آزار، تبعیض و سنت‌ها؛ سدی بزرگ برای پیشرفت زنان در بازار کار مراکش
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ مشارکت زنان در بازار کار با کاهش مواجه است. با این حال، مراکش به عنوان یکی از معدود کشورهایی شناخته می‌شود که شاهد کاهش مستمر این نرخ‌ها است.
حنان حارت
مراکش - تلاش‌های انجام شده در مراکش برای تقویت حضور زنان در بازار کار تاکنون به نتایج قابل قبولی نرسیده است. با وجود این ابتکارات، فعالیت حرفه‌ای زنان همچنان تحت تاثیر بار مسئولیت‌های خانوادگی و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی سنتی قرار دارد. علاوه بر این، مشکلات مربوط به محیط کار از قبیل آزار جنسی و کلامی و تبعیض، موانع اضافی برای فعالیت آنها در بازار کار ایجاد کرده است.
بر اساس آخرین داده‌های ارائه شده توسط کمیساریای عالی برنامه‌ریزی، نرخ مشارکت زنان در بازار کار مراکش به کمتر از ٣٠٪ رسیده است، که این موضوع بیانگر محدودیت‌های قابل توجه ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی سنتی در فعالیت حرفه‌ای آنها است. علاوه بر این، نرخ بیکاری زنان در نیروی کار به ٧٣٪ می‌رسد، رقمی که به شدت بالاتر از نرخ مربوط به مردان است، که تنها حدود ٧.۵٪ گزارش شده است.
مطابق با یافته‌های این مطالعه، تفاوت در نرخ عدم فعالیت بین زنان به ویژه در میان زنان متاهل بیشتر قابل مشاهده است، به طوری که احتمال عدم فعالیت آنها ٨١.٩٪ است، که این رقم ٣.١ درصد بیشتر از مردان متاهل می‌باشد. این تفاوت در مقایسه با زنان جوان در بازه سنی ٢۵ تا ٣۴ سال، که احتمال عدم فعالیت آنها ٧٩.۴٪ است و ٣.٣ درصد بیشتر از جوانان مرد است، قابل توجه است. امینه التوبالی، کارشناس امور زنان و عضو ائتلاف برابری حقوق دابا، بر این باور است که این ارقام، نشان‌دهنده عدم پیشرفت واقعی در مشارکت اقتصادی زنان در مراکش است. او بیان داشت: «به عنوان بخشی از جنبش زنان، ما از دیدن این آمار که نشان‌دهنده تداوم تبعیض علیه زنان در بازار کار است، علی‌رغم تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت آنها در جامعه، ناامید هستیم.»
او بر این نکته تاکید ورزید که «در چند سال اخیر، شاهد کاهش مستمری در نرخ اشتغال زنان بوده‌ایم. بیماری همه‌گیر کووید-١٩ عامل مهمی در کاهش حضور زنان در محیط کار بوده است؛ بخصوص که بسیاری از زنان شاغل در بخش خصوصی، در پی ورشکستگی نسبتاً گسترده شرکت‌ها، شغل خود را از دست دادند. علاوه بر این، کاهش حضور زنان در بازار کار تحت تاثیر سنت‌ها، آداب و رسوم، و میراث فرهنگی بوده است، چرا که مشکلات مربوط به مناطق روستایی و شهرهای کوچک فاقد صنایع تولیدی یا بخش کشاورزی و همچنین پیامدهای مستمر خشکسالی‌ها، موانعی جدی بر سر راه فعالیت اقتصادی زنان ایجاد کرده است.»
او به این نکته اشاره کرد که اطلاعات آورده شده در گزارش کمیساریای عالی برنامه‌ریزی، به فرصت‌های شغلی محدود و تبعیض در دستمزد زنان نیز مرتبط است. در بخش خصوصی، قوانینی که برای حمایت و تضمین حقوق زنان وجود دارند، اغلب نادیده گرفته می‌شوند. علاوه بر این، شکاف عمیقی بین وضعیت شغلی زنان و مردان قابل مشاهده است به گونه‌ای که ٨٢ درصد از زنان در مراکش وارد بازار کار نمی‌شوند. این واقعیت تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ملی و ساختارهای اساسی جامعه دارد، چرا که تبعیض علیه زنان در محیط کار و در بخش‌های آموزشی و آموزش‌های حرفه‌ای، بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد. او همچنین بیان کرد که این امور تأثیرات منفی گسترده‌ای بر جامعه و خانواده‌ها دارد و به طور کلی به بافت اقتصادی آسیب می‌رساند.
او بیان کرد که چالش‌هایی هم در سطح فردی و هم جمعی وجود دارند که مانع از مشارکت فعال زنان در بازار کار می‌شوند. او اشاره کرد به اینکه در برخی خانواده‌ها، پسران برای ادامه تحصیل تشویق می‌شوند در حالی که دختران از دسترسی به آموزش مناسب محروم می‌مانند. این موضوع در مناطق روستایی بسیار بارز است، جایی که بسیاری از دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ، از تحصیل بازمانده و مجبور به ازدواج می‌شوند. علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مقابله با این معضلات اجتماعی، هنوز نتایج مطلوبی به دست نیامده است.
در پاسخ به سوالات مربوط به استراتژی‌های مناسب برای افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، امینه توبالی بر اهمیت برابری جنسیتی تاکید کرد. او گفت: «ما در مسیری طولانی برای دستیابی به برابری هستیم و نیازمند ارائه راهکارهای اساسی برای رسیدن به این هدف می‌باشیم. بهبود وضعیت زنان در مراکش و تقویت نقش آنها در بازار کار نیازمند تغییرات قانونی است که تبعیض و نابرابری را کنار بگذارد و به طور کامل از ماده ١٩ قانون اساسی که تاکیدی بر برابری جنسیتی دارد، پیروی کند. ارائه راهکارهایی که به توسعه و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با نیازهای منطقه‌ای یا حوزه‌ای می‌پردازند، ضروری است تا زنان را به مشارکت گسترده‌تر در اقتصاد تشویق کند.»