از «پفک» تا بحران قدرت خرید؛ اقتصاد ایران پیش از جنگ در چه وضعیتی بود؟

کالابرگ قرار است بخشی از هزینه معیشت خانوار را جبران کند؛ اما داده‌های پیش از جنگ نشان می‌دهند مشکلات اقتصادی ایران پیش از آغاز درگیری نظامی نیز انباشته شده بود.

مرکز خبر - جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره اینکه «کالابرگ برای خرید پفک نیست» در نشست خبری ۷ مهرماه، بحثی را به راه انداخت که فراتر از یک ماده غذایی و حتی فراتر از خودِ کالابرگ است. این اظهارنظر در پاسخ به خبرنگاری مطرح شد که افزایش احتمالی ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ را در برابر افزایش قیمت‌ها ناکافی دانست و برای توضیح فاصله میان این افزایش و هزینه‌های واقعی زندگی به قیمت پفک اشاره کرد. مهاجرانی در پاسخ تأکید کرد که کالابرگ برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. گزارش‌های منتشرشده از نشست نیز نشان می‌دهد که رقم ۳۰۰ هزار تومان در آن مقطع به‌عنوان افزایش احتمالی اعتبار مطرح بوده و مبلغ نهایی هنوز قطعی نشده بود.
اما اهمیت این گفت‌وگو در خودِ پفک نیست. مسئله مهم‌تر این است که چرا قدرت خرید خانوار ایرانی به جایی رسیده که چندصد هزار تومان افزایش احتمالی یک اعتبار حمایتی به موضوعی جدی در بحث معیشت تبدیل شده است. برای پاسخ به این پرسش، باید از فضای خبری امروز فاصله گرفت و به وضعیت اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ بازگشت؛ زیرا تنها با مقایسه شرایط قبل و بعد از جنگ می‌توان تشخیص داد کدام بخش از فشارهای اقتصادی را می‌توان به جنگ نسبت داد و کدام مشکلات از قبل وجود داشته‌اند.
گزارش بانک جهانی که در آوریل ۲۰۲۵، یعنی پیش از جنگ ژوئن همان سال، منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آن زمان نیز با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان مواجه بود. این نهاد از کاهش سرعت رشد اقتصادی، افت تولید نفت در پی تشدید اجرای تحریم‌های آمریکا و کاهش تقاضای چین، محدود شدن فعالیت بخش غیرنفتی در اثر تحریم‌ها و کمبود انرژی و همچنین افزایش نااطمینانی اقتصادی سخن گفته بود. بنابراین تحریم‌ها پیش از جنگ یکی از عوامل مهم فشار بر اقتصاد ایران بودند و نمی‌توان نقش آنها را در وضعیت معیشتی خانوارها نادیده گرفت.
با این حال، همان گزارش تصویری را ترسیم می‌کرد که مشکلات اقتصاد ایران را نمی‌توان تنها با تحریم توضیح داد. بانک جهانی پیش از جنگ از کمبود سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی در بخش انرژی، یارانه‌های سنگین، قطعی‌های مکرر برق و گاز، مشارکت پایین نیروی کار و فشار مستمر بر بودجه دولت سخن گفته بود. نرخ مشارکت نیروی کار حدود ۴۱ درصد و برای زنان تنها ۱۴.۱ درصد برآورد شده بود. اقتصاد ایران همچنین به دلیل وابستگی قابل توجه درآمدهای دولت و فعالیت اقتصادی به نفت، در برابر تغییرات درآمدهای نفتی و محدودیت‌های صادراتی آسیب‌پذیر بود.
این مجموعه داده‌ها یک نکته زمانی مهم را روشن می‌کند: جنگ به اقتصادی وارد شد که پیش از آغاز درگیری نیز با مشکلات انباشته مواجه بود. این به معنای کم‌اهمیت بودن جنگ یا تحریم‌ها نیست؛ بلکه به این معناست که برای توضیح وضعیت اقتصادی امروز باید میان سه سطح از فشار تفاوت گذاشت: مشکلات ساختاری اقتصاد، آثار تحریم‌ها و شوک‌های ناشی از جنگ. تحریم‌ها پیش از جنگ وجود داشتند و بر صادرات نفت، درآمدهای ارزی و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذاشتند؛ در کنار آن، مشکلاتی مانند ضعف سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی انرژی، کسری بودجه و ضعف مشارکت نیروی کار نیز وجود داشتند؛ و جنگ می‌تواند همه این فشارها را تشدید کند.
یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره، تورم و کاهش قدرت خرید است. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری از درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، افزایش اسمی درآمد یا پرداخت حمایتی الزاماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست. به همین دلیل، بحث درباره چندصد هزار تومان افزایش کالابرگ در واقع بحثی درباره ارزش واقعی پول است. اگر اعتبار کالابرگ افزایش یابد اما قیمت مواد غذایی و سایر هزینه‌های ضروری با سرعت بیشتری بالا برود، مبلغ بیشتری به خانوار اختصاص داده شده است، اما این افزایش لزوماً به همان میزان قدرت خرید ایجاد نمی‌کند.
کالابرگ اساساً یک سیاست حمایتی است و هدف آن جبران بخشی از هزینه کالاهای اساسی خانوار است. بنابراین، نمی‌توان از آن انتظار داشت که به‌تنهایی تورم را مهار کند یا مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف سازد. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که حمایت‌های معیشتی از یک ابزار مکمل به بخشی دائمی از سازوکار تأمین زندگی خانوار تبدیل شوند؛ زیرا در این حالت، خودِ گسترش نیاز به حمایت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید درآمدهای عادی باشد.
از این منظر، پرسش خبرنگار درباره افزایش احتمالی ۳۰۰ هزار تومان را نمی‌توان صرفاً پرسشی درباره قیمت یک بسته پفک دانست.

حتی اگر کالابرگ صرفاً برای کالاهای اساسی مصرف شود، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: این میزان افزایش اعتبار در برابر هزینه واقعی سبد مصرفی خانوار چه اندازه قدرت خرید ایجاد می‌کند؟ پاسخ به این پرسش نیز تنها با مقایسه مبلغ کالابرگ ممکن نیست و باید در کنار روند قیمت مواد غذایی، مسکن، درمان، آموزش، انرژی و سطح درآمد واقعی خانوار بررسی شود.
فشار بر قدرت خرید البته تنها از سمت قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود. درآمد و اشتغال نیز بخش دیگر این معادله‌اند. بانک جهانی در گزارش پیش از جنگ، مشارکت پایین نیروی کار را یکی از مشکلات اقتصاد ایران دانسته بود و نرخ مشارکت زنان را تنها ۱۴.۱ درصد برآورد کرده بود. چنین وضعیتی علاوه بر محدود کردن ظرفیت تولید و اشتغال، بر درآمد خانوار و توان دولت برای دریافت درآمدهای مالیاتی نیز اثر می‌گذارد. در نتیجه، بحران معیشت را نمی‌توان تنها به افزایش قیمت یک یا چند گروه کالایی تقلیل داد؛ این بحران به رابطه میان درآمد، اشتغال، تورم، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های حمایتی مربوط است.
بخش انرژی نمونه دیگری از مشکلاتی است که پیش از جنگ وجود داشت. بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۵، پیش از آغاز جنگ، از کمبود سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی در بخش انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز خبر داده بود. این مشکلات مستقیماً هم زندگی خانوارها و هم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دادند و می‌توانستند هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاها را افزایش دهند. بنابراین، هرچند جنگ می‌تواند خسارت به زیرساخت‌ها و اختلال در عرضه انرژی را تشدید کند، اصل آسیب‌پذیری بخش انرژی مسئله‌ای نبود که با آغاز جنگ ایجاد شده باشد.
همین مسئله درباره بودجه دولت نیز صدق می‌کند. دولت پیش از جنگ با فشارهای مالی ناشی از هزینه‌های جاری، پرداخت‌های انتقالی، حقوق و مستمری‌ها و نوسان درآمدهای نفتی مواجه بود. بانک جهانی در گزارش خود تأکید کرده بود که با افزایش هزینه‌های زندگی، ارزش واقعی پرداخت‌های حمایتی کاهش پیدا می‌کند و حفظ قدرت خرید خانوارها بدون ایجاد فشار بیشتر بر بودجه دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، دولت هم‌زمان با دو مسئله روبه‌رو است: از یک سو خانوارها به حمایت بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و از سوی دیگر منابع مالی دولت برای تأمین این حمایت‌ها محدود است.
در این میان، نقش تحریم‌ها را نمی‌توان از معادله حذف کرد. گزارش بانک جهانی به صراحت کاهش تولید نفت در سال مالی ۲۰۲۴/۲۵ را تا حدی به تشدید اجرای تحریم‌های آمریکا و کاهش تقاضای چین مرتبط دانسته و تحریم‌ها را همراه با کمبود انرژی و نااطمینانی اقتصادی از عوامل محدودکننده رشد بخش غیرنفتی معرفی کرده است. تحریم‌ها همچنین دسترسی ایران به منابع ارزی، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری را دشوارتر کرده‌اند. بنابراین، تحریم‌ها بخش مهمی از فشار اقتصادی ایران را توضیح می‌دهند؛ اما وجود این عامل به معنای آن نیست که سایر مشکلات ساختاری اقتصاد را نمی‌توان یا نباید بررسی کرد.
