ساره پورخزری

کرماشان- هر ساله در اسفند ماه جدالی تکراری میان نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در شورای عالی کار بر سر تعیین حداقل دستمزد شکل می‌گیرد؛ جدالی که در ظاهر برای حمایت از کارگران است، اما در عمل اغلب به سود دولت و کارفرمایان تمام می‌شود. در اسفند ۱۴۰۴، درست در هفته‌ای که جنگ آغاز شد، شورای عالی کار با شتاب‌زدگی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال جدید را تصویب کرد. در نگاه اول این تصمیم می‌توانست نشانه‌ای از حمایت از طبقه‌ی کارگر باشد، اما واقعیت خیلی زود چهره‌ی دیگری نشان داد. همزمان با اعلام این افزایش، نرخ تورم با سرعتی بی‌سابقه جهش کرد. قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، اجاره‌خانه و حتی ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی روزمره، در عرض چند هفته چند برابر شد. در چنین شرایطی، افزایش ۶۰ درصدی حقوق نه‌تنها قدرت خرید کارگران را بالا نبردع، بلکه عملاً به ابزاری برای توجیه گرانی‌های نجومی تبدیل شده است. از سوی دیگر، آغاز جنگ ضربه‌ی سنگینی به اقتصاد وارد کرد. بسیاری از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک یا به‌طور کامل تعطیل شده‌ یا با کاهش شدید فعالیت، ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. اما در میان تمام گروه‌های شغلی، زنان کارگر بیش از همه آسیب دیده‌اند. در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، اولین گروهی که در فهرست تعدیل نیرو قرار گرفته است زنان هستند؛ زنانی که اغلب با قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین‌تر و امنیت شغلی کمتر کار می‌کنند. بسیاری از آنان تنها نان‌آور خانواده هستند یا بار اصلی مراقبت از کودکان و سالمندان را بر دوش می‌کشند و با تعطیلی محل کار یا تعویق طولانی‌ مدت حقوق‌ها، فشار اقتصادی و روانی بر آنان چند برابر شده است. در کنار این مشکلات، زنان شاغل با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو شده‌اند از جمله افزایش ساعات کار بدون پرداخت اضافه‌کاری به‌بهانه‌ی کمبود نیرو و یا قطع مزایا و بیمه.

 

جنگ، بحران اقتصادی و تشدید تبعیض علیه زنان شاغل

در بسیاری از مواقع زنان شاغل معترض، تهدید به اخراج در صورت اعتراض شده‌اند که این شرایط توانسته زنان شاغل را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. در واقع، جنگ و بحران اقتصادی نه‌تنها ساختارهای تولیدی را فلج کرده است، بلکه شکاف جنسیتی موجود در بازار کار را عمیق‌تر ساخته و زنانی که پیش از جنگ نیز در حاشیه‌ی بازار کار قرار داشتند، اکنون با سرعت بیشتری از چرخه‌ی اشتغال حذف می‌شوند و بار معیشت خانواده‌ها بر دوششان سنگین‌تر می‌شود.
         

       

تعویق دستمزدها و تبعیض در پرداخت حقوق زنان

مرجان.ن، که با حقوق کارگری آشنایی دقیق دارد، توضیح می‌دهد:«به جرئت می‌توان گفت بخش بزرگی از شرکت‌های کرمانشاه هنوز هیچ افزایشی در حقوق کارگران اعمال نکرده‌اند. در ظاهر دولت افزایش دستمزد را تصویب کرده، اما با وجود ورود به دومین ماه سال جدید، بخشنامه‌ی رسمی افزایش حقوق هنوز به هیچ شرکتی ابلاغ نشده است. همین خلأ اداری باعث شده کارفرمایان با سوءاستفاده از شرایط جنگی، از اجرای مصوبه سر باز بزنند و حقوق کارگران را بدون تغییر پرداخت کنند.» اما این بی‌عدالتی فقط به فروردین محدود نمی‌شود. با آغاز جنگ در هفته‌ی نخست اسفند و نزدیکی شهرک‌های صنعتی کرمانشاه به مراکز نظامی و پدافندی، بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها تعطیل شدند. در نتیجه، حقوق اسفند و حتی مبلغ عیدی شمار زیادی از کارکنان پرداخت نشده است. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که برخی کارفرمایان در مواردی که پرداخت انجام شده، مردان را با توجیه (نان‌آور بودن) در اولویت قرار داده‌اند و زنان عملاً از دریافت حقوق و عیدی خود محروم مانده‌اند. این روند تبعیض‌آمیز فشار مضاعفی بر زنان وارد کرده است؛ زنانی که بسیاری از آنان نه‌تنها مسئول تأمین بخشی از هزینه‌های خانواده‌اند، بلکه در شرایط جنگی با افزایش قیمت‌ها، ناامنی شغلی و حذف تدریجی از بازار کار نیز مواجه‌اند. در چنین فضایی، زنان بیش از پیش در معرض حذف، استثمار و نادیده‌گرفته‌شدن قرار گرفته‌اند و شکاف جنسیتی در محیط‌های کاری عمیق‌تر شده است. در واقع، جنگ برای بسیاری از کارفرمایان به ابزاری تبدیل شده تا تعهدات قانونی خود را تعلیق کنند و زنان نخستین قربانیان این بی‌قانونی پنهان باشند. نبود نظارت، تعویق بخشنامه‌ها و نگاه مردسالارانه‌ی حاکم بر ساختارهای اداری و صنعتی، مجموعه‌ای از فشارها را ایجاد کرده که زندگی و معیشت زنان کارگر را به مرز فروپاشی رسانده است.

