مرکز خبر- در آستانه ١۵ آگوست سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، روزنامه گاردین با انتشار گزارش تحقیقی از وضعیت زنان در افغانستان، از قتل زنان، مصونیت از مجازات عاملان و اعلام مرگ زنان به عنوان خودکشی خبر داد.

براساس این تحقیق که موارد قتل زنان در افغانستان را از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ بررسی کرده است، نبود سازوکارهای مؤثر برای حمایت از زنان و پاسخگو کردن عاملان خشونت، زمینه را برای تداوم خشونت علیه زنان و مصونیت عاملان آن فراهم کرده است.

این تحقیق توسط خبرنگاران زن تایمز (Zan Times) و با بررسی موارد گزارش‌شده در ۱۰ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان انجام شده است. در این بررسی، در مجموع ۲۳۱ مورد قتل زنان مستند شده که شامل ۱۷۴ مورد گزارش‌شده در رسانه‌های محلی و ۵۷ موردی است که خبرنگاران این مجموعه مستقیماً مستند کرده‌اند.

از میان این موارد، ۵۳ مورد رسماً خودکشی اعلام شده است. تنها ۵۸ مورد بازداشت ثبت شده و در بسیاری از پرونده‌ها، حتی مظنونانی که بازداشت شده‌اند، مدت کوتاهی بعد آزاد شده‌اند.

بیشترین موارد ثبت‌شده مربوط به ولایت‌های جوزجان با ۳۶ مورد، هرات با ۳۲ مورد، بدخشان با ۲۸ مورد و غزنی با ۲۶ مورد بوده است.

قربانیان این موارد بین پنج تا ۶۵ سال سن داشته‌اند و ۱۶۵ نفر، معادل حدود هفت نفر از هر ۱۰ قربانی، خانه‌دار بوده‌اند؛ زنانی که درآمد مستقل یا دسترسی مؤثر به نهادهای رسمی برای پیگیری خشونت خانگی نداشته‌اند.

 

مرگ لیزا شمس؛ نمونه‌ای از یک الگوی نگران‌کننده

یکی از موارد بررسی‌شده، مرگ لیزا شمس، ۳۳ ساله، است. او چند هفته پیش از مرگش در پیام‌های صوتی از خشونت‌های همسرش، حسیب‌الله سروری، سخن گفته بود.

لیزا در یکی از این پیام‌ها از بستگانش خواسته بود برای او دعا کنند و گفته بود که همسرش در دوران بارداری او را کتک زده و پس از آن چند روز در انزوا نگه داشته است.

در اول فوریه، همسایه‌ها پس از شنیدن فریادهای لیزا با پلیس تماس گرفتند. پدر او نیز اندکی پیش از آن در یک تماس تصویری، دخترش را در حالی دیده بود که به‌شدت مجروح شده بود. به گفته پدرش، فک لیزا شکسته و صحبت کردن برای او دشوار شده بود.

لیزا پس از انتقال به بیمارستان رحمت در کابل، حدود یک ساعت بعد جان باخت.

گزارش‌های پزشکی حاکی از شکستگی‌های متعدد در استخوان‌های گونه و دیواره سینوس‌های او و همچنین کبودی و جراحات گسترده در صورت و بدنش بود. با این حال، علت احتمالی مرگ در گزارش پزشکی قانونی، خوردن سم موش اعلام شد و در گزارش آمده بود که بنا به درخواست خانواده کالبدشکافی انجام نشده است.

 

«یک الگوی روشن» در قتل زنان

طالبان آماری درباره تعداد زنانی که سالانه در افغانستان کشته می‌شوند منتشر نمی‌کند. دادستانی کل افغانستان که پیش‌تر چنین اطلاعاتی را گردآوری می‌کرد، در سال ۲۰۲۳ منحل شد.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیشتر موارد قتل زنان در خانه رخ داده و عاملان قتل در بسیاری از پرونده‌ها، همسران، پدران یا برادران قربانیان بوده‌اند.

در بیش از یک‌پنجم موارد بررسی‌شده، مرگ زنان به‌طور رسمی خودکشی اعلام شده است؛ حتی در مواردی که شواهدی از خشونت و وقوع جنایت وجود داشته است.

یک کارمند حوزه سلامت در جوزجان نیز گفته است که شماری از زنانی که با عنوان «خودکشی» به بیمارستان منتقل شده بودند، به‌وضوح آثار ضرب‌وشتم، زخم و کبودی بر بدن داشتند.