تفاوت میان این عوامل زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که پای جنگ به میان می‌آید. جنگ می‌تواند اقتصادی را که پیش از آن با تورم، ضعف سرمایه‌گذاری، فشار بودجه‌ای، مشکلات انرژی و تحریم مواجه بوده، با شوک‌های تازه‌ای روبه‌رو کند. آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های دولت، کاهش احتمالی درآمدهای ارزی و افزایش نااطمینانی می‌توانند فشار بر قیمت‌ها و درآمد واقعی خانوار را بیشتر کنند. بانک جهانی در ارزیابی‌های جدید خود نیز اقتصاد ایران را تحت تأثیر هم‌زمان درگیری، تحریم‌های تشدیدشده، کمبود انرژی و آب و مشکلات ساختاری توصیف کرده و از آثار جنگ بر تولید، تجارت و فشارهای تورمی سخن گفته است.
بنابراین، مسئله بر سر انتخاب میان «جنگ» و «مشکلات داخلی» یا میان «تحریم» و «سیاست‌های اقتصادی» نیست. واقعیت اقتصادی می‌تواند حاصل اثرگذاری هم‌زمان این عوامل باشد، اما زمان‌بندی آنها اهمیت دارد. بخشی از مشکلات اقتصاد ایران پیش از جنگ وجود داشت؛ تحریم‌ها نیز پیش از جنگ اعمال می‌شدند و بر اقتصاد اثر می‌گذاشتند؛ جنگ پس از آن به این مجموعه فشارها اضافه شد و می‌تواند شدت و دامنه بحران را افزایش دهد.
این تمایز برای ارزیابی روایت‌های رسمی درباره اقتصاد اهمیت دارد. اگر وضعیت دشوار معیشتی امروز صرفاً پیامد جنگ معرفی شود، داده‌های مربوط به دوره پیش از جنگ بخش مهمی از تصویر را نادیده می‌گیرند. اما اگر نقش جنگ و تحریم‌ها نادیده گرفته شود، بخش دیگری از واقعیت نیز حذف خواهد شد. آنچه داده‌های بانک جهانی پیش از جنگ نشان می‌دهند این است که اقتصاد ایران پیش از آغاز درگیری نظامی نیز با مشکلات جدی مواجه بود؛ و آنچه ارزیابی‌های بعدی نشان می‌دهند این است که جنگ و فشارهای خارجی می‌توانند این مشکلات را عمیق‌تر کنند.
از این زاویه، جمله «کالابرگ برای خرید پفک نیست» در واقع موضوع اصلی را به حاشیه می‌برد.

مسئله اقتصادی مهم‌تر این نیست که کالابرگ برای خرید چه کالایی طراحی شده، بلکه این است که چرا خانوارها برای تأمین کالاهای ضروری خود بیش از گذشته به حمایت‌های دولتی نیاز پیدا کرده‌اند و آیا افزایش اعتبار این حمایت‌ها با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی متناسب است یا نه. کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی تورم، ضعف سرمایه‌گذاری، مشکلات انرژی، کسری بودجه یا کاهش قدرت خرید درآمدها را برطرف کند.
در نهایت، بحث بر سر چندصد هزار تومان افزایش احتمالی کالابرگ، بحثی بسیار بزرگ‌تر درباره وضعیت اقتصاد ایران است. جنگ می‌تواند بحران موجود را تشدید کند، تحریم‌ها می‌توانند فشار بر درآمدهای ارزی و فعالیت اقتصادی را افزایش دهند، اما داده‌های پیش از جنگ نشان می‌دهند که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران پیش از آغاز درگیری نیز وجود داشته است. به همین دلیل، توضیح وضعیت معیشتی امروز تنها با یک عامل ممکن نیست؛ باید هم‌زمان اثر تحریم‌ها، جنگ و مشکلات ساختاری اقتصاد را دید و در عین حال میان مشکلاتی که پیش از جنگ وجود داشتند و فشارهایی که پس از آن ایجاد یا تشدید شدند، تفاوت گذاشت.
پشت جمله‌ای که با «پفک» آغاز شد، در نهایت مسئله‌ای بسیار جدی‌تر قرار دارد: قدرت خرید خانوار ایرانی تا چه اندازه کاهش یافته و چرا سیاست حمایتی دولت به جای آنکه تنها یک ابزار موقت باشد، به یکی از موضوعات اصلی تأمین معیشت تبدیل شده است؟