نگاه نگار پرتو به مذاکرات ایران و آمریکا؛ از میانجیگریهای متغیر تا پیامدهای اقتصادی و نقش حقوق بشر و زنان
نگار پرتو، پژوهشگر سیاست و روابط بینالملل، میگوید مذاکرات ایران و آمریکا روندی شکننده و چندلایه دارد که در آن نقش میانجیها، ملاحظات اقتصادی و کمرنگ بودن حقوق بشر همچنان تعیینکننده است.
شهلا محمدی
مرکز خبر- همانطور که میدانیم، روند مذاکرات میان ایران و آمریکا از دهههای گذشته تاکنون ادامه داشته و در هفتههای اخیر با امضای یک تفاهمنامه وارد مرحله تازهای شده است. در همین چارچوب، دیدارهایی در برخی کشورهای اروپایی نیز انجام شده، اما گزارشها نشان میدهد فضای این گفتوگوها چندان امیدوارکننده نبوده است.
برخی روایتها حاکی از آن است که هیئت ایرانی در یکی از مراحل مذاکرات، محل گفتوگو را ترک کرده و همین موضوع گمانهزنیها درباره آینده این روند را افزایش داده است. اکنون پرسشهایی درباره تأثیر این مذاکرات بر آینده ایران، امکان حل بحرانها و احتمال تداوم تنش یا درگیری میان طرفین مطرح است؛ پرسشهایی که گفته میشود پاسخ آنها در ماههای آینده روشنتر خواهد شد.
در عین حال، برخی تحلیلها نشان میدهد مفاد مطرحشده در دورهای اخیر، در مواردی به نفع جمهوری اسلامی ارزیابی میشود، اما همزمان این نقد نیز وجود دارد که جایگاه مردم و مطالبات حقوق بشری در این روند کمرنگ بوده است.
در ادامه، با خانم نگار پرتو، پژوهشگر حوزه سیاست و مطالعات بینالملل، همراه هستیم تا این روند را دقیقتر بررسی کنیم. در ابتدا، روند مذاکرات ایران و آمریکا در ماههای اخیر را چگونه ارزیابی میکنید و آیا این تفاهمنامه میتواند نشانهای از یک توافق پایدار و کاهش تنشها باشد؟
واقعیت این است که آنچه امروز شاهد آن هستیم، یک تفاهمنامه بسیار شکننده است؛ توافقی که بارها درباره آن مذاکره شده، در مقاطعی به نتیجه نرسیده، دچار وقفه شده و حتی چندین بار به تعویق افتاده است. این وضعیت نشان میدهد بخشی از ساختار سیاسی ایران به چنین توافقی برای کاهش فشار تحریمها و بهویژه در حوزه نفت و پتروشیمی نیاز جدی دارد.
حتی گزارشهای اخیر حاکی از آن است که برخی محدودیتهای صادرات نفت و پتروشیمی بهطور موقت و محدود برای چند روز تعلیق شدهاند؛ موضوعی که میتواند بر فروش نفت اثر بگذارد، اما همچنان کوتاهمدت و ناپایدار ارزیابی میشود. در مجموع، این روند کند و پرنوسان پیش میرود و با مجموعهای از مسائل حلنشده روبهروست.
از سوی دیگر، این بحران صرفاً یک مناقشه دوجانبه میان ایران و آمریکا نیست، بلکه یک پرونده چندلایه با بازیگران متعدد از جمله اسرائیل است؛ به همین دلیل نمیتوان آن را صرفاً در قالب یک اختلاف دوجانبه تحلیل کرد. در کنار آن، بخش مهمی از جامعه جهانی نیز نسبت به سیاستهای هستهای ایران نگاه انتقادی دارد.
در این میان، موضوعاتی مانند لبنان نیز به این معادلات پیچیده اضافه شدهاند. ساختار دوگانه قدرت در لبنان و نقش حزبالله باعث شده دولت این کشور با ناکارآمدی جدی مواجه شود؛ تا جایی که حتی در ارائه خدمات عمومی و اقتصادی نیز شکاف و نابرابری ایجاد شده است. همین وضعیت، لبنان را به یکی از نقاط حساس در تنشهای منطقهای تبدیل کرده است.
در سطح منطقه، همپوشانی منافع و اختلافات میان بازیگران مختلف، از جمله دولت لبنان، اسرائیل و ایران، باعث شده این بحران شکل چندبعدیتری پیدا کند. در داخل لبنان نیز بحث درباره آینده حزبالله و نقش آن در ساختار سیاسی و امنیتی کشور همچنان ادامه دارد.
این تحولات در داخل ایران نیز بازتاب داشته و همزمان با افزایش شکافهای سیاسی داخلی، بخشی از جریانها بر ضرورت توافق تأکید دارند و بخشی دیگر مخالف آن هستند. در نهایت، همین اختلافات داخلی و منطقهای، مسیر مذاکرات را پیچیدهتر و غیرقابل پیشبینیتر کرده است.
