سمیرا محمدی  

مرکز خبر - خانواده یکی از اصلی‌ترین عرصه‌هایی است که در آن رابطه میان حقوق فردی، قدرت قانونی و انتظارات اجتماعی شکل می‌گیرد. اگر قانون اساسی از حمایت زنان و تحکیم خانواده سخن می‌گوید، باید پرسید این حمایت در چه ساختاری تعریف شده است، چه اختیاراتی برای زن و مرد در نظر گرفته شده و آیا زن در زندگی مشترک از جایگاهی برابر برای تصمیم‌گیری، اشتغال، مدیریت دارایی، پایان‌دادن به ازدواج و تعیین سرنوشت فرزندان برخوردار است؟
مقاله حاضر با تمرکز بر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با خانواده، به بررسی همین پرسش‌ها می‌پردازد. موضوع فقط فهرست‌کردن حقوقی نیست که قانون برای زنان به رسمیت شناخته یا محدودیت‌هایی که بر آنان تحمیل کرده است؛ مسئله بنیادی‌تر، بررسی رابطه میان این حقوق و ساختاری است که اختیار، مسئولیت و قدرت تصمیم‌گیری را میان زن و مرد توزیع می‌کند. از این منظر، باید میان حمایت از خانواده و تضمین برابری اعضای آن تمایز گذاشت؛ زیرا حمایت از نهادی که در درون آن حقوق و اختیارات برابر تضمین نشده‌اند، لزوماً به معنای حمایت از استقلال و برابری زنان نیست.

حمایت از خانواده یا تضمین برابری؟
اصل دهم قانون اساسی، خانواده را «واحد بنیادی جامعه اسلامی» معرفی می‌کند و از قوانین و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن می‌خواهد در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند. اصل بیست‌ویکم نیز دولت را موظف می‌کند حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اقداماتی از جمله حمایت از مادران، به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از زنان بی‌سرپرست و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را در دستور کار قرار دهد. در ظاهر، این اصول از حمایت اجتماعی و حقوقی زنان سخن می‌گویند؛ اما در متن آن‌ها یک مسئله بنیادی باقی می‌ماند: خانواده‌ای که قرار است از آن حمایت شود، بر چه رابطه‌ای میان اعضای خود بنا شده است و آیا زن در این ساختار، فردی مستقل با حق تصمیم‌گیری برابر است یا نقش و حقوق او عمدتاً در نسبت با همسری، مادری و مسئولیت‌های خانوادگی تعریف می‌شود؟
اصل بیست‌ویکم، برخلاف یک اصل جامع برابری جنسیتی، مجموعه‌ای از تکالیف حمایتی دولت را برمی‌شمارد. این حمایت‌ها می‌توانند در تأمین رفاه زنان اهمیت داشته باشند، اما حمایت اجتماعی به‌خودی‌خود معادل برابری حقوقی نیست. ممکن است قانونی برای حمایت از مادران تصویب شود، اما همان نظام حقوقی در زمینه طلاق، سرپرستی فرزند یا اشتغال، اختیار بیشتری برای مرد قائل باشد. به همین دلیل، ارزیابی جایگاه زن در خانواده تنها با شمارش حقوق حمایتی ممکن نیست؛ باید دید این حقوق در کنار قواعد مربوط به قدرت و اختیار چه معنایی پیدا می‌کنند.
اصل بیستم قانون اساسی نیز برخورداری همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، از حمایت قانون و حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلام به رسمیت می‌شناسد. عبارت «با رعایت موازین اسلام» در اینجا صرفاً یک قید لفظی نیست؛ این عبارت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بر اساس آن، برخورداری زنان از حقوق برابر می‌تواند با برداشت رسمی و حقوقی از موازین اسلامی محدود شود. در نتیجه، حتی آنجا که قانون اساسی از حقوق عمومی زنان و مردان سخن می‌گوید، امکان تفسیر و اجرای نابرابر در قوانین عادی از میان نمی‌رود. مسئله اصلی، بنابراین، صرفاً فاصله میان وعده و اجرا نیست؛ بخشی از تعارض در خود ساختار حقوقی‌ای قرار دارد که هم از حقوق زنان سخن می‌گوید و هم تفاوت جایگاه زن و مرد را در خانواده به رسمیت می‌شناسد.