الهام.ب، کارگر یک شرکت واقع در شهرک صنعتی جاده‌ی سنندج کرمانشاه، روایت می‌کند:«ما زنان کارگر را به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضی باشیم. در شرکتی که من کار می‌کنم، بیشتر زنان خط تولید اخراج شده‌اند و تنها من و یک زن دیگر باقی مانده‌ایم. اما جایگاه ما از کارگر تولید به نظافتچی کارخانه تنزل یافته است. در شرایطی که گرانی هر روز بیشتر می‌شود، ناچارم هر کاری را بپذیرم؛ اما ای کاش این کارها بیگاری نباشد. هنوز حقوق اسفند را نگرفته‌ام، حقوق فروردین هم پرداخت نشده و حالا چند روز از ماه جدید گذشته است، بی‌آنکه خبری از دستمزدها باشد. جرئت اعتراض نداریم، چون به ما گفته‌اند شرایط همین است و اگر اعتراضی دارید، جای دیگری بروید.»

 

اخراج خاموش؛ حذف زنان از بازار کار بدون ثبت رسمی

زنان بسیاری از ترسِ نیافتن شغل جدید، ناچار شده‌اند در همان شرایطی کار کنند که الهام تجربه می‌کند؛ شرایطی که بیش از آنکه کار باشد، نوعی اجبار خاموش است. اما این تنها بخشی از ماجراست. بسیاری از زنان می‌گویند اخراج‌شان حتی به‌صورت رسمی هم ثبت نشده و همین باعث شده نتوانند از حداقل حقوق قانونی خود، یعنی بیمه بیکاری، استفاده کنند. کارفرما نه نامه‌ی عدم نیاز صادر کرده و نه هیچ مدرکی ارائه داده است؛ تنها یک جمله گفته‌اند که فعلاً سر کار نیایید. همین یک جمله، زندگی صدها زن را در بلاتکلیفی کامل فرو برده است. زنانی که نه حقوق اسفند را گرفته‌اند، نه حقوق فروردین را و نه حتی می‌دانند فردا قرار است چه بر سرشان بیاید. بسیاری از آنان اکنون بدون هیچ درآمدی در خانه‌های خود مانده‌اند؛ نه امکان اعتراض دارند، نه امیدی به بازگشت و نه راهی برای پیگیری قانونی، چون هیچ سندی از اخراج‌شان وجود ندارد و چنانچه تصمیم به شکایت بگیرند وارد یک چرخه‌ی طولانی مدت بروکراسی می‌شوند. این وضعیت، نوعی اخراج خاموش است؛ روشی که در آن کارفرما بدون ثبت رسمی، بدون مسئولیت‌پذیری و بدون پاسخ‌گویی، کارگر را از چرخه‌ی کار حذف می‌کند. در ظاهر، هیچ اخراجی رخ نداده، اما در واقعیت، زنانی که سال‌ها در کارخانه‌ها و شرکت‌ها کار کرده‌اند، یک‌شبه از همه‌چیز محروم شده‌اند؛ از حقوق، از بیمه، از سابقه‌ی کاری و از امنیت حداقلی که باید قانون برایشان فراهم می‌کرد. در موارد متعددی، بسیاری از زنان می‌گویند که این شیوه‌ی اخراج، عمداً انتخاب شده تا کارفرما مجبور به پرداخت هیچ‌گونه مزایا، سنوات، یا حتی حقوق معوقه نباشد. برخی از آنان از ابتدای جنگ در خانه نشسته‌اند و امید دارند به کار خود برگردند اما در عوض، تنها چیزی که هر روز با آن روبرو می‌شوند، بدهی‌ها، هزینه‌های زندگی، و اضطرابی است که مثل سایه دنبالشان می‌کند. در چنین شرایطی، زنان نه‌تنها شغل خود، بلکه صدای خود را هم از دست داده‌اند. ترس از بیکاری، نبود فرصت‌های شغلی و فضای امنیتی حاکم بر محیط‌های کاری باعث شده حتی نتوانند درباره‌ی حق پایمال‌شده‌شان حرف بزنند. بسیاری از آنان می‌گویند اگر اعتراض کنیم، اسم‌مان بد در می‌رود و دیگر هیچ‌جا استخدام‌مان نمی‌کنند. این چرخه‌ی بی‌رحمانه، زنان را در موقعیتی قرار داده که میان بی‌کاری بدون درآمد و کار با استثمار مجبور به انتخاب هستند. و هر دو انتخاب، به یک اندازه ناعادلانه است.
         

