲۷ هزار و ۷۹۷ نفر افزایش یافته است.

این آمارها در شرایطی ثبت می‌شود که قطعی و اختلال گسترده اینترنت در سراسر ایران وارد سومین هفته متوالی شده و دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل به‌شدت محدود است.

هم‌زمان، گزارش‌های تازه از بازداشت‌های هدفمند فعالان و معترضان، انتشار اعترافات اجباری در رسانه‌های حکومتی و تمدید مأموریت سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل در قبال ایران منتشر شده است؛ تحولاتی که در مجموع نشان‌دهنده تلاش نظام حاکم برای مهار روایت‌ها، پنهان‌سازی ابعاد سرکوب و تداوم فشار امنیتی بر جامعه معترض است.

بازداشت‌ها بیش از آن‌که نشانه «کنترل امنیتی» باشند، بیانگر هراس ساختاری جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات مردمی‌اند.

 بر اساس گزارش‌ها،  ۲۲ شهروند در شهرهای کرمان، تهران، سمنان و لومار در استان ایلام بازداشت شده‌اند. هم‌زمان، ویدیویی از اعترافات اجباری پنج تن از این بازداشت‌شدگان منتشر شده که شرایط ضبط آن نامشخص است و بار دیگر مسئله نقض آشکار حقوق متهمان و استفاده از اعترافات تحت فشار را برجسته می‌کند.

همچنین سه شهروند دیگر در روزهای اخیر در شهر نیشابور بازداشت شدند علاوه بر این، سازمان اطلاعات سپاه مدعی شده که  ۷۳۵ نفر را بازداشت یا احضار کرده است؛ آماری که خود گویای ابعاد گسترده سرکوب و امنیتی‌سازی فضای عمومی در مواجهه با اعتراضات است.

رسانه‌های وابسته به حاکمیت، هر یک روایت‌هایی هم‌راستا اما اغلب فاقد شفافیت ارائه داده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از سپاه پاسداران اعلام کرده است که دو شهروند در ارتباط با اعتراضات کرمان بازداشت شده‌اند و مدعی شده یکی از آنان «عامل اصلی همکاری با موساد» بوده است؛ ادعایی سنگین که بدون ارائه شواهد مستقل و در فضایی کاملاً امنیتی مطرح می‌شود. کانال‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز از بازداشت سه شهروند در سمنان خبر داده‌اند که همگی به اتهام «همکاری با موساد» بازداشت شده‌اند؛ اتهامی که در سال‌های اخیر به یکی از برچسب‌های آماده برای سرکوب معترضان بدل شده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده که ۱۶ شهروند در تهران توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شده‌اند و آنان را به «تخریب اموال عمومی» متهم کرده است. وزارت اطلاعات نیز مدعی کشف «۴۰ قبضه سلاح، تعدادی بمب دست‌ساز و حجم بالایی از مشروبات الکلی» از این افراد شده است؛ ادعاهایی که در غیاب دادرسی علنی و دسترسی به وکیل مستقل، امکان راستی‌آزمایی آن‌ها وجود ندارد.

همچنین خبرگزاری تسنیم حکومتی به نقل از سازمان اطلاعات سپاه گزارش داده است که بازداشت و احضار دست‌کم ۷۳۵ نفر با عناوینی چون «عناصر مرتبط با شبکه‌های ضد امنیتی» و «اعضای شبکه‌های همکار سرویس‌های بیگانه» صورت گرفته است. این نهاد مدعی شده که ۴۶ نفر از بازداشت‌شدگان «از اعضای سرویس‌های بیگانه» بوده‌اند و از مجموع آنان ۷۴۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز ضبط شده است؛ ادعاهایی که از نظر حجم و گستره، بیش از آن‌که باورپذیر باشند، به سناریوسازی رسانه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب شباهت دارند. انتشار ویدیوهایی از اعترافات اجباری پنج تن از بازداشت‌شدگان نیز بار دیگر استفاده سیستماتیک از اعتراف‌گیری تحت فشار را به‌عنوان ابزار تبلیغاتی حکومت آشکار می‌کند.

در همین حال، گزارش‌ها از بازداشت یک معلم اهل نیشابور نیز حکایت دارد. به‌گزارش کانال صنفی معلمان، این معلم در تاریخ ۲۷ دی‌ماه در جریان اعتراضات سراسری در نیشابور بازداشت شده و از آن زمان تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. بی‌اطلاعی کامل از محل نگهداری و وضعیت او، نگرانی‌های جدی خانواده‌اش را برانگیخته است. این معلم پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی و مدنی با برخوردهای قضایی مواجه شده بود؛ امری که نشان می‌دهد هدف‌گیری فعالان اجتماعی و صنفی همچنان بخشی ثابت از سیاست سرکوب حکومت است.

در نگاه کلی، الگوی بازداشت‌ها، طرح اتهامات کلیشه‌ای چون «همکاری با موساد» و انتشار اعترافات اجباری، همگی نشان‌دهنده تلاش رژیم ایران برای تبدیل اعتراض اجتماعی به «تهدید امنیتی خارجی» است.

این راهبرد، نه‌تنها با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان در تضاد است، بلکه نشانه‌ای روشن از ناتوانی حکومت در پاسخ‌گویی سیاسی و اجتماعی به مطالبات معترضان محسوب می‌شود. سرکوب عریان و امنیتی‌سازی اعتراضات، در نهایت بیش از آن‌که به تثبیت قدرت بینجامد، شکاف بی‌اعتمادی میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند.

 

اینترنت در گروگان سرکوب، مهندسی فریبکارانه ارتباطات

نت‌بلاکس با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد که قطعی سراسری و عامدانه اینترنت در ایران وارد سومین هفته متوالی شده و تاکنون به بیش از ۳۴۸ ساعت رسیده است؛ اقدامی که به‌روشنی بخشی از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردمی به شمار می‌آید. هرچند بنا بر این گزارش، افزایش جزئی و محدودی در سطح اتصال اینترنت مشاهده شده، اما شواهد فنی نشان می‌دهد که حکومت در تلاش است با ایجاد ترافیک جعلی و دستکاری داده‌ها، این‌گونه وانمود کند که اینترنت به‌طور گسترده در حال بازگشت است. این شیوه، نه نشانه بهبود وضعیت ارتباطی، بلکه تلاشی آگاهانه برای فریب افکار عمومی، پنهان‌سازی ابعاد سرکوب و قطع دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات در بحبوحه اعتراضات سراسری است.

 

ایران زیر ذره‌بین ژنو

نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴) در مقر اروپایی این نهاد در ژنو برگزار شد؛ نشستی که به‌طور اختصاصی به بررسی وضعیت حقوق بشر در رژیم ایران و سرکوب گسترده اعتراضات سراسری دی‌ماه اختصاص داشت.

 در پایان این نشست، قطعنامه پیشنهادی با ۲۵ رأی موافق به تصویب رسید و بر اساس آن، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به مدت یک سال و مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای دو سال دیگر تمدید شد.

این جلسه سومین نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران طی سه سال گذشته بود که به درخواست سازمان‌های جامعه مدنی و با حمایت ۲۳ کشور عضو شورا برگزار شد؛ امری که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران است. در آغاز نشست، مقام‌های ارشد حقوق بشری سازمان ملل با اشاره به گستره و شدت اعتراضات اخیر و واکنش حکومت ایران، نسبت به «مقیاس بی‌سابقه» سرکوب خشونت‌آمیز معترضان مسالمت‌آمیز ابراز نگرانی عمیق کردند.

در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مطرح‌شده، گزارش‌های متعدد از کشتارهای فراقضایی، استفاده مرگبار و نامتناسب از زور، بازداشت‌های گسترده، اعترافات اجباری و قطع سراسری اینترنت به‌عنوان مصادیق جدی و سیستماتیک نقض حقوق بشر برجسته شد. بسیاری از سخنرانان تأکید کردند که قطع اینترنت نه‌تنها ابزار سرکوب داخلی، بلکه تلاشی آگاهانه برای پنهان‌سازی ابعاد خشونت دولتی و جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر بوده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در سخنرانی خود هشدار داد که استفاده مقامات جمهوری اسلامی از برچسب‌هایی چون «تروریست»، «آشوبگر» و «مزدور» برای توصیف معترضان مسالمت‌آمیز، عملاً به مشروعیت‌بخشی به سرکوب خشن و انکار ماهیت مردمی و سراسری اعتراضات انجامیده است. او تأکید کرد که به‌کارگیری نیروی قهریه کشنده تنها باید آخرین گزینه برای حفاظت از جان باشد و آن هم صرفاً در چارچوب اصول ضرورت، تناسب و قانون‌مندی؛ اصولی که به‌گفته او در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه به‌طور گسترده نقض شده‌اند.

در مجموع، تصویب این قطعنامه و تمدید مأموریت‌های نظارتی سازمان ملل، نشانه‌ای روشن از تداوم فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی و افزایش هزینه‌های سیاسی سرکوب اعتراضات مردمی است؛ روندی که نشان می‌دهد بحران حقوق بشر در ایران دیگر نه یک مسئله داخلی، بلکه موضوعی جدی در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر، با تأکید بر تداوم سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در ایران، از مقامات رژیم ایران خواست هرچه سریع‌تر به این رویکرد پایان دهند. او با اشاره به جان‌باختن هزاران نفر، از جمله کودکان، بازداشت‌های گسترده شهروندان، تهدید معترضان به صدور و اجرای احکام اعدام، پخش سیستماتیک اعترافات اجباری و قطع طولانی‌مدت اینترنت، نسبت به گسترش نقض حقوق بشر، تضعیف اصول دادرسی عادلانه و افزایش نگران‌کننده اجرای مجازات اعدام در ایران هشدار داد. کمیسر عالی همچنین خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات، توقف اجرای احکام اعدام، انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره موارد نقض حقوق بشر و همکاری کامل مقامات ایرانی با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری شد.