در کنار همه این موارد، مسئله حقوق بشر نیز همچنان یکی از نقاط انتقادی مهم باقی مانده است. گزارشهای مختلف از اعدامها، بازداشتها و فشار بر معترضان، از جمله دانشجویان، حکایت دارد و برخی نهادهای بینالمللی تأکید میکنند که حقوق بشر باید در هر توافقی جایگاه مشخص داشته باشد.
با این حال، در عمل نه ایران و نه بسیاری از کشورهای میانجی و طرفهای درگیر، تمایل جدی برای وارد کردن حقوق بشر به متن مذاکرات نشان نمیدهند و آن را عمدتاً در چارچوب مسائل داخلی تعریف میکنند. همین موضوع باعث شده حقوق بشر در روند مذاکرات عملاً در حاشیه قرار بگیرد.
با این حال همچنان این پرسش مطرح است که با توجه به نقش کشورهای میانجی، از جمله پاکستان که خود نیز با چالشهای داخلی در حوزه حقوق اقلیتها و گروههای قومی مواجه است، آیا اساساً امکان یا ابزاری وجود دارد که بتوان حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و اقلیتهای اتنیکی در ایران را وارد روند مذاکرات و تفاهمنامهها کرد؟
یا اینکه باید پذیرفت منطق حاکم بر این مذاکرات و ساختار میانجیگری، چنین موضوعاتی را در اولویت قرار نمیدهد و در نتیجه حقوق بشر عملاً از دستور کار خارج میشود؟
در نهایت پرسش اصلی این است که آیا هنوز میتوان به ابزارهای بینالمللی و فشارهای مدنی برای گنجاندن حقوق بشر در این روند امیدوار بود، یا مسیر فعلی اساساً ظرفیت چنین تغییری را ندارد؟
من فکر میکنم ما هیچوقت و در هیچ شرایطی نباید اجازه بدهیم ناامید شویم؛ این در واقع حق زنان در این منطقه است و باید برای آن مبارزه ادامه پیدا کند.
اما نکته مهمی که من با آقای منان هم دربارهاش صحبت کردم این است که در تمام این جنگها ایران، اسرائیل، پاکستان، قطر، عربستان، تقریباً هیچ زن تصمیمسازی در هیچیک از مذاکرات دیده نمیشود و صدای زنان در سطوح رسمی بسیار کمرنگ است.
من نمیگویم فقط ایران؛ ایران مشکلات خودش را دارد، اما کشورهای میانجی هم وضعیت بهتری ندارند. پاکستان و افغانستان نیز با بحرانهای جدی حقوق زنان روبهرو هستند، با این حال کمتر شاهد توجه جدی به این موضوع در سطح رسمی هستیم. در مقابل، بیشترین صدای فعالان زنان از ایران، کوردستان و دیگر نقاط شنیده میشود که درباره زنان افغانستان هم موضعگیری و همبستگی نشان میدهند.
با این حال من خوشبین هستم، چون همین وضعیت باعث شده زنان در منطقه به هم نزدیکتر شوند و همبستگی بیشتری شکل بگیرد؛ مهم نیست چه زبانی داریم، بدون همبستگی قدرتی وجود ندارد.
در بحث اقلیتها هم از بلوچستان تا وضعیت ترکها و مهاجران، در بسیاری کشورها نوعی تبعیض و چالش وجود دارد که کمتر در سطح رسمی به آن پرداخته میشود.
در نهایت دو سناریو وجود دارد: یا این تفاهمنامهها به صلح پایدار میرسند، یا به بنبست. صلح هم مستلزم تغییر در رویکردهای اساسی و کنار گذاشتن بخشی از دشمنیهای ساختاری است.
در این میان زنان همچنان در حال مقاومتاند و همزمان حتی در درون حاکمیتها نیز شکافها و اختلافنظرها درباره مسیر آینده مذاکرات در حال آشکار شدن است.
در این بخش، همچنان این پرسش مطرح است که چرا از میان گزینههای میانجیگری، ابتدا ترکیه کنار رفت، سپس پاکستان انتخاب شد و در نهایت یک کشور اروپایی بهعنوان میزبان مذاکرات در نظر گرفته شده است.
همچنین این سؤال وجود دارد که این جابهجاییها چه تأثیری بر روند گفتوگوها خواهد داشت و آیا حضور اروپا میتواند مسیر مذاکرات را به نتیجهای متفاوت برساند یا خیر؟
در کنار این موارد، نقش کشورهای اروپایی نیز محل پرسش است؛ اینکه آیا آنها صرفاً به دنبال کاهش تنش و پایان درگیریها هستند یا منافع سیاسی و اقتصادی خود را نیز در این روند دنبال میکنند و این موضوع چه اثری بر آینده مذاکرات خواهد گذاشت؟
ترکیه در ابتدا تمایل داشت نقش میانجی را ایفا کند، اما بهدلیل پیچیدگی روابطش با ایالات متحده و تنشهای تاریخی و سیاسی با واشنگتن، این نقش را پررنگ ادامه نداد. روابط آنکارا و آمریکا در دورههای مختلف با اختلاف همراه بوده و ترکیه همزمان تلاش کرده سیاست خارجی مستقلتری، از جمله در قبال اسرائیل، اتخاذ کند. این مواضع، در کنار فضای رسانهای و جامعه مدنی فعالتر، باعث شد ایفای نقش بیطرف برای ترکیه دشوارتر شود.
در ادامه، پاکستان بهعنوان میزبان مذاکرات مطرح شد؛ انتخابی که تا حدی به موقعیت جغرافیایی و روابط متوازنتر این کشور با طرفها برمیگردد، اما مهمتر از آن به فضای غیرشفاف مذاکرات مرتبط است؛ جایی که انتشار اخبار متناقض و نبود شفافیت رسمی، میزبانی در کشورهایی با فضای رسانهای بازتر را محدود میکند. در چنین شرایطی، پاکستان توانست نقش واسطهای کمحاشیهتر داشته باشد، هرچند این انتخاب نیز بدون چالش نبود.
در مرحله بعد، بخشی از گفتوگوها به کشورهای اروپایی منتقل شد. اروپا در این روند بیش از هر چیز با محاسبات اقتصادی و انرژی وارد عمل میشود؛ زیرا برخلاف آمریکا، وابستگی بیشتری به جریان پایدار انرژی دارد و هر اختلالی میتواند بر اقتصاد، حملونقل و گردشگری آن اثر بگذارد. کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و پرتغال آسیبپذیرترند و حتی اقتصادهای صنعتیتر مانند آلمان نیز به ثبات انرژی وابستهاند.
در نتیجه، نقش اروپا بیشتر معطوف به حفظ ثبات کوتاهمدت و مدیریت پیامدهای اقتصادی است تا ورود عمیق به ابعاد سیاسی و امنیتی بحران.
حالا میخواهیم به پیامدهای اقتصادی این تفاهمنامه برای مردم ایران بپردازیم. این پرسش مطرح است که در صورت تداوم یا نهایی شدن مذاکرات، این روند چه تأثیری، چه مثبت و چه منفی، بر وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت؟
آیا مردم واقعاً شاهد بهبود اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی خواهند بود، یا این تغییرات بیشتر در سطح ساختار قدرت باقی میماند و به نفع گروهها و طبقات خاص اقتصادی در درون حاکمیت تمام میشود؟
در نهایت این سؤال کلیدی مطرح است که آیا منافع احتمالی این توافق به زندگی روزمره مردم منتقل خواهد شد، یا در سطح نخبگان سیاسی و اقتصادی محدود میمان؟.
حالا اگر به وضعیت اقتصادی نگاه کنیم، مسئله صرفاً به آزاد شدن منابع مالی در کشورهایی مثل قطر محدود نمیشود؛ این پولها معمولاً در قالب برنامههای مشخص غذا و دارو آزاد میشوند و نه بهصورت نقد برای تقویت مستقیم اقتصاد داخلی. تجربههای گذشته هم نشان داده که این منابع بیشتر برای مدیریت کوتاهمدت بحران استفاده میشوند تا سرمایهگذاری پایدار و توسعهای.
از طرف دیگر، تحریمها نیز معمولاً بهطور کامل رفع نمیشوند، بلکه شکل و مسیر دور زدن آنها تغییر میکند و در نتیجه ساختار اقتصادی همچنان در وضعیت محدود و غیرشفاف باقی میماند. به همین دلیل این پرسش مطرح است که آیا چنین توافقهایی اساساً میتوانند به توسعه ملی منجر شوند یا خیر.
توسعه پایدار در ایران نیازمند جذب سرمایهگذاری باثبات بینالمللی است؛ موضوعی که تنها در صورت کاهش تنشهای سیاسی و تغییر در رویکرد سیاست خارجی امکانپذیر میشود. در غیر این صورت، شاخصهای سرمایهگذاری پایین میماند و ورود سرمایه خارجی محدود خواهد بود.
در این میان یک شکاف اساسی وجود دارد؛ اینکه آیا ساختار سیاسی میتواند به سمت اقتصاد توسعهمحور حرکت کند یا همچنان در چارچوب تنش و ایدئولوژی باقی میماند. این دو مسیر، آینده متفاوتی برای کشور رقم میزنند.
در کنار همه این عوامل، نقش جامعه مدنی نیز مهم است؛ جامعهای که در تحولات اخیر نشان داده ظرفیت اثرگذاری دارد. جنبش «ژن، ژیان، آزادی» نیز همچنان بهعنوان یکی از نقاط مهم در حافظه اجتماعی و سیاسی ایران مطرح است.