ریاست خانواده؛ تثبیت نابرابری در قانون
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این تفاوت، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی است که مقرر می‌کند: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص مرد است.» این ماده، برخلاف قواعدی که صرفاً وظایف مشترک زوجین را بیان می‌کنند، یک جایگاه حقوقی مشخص را به مرد اختصاص می‌دهد. ماده ۱۱۰۴ همان قانون، زوجین را به همکاری در استحکام خانواده و تربیت فرزندان مکلف می‌کند؛ اما این تکلیف مشترک در کنار ماده ۱۱۰۵ قرار دارد که ریاست خانواده را از ویژگی‌های مرد می‌شمارد. در نتیجه، همکاری زن و مرد در اداره زندگی خانوادگی به معنای برخورداری برابر آنان از جایگاه حقوقی نیست.
ریاست خانواده را نباید بدون بررسی سایر مواد قانون مدنی به معنای اختیار نامحدود مرد در همه امور زندگی مشترک دانست. این ماده به‌تنهایی به مرد اجازه نمی‌دهد هر تصمیمی را در هر زمینه‌ای بدون محدودیت قانونی بر زن تحمیل کند. بااین‌حال، اهمیت آن در جایگاهی است که به‌طور رسمی برای مرد تعریف می‌کند. هنگامی که قانون یک طرف رابطه را رئیس خانواده می‌نامد، رابطه زوجین را صرفاً بر پایه مشارکت دو فرد برابر صورت‌بندی نمی‌کند. از این منظر، حتی اگر بسیاری از تصمیم‌های روزمره در عمل به‌صورت مشترک گرفته شوند، قاعده قانونی همچنان حامل تصوری سلسله‌مراتبی از خانواده است.

برای درک اهمیت این ماده باید آن را در پیوند با سایر مقررات بررسی کرد. قانون مدنی از یک سو، زن را در مالکیت اموال خود مستقل می‌شناسد؛ از سوی دیگر، در برخی حوزه‌های مهم زندگی خانوادگی، برای مرد امکان اعمال محدودیت یا برخورداری از اختیاراتی پیش‌بینی می‌کند که معادل آن به همان شکل برای زن وجود ندارد. مسئله در اینجا انکار حقوقی نیست که زنان دارند، بلکه نشان‌دادن حدود و تناقض‌های ساختاری آن‌هاست: زن می‌تواند از نظر قانونی مالک دارایی خود باشد، اما استقلال اقتصادی او ممکن است در عمل تحت تأثیر تقسیم نابرابر کار خانگی، محدودیت‌های اشتغال، مسئولیت مراقبت از فرزندان و دشواری‌های خروج از ازدواج قرار بگیرد.
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی تصریح می‌کند که زن می‌تواند مستقلاً هر تصرفی را که می‌خواهد در دارایی خود انجام دهد. این ماده یکی از مبانی مهم استقلال مالی زن در حقوق ایران است و نباید اهمیت آن را نادیده گرفت. زن متأهل صرفاً به دلیل ازدواج، مالکیت خود بر اموالش را از دست نمی‌دهد و اصل بر این نیست که مرد اختیار قانونی تصرف در دارایی او را داشته باشد. بااین‌حال، مالکیت رسمی با برخورداری واقعی از استقلال اقتصادی یکسان نیست. استقلال اقتصادی به درآمد پایدار، دسترسی به فرصت‌های شغلی، امکان نگهداری از دارایی، قدرت تصمیم‌گیری درباره منابع مالی و توانایی تأمین هزینه‌های زندگی نیز وابسته است. زنی که مالک اموال شخصی خود است، اما به دلیل تقسیم نابرابر مسئولیت‌های مراقبتی از اشتغال محروم مانده یا پس از جدایی با هزینه‌های سنگین زندگی روبه‌رو شده است، ممکن است از نظر حقوق مالکیت مستقل باشد، اما در عمل از قدرت اقتصادی کافی برای تصمیم‌گیری آزادانه برخوردار نباشد.

 

        
اشتغال و استقلال اقتصادی؛ حقی با محدودیت‌های قانونی
اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی، حق انتخاب شغل را برای هر فرد به رسمیت می‌شناسد و دولت را موظف می‌کند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، امکان اشتغال و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را برای همه فراهم کند. بااین‌حال، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر می‌کند که مرد می‌تواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. این ماده به معنای اختیار مطلق مرد برای جلوگیری از هر نوع اشتغال زن نیست؛ موضوع آن به شرایطی وابسته است که در قانون آمده و تشخیص و اعمال آن نیز می‌تواند محل اختلاف قضایی باشد. اما همین امکان قانونی، تنشی جدی با اصل انتخاب شغل و برابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند.
در اینجا باید میان سه مسئله تفاوت گذاشت: حق عمومی انتخاب شغل، شرایط قانونی اعمال محدودیت بر اشتغال، و نحوه تفسیر و اجرای این محدودیت در اختلافات خانوادگی. اصل بیست‌وهشتم از انتخاب شغل و شرایط مساوی سخن می‌گوید، اما ماده ۱۱۱۷ امکان محدودکردن اشتغال زن را در شرایطی مشخص پیش‌بینی کرده است. بنابراین، آزادی اقتصادی زن تنها به توانایی و تمایل او برای کارکردن وابسته نیست؛ در شرایطی ممکن است به اختلاف خانوادگی و تفسیر قضایی از مفاهیمی مانند «مصالح خانوادگی» یا «حیثیت» نیز گره بخورد. این وضعیت پرسشی اساسی ایجاد می‌کند: اگر انتخاب شغل حقی فردی است، چرا محدودکردن آن در رابطه زناشویی باید بر پایه جایگاه حقوقی مرد امکان‌پذیر باشد؟
پیامد اقتصادی این وضعیت را نباید فقط در اشتغال رسمی جست‌وجو کرد. کار خانگی، مراقبت از کودکان، رسیدگی به اعضای بیمار یا سالمند خانواده و مسئولیت‌های روزمره‌ای که امکان ادامه کار یا تحصیل را برای دیگر اعضای خانواده فراهم می‌کنند، بخش مهمی از بازتولید زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهند. هنگامی که این کارها عمدتاً بر دوش زنان قرار می‌گیرند، اما به‌عنوان فعالیت اقتصادی مستقل به رسمیت شناخته نمی‌شوند، هزینه واقعی اداره خانواده به شکلی نامتوازن توزیع می‌شود. زنی که سال‌ها برای مراقبت از خانواده از فرصت‌های شغلی، درآمد، ارتقای حرفه‌ای یا پس‌انداز شخصی صرف‌نظر کرده است، ممکن است در زمان جدایی با کاهش درآمد و فرصت‌های محدودتر برای بازسازی زندگی خود مواجه شود.