 

فرشته عمادی؛ مرگی دیگر با ابهام‌های فراوان

فرشته عمادی، ۳۳ ساله و کارمند یک نهاد وابسته به سازمان ملل در کابل، یکی دیگر از زنانی بود که مرگ او در این تحقیق بررسی شده است.

او در ۳۱ مه در خانه‌اش مرده پیدا شد. گزارش شده که همسرش به پلیس طالبان گفته بود فرشته خودکشی کرده و علت آن را بیماری روانی عنوان کرده بود.

با این حال، خانواده و دوستان فرشته بر این باورند که او به دست همسرش کشته شده است. پنج نفر از نزدیکان او گفته‌اند که فرشته از زمان ازدواج اجباری در ۱۷سالگی، به مدت ۱۵ سال با خشونت، خفه‌کردن و کنترل مداوم از سوی همسرش مواجه بوده است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در برخی موارد، خانواده‌هایی که برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانوادگی مداخله می‌کنند نیز هدف خشونت قرار می‌گیرند. سارا، ۱۶ ساله، و مادرش چمن در ولایت سرپل، دختر ۱۴ ساله‌ای از قندهار که توسط اعضای طالبان کشته شده‌اند، نمونه‌هایی از این دست هستند که عاملان مرگ آنها هرگز بازداشت نشدند.

 

قانون؛ مجازاتی سنگین‌تر برای پناه گرفتن از خشونت؟

بر اساس قانون کیفری جدید طالبان، مجازات همسر برای ضرب‌وشتم همسر تا حدی که آثار قابل مشاهده‌ای مانند شکستگی یا زخم بر جای بگذارد، حداکثر ۱۵ روز زندان تعیین شده است.

در مقابل، اگر زنی بدون اجازه همسر به خانه خانواده خود برود و خانواده نیز در صورت درخواست همسر از بازگرداندن او خودداری کنند، زن و اعضای خانواده‌اش ممکن است با سه ماه زندان مواجه شوند.

منتقدان این مقررات می‌گویند چنین ساختاری عملاً می‌تواند پناه گرفتن یک زن از خشونت خانگی را با مجازاتی سنگین‌تر از مجازات اعمال خشونت علیه او مواجه کند.

 

حذف سازوکارهای حمایت از زنان

پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از سازوکارهای موجود برای حمایت از زنان از میان رفت. وزارت امور زنان، دفتر دادستانی ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان و شبکه پناهگاه‌های زنان منحل شد. همچنین حدود ۲۵۰ قاضی زن از سمت‌های قضایی خود برکنار شدند و دادستان‌های زن نیز از کار کنار گذاشته شدند.

در چارچوب حقوقی کنونی، زنان همچنین با محدودیت‌های جدی برای طرح مستقیم دعاوی حقوقی مواجه‌اند.

در ولایت تخار، مادر زنی ۲۳ ساله که در ماه مه ۲۰۲۵ از سوی همسرش با چاقو مورد حمله قرار گرفته و سپس به آتش کشیده شده بود، گفته است دادگاه محلی از او خواسته بود برای پیگیری پرونده، وکالت را به همسرش منتقل کند؛ زیرا به گفته دادگاه، «یک زن نمی‌تواند مستقیماً طرف یک دادخواست یا پرونده باشد». این پرونده ماه‌ها بدون پیشرفت باقی مانده است.

 

آماری که تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد

خبرنگاران زن تایمز تأکید کرده‌اند که ۲۳۱ مورد ثبت‌شده، آمار واقعی قتل زنان در افغانستان نیست و تنها تصویری محدود از ابعاد این بحران ارائه می‌دهد.

ترس خانواده‌ها از پیامدهای صحبت با رسانه‌ها و همچنین تهدید خبرنگاران در برخی ولایت‌ها، مانع از دسترسی به بسیاری از پرونده‌ها شده است.

در مورد لیزا شمس نیز خانواده او پس از تلاش برای دادخواهی با فشار مواجه شده‌اند. دو دختر خانواده که لیزا را به بیمارستان منتقل کرده بودند، بعداً از سوی طالبان احضار شدند و اکنون مخفی شده‌اند.

پدر لیزا می‌گوید خانواده به دلیل صحبت با رسانه‌ها با چنین فشاری روبه‌رو شده است؛ زیرا به گفته او، طالبان نمی‌خواهند موارد خشونت علیه زنان علنی شود.