      

فضای امنیتی در کارخانه‌ها و خاموش شدن صدای اعتراض

مرجان در ادامه می‌گوید:«مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر فشارهایی که کارفرمایان بر کارگران زن تحمیل می‌کنند، تنها بخشی از رنج‌های این قشر است. در ماه‌های اخیر، هراس حکومت از شکل‌گیری اعتراضات کارگری باعث شده نظارت شدیدی بر شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها اعمال شود؛ نظارتی که هدفش جلوگیری از هرگونه تجمع، اعتراض یا حتی طرح مطالبه‌ی ساده‌ای درباره‌ی تعویق حقوق‌ها، عدم پرداخت مزایا و تضییع دستمزدهاست. اما واقعیت بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از این است. فضای امنیتی ایجادشده در محیط‌های کاری، عملاً کارگران به‌ویژه زنان را در موقعیتی قرار داده که حتی بیان مشکلات روزمره‌شان می‌تواند برایشان هزینه‌ساز باشد. بسیاری از زنان کارگر می‌گویند که در ماه‌های اخیر، حضور نیروهای امنیتی در اطراف کارخانه‌ها افزایش یافته و مدیران نیز با استناد به شرایط حساس هرگونه اعتراض یا حتی پرسش درباره‌ی حقوق معوقه را تهدید تلقی می‌کنند. در چنین فضایی، کارگران زن بیش از همه آسیب‌پذیرند. آنان نه تنها با تبعیض‌های ساختاری و نگاه مردسالارانه‌ی محیط کار مواجه‌اند، بلکه اکنون باید بار ترس از برچسب‌ خوردن، اخراج غیررسمی، یا حتی بازجویی را نیز تحمل کنند.»

مرجان همچنین توضیح می‌دهد که بسیاری از زنان حتی جرئت نمی‌کنند درباره‌ی حقوق عقب‌ افتاده‌شان سؤال کنند، چون می‌ترسند نامشان در لیست افراد معترض ثبت شود و برای همیشه از بازار کار حذف شوند. این وضعیت، نوعی سکوت اجباری ایجاد کرده است؛ سکوتی که در آن کارفرما با خیال راحت می‌تواند حقوق‌ها را ماه‌ها عقب بیندازد، مزایا را حذف کند و زنان را بدون هیچ توضیحی اخراج کند. در مقابل، کارگران زن مجبورند میان تحمل شرایط غیرانسانی و بیکاری بدون هیچ پشتوانه‌ای یکی را انتخاب کنند. در برخی کارخانه‌ها حتی جلسات کوتاهِ چند نفره‌ی کارگران برای صحبت درباره‌ی مشکلاتشان ممنوع شده است. مدیران با استناد به دستور از بالا هشدار داده‌اند که هرگونه تجمع حتی اگر فقط برای هماهنگی شیفت‌ها باشد هم می‌تواند به‌عنوان اقدام اعتراضی تلقی شود. این سطح از کنترل، عملاً امکان هرگونه همبستگی کارگری را از بین برده است. در نتیجه، زنان کارگر در یک سه‌گانه‌ی فرساینده فشار اقتصادی که هر روز بیشتر می‌شود و فشار کارفرمایان که از شرایط سوءاستفاده می‌کنند و فشار امنیتی که هرگونه اعتراض را سرکوب می‌کند، گرفتار شده‌اند. این ترکیب، زندگی بسیاری از زنان را به نقطه‌ای رسانده که احساس می‌کنند نه دیده می‌شوند، نه شنیده می‌شوند و نه حتی حق دارند درباره‌ی ابتدایی‌ترین حقوق خود حرف بزنند.

به‌طور کلی می‌توان گفت شرایط جنگی اخیر باعث شده زنان بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار بگیرند. آنان در تمام مراحلِ تحمیل خفقان، بی‌عدالتی و تصمیم‌های ناعادلانه، نخستین گروهی هستند که از سوی کارفرمایان و دولت قربانی می‌شوند. زنانی که در باتلاقی عمیق و فرساینده دست‌ و پا می‌زنند و با تمام توان تلاش می‌کنند تنها کمی بیشتر نفس بکشند و از فرو رفتن کامل در این چرخه‌ی بی‌رحمانه جلوگیری کنند.