حقوق مالی زن؛ فاصله میان حق قانونی و امکان وصول
در نظام حقوق خانواده ایران، به‌رسمیت‌شناختن یک حق مالی لزوماً به معنای برخورداری مؤثر از آن نیست. مهریه، نفقه و اجرت‌المثل در قوانین به‌عنوان حقوق مالی زن شناخته شده‌اند، اما امکان بهره‌مندی از این حقوق به شرایط قانونی، وضعیت اقتصادی زوج، شیوه اجرای احکام و ساختار حقوقی خانواده وابسته است. برای بررسی جایگاه اقتصادی زن در خانواده، بنابراین، کافی نیست بدانیم قانون چه حقی را به رسمیت شناخته است؛ باید پرسید این حق تا چه اندازه قابل وصول است و زن در صورت اختلاف، جدایی یا فقدان درآمد مستقل، چه ابزارهایی برای تأمین زندگی خود در اختیار دارد.
مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به‌محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. مهریه از نظر حقوقی دِینی بر عهده مرد است و اصل این حق به توانایی مالی فعلی او یا تصمیمش برای پرداخت وابسته نیست. بااین‌حال، میان مالکیت قانونی زن بر مهریه و امکان وصول آن تفاوت وجود دارد. اگر مرد از پرداخت خودداری کند، اموال خود را پنهان کند یا توانایی مالی او برای اجرای حکم احراز نشود، زن ممکن است برای دریافت مهریه با فرایندی طولانی و دشوار روبه‌رو شود. ازاین‌رو، ارزیابی حقوق مالی زنان نباید به ثبت یک حق در قانون محدود بماند؛ باید سازوکارهایی را نیز بررسی کند که امکان اجرای آن حق را فراهم یا محدود می‌کنند.
نفقه نیز یکی از حقوق مالی زن در ازدواج دائم است. مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، پرداخت نفقه بر عهده مرد قرار دارد و ماده ۱۱۰۷ آن را شامل نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از جمله مسکن، پوشاک، خوراک و هزینه‌های درمانی می‌داند. در مقابل، ماده ۱۱۰۸ مقرر می‌کند اگر زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. این حکم به معنای محرومیت خودکار زن از نفقه در هر اختلاف خانوادگی نیست؛ وجود مانع مشروع و شرایط پرونده اهمیت دارد و تشخیص آن تابع مقررات و رسیدگی قضایی است. بااین‌حال، پیوند استحقاق نفقه با تمکین در ساختاری که ریاست خانواده طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی از خصائص مرد شناخته شده است، می‌تواند برای زنانی که درآمد مستقل ندارند، پیامدهای اقتصادی مهمی داشته باشد.
در این زمینه، تمکین عام و تمکین خاص دو مفهوم مرتبط اما متمایزند. تمکین عام معمولاً به رعایت الزامات زندگی مشترک در چارچوب قانون و رابطه زوجیت اشاره دارد و تمکین خاص به روابط زناشویی مربوط می‌شود. بااین‌حال، این اصطلاحات را نباید به‌گونه‌ای به کار برد که گویی هر اختلاف بر سر سکونت، رفت‌وآمد یا روابط زناشویی به‌خودی‌خود و بدون بررسی شرایط، نتیجه حقوقی یکسانی دارد. در مقررات فعلی، ماده ۱۱۰۸ بر امتناع بدون مانع مشروع از وظایف زوجیت تأکید دارد؛ بنابراین، بررسی دلایل امتناع، وجود مانع مشروع و شرایط زندگی مشترک در تعیین استحقاق نفقه اهمیت دارد. این مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که زن به درآمد مرد وابسته باشد و اختلاف بر سر تمکین بتواند به قطع منبع اصلی تأمین هزینه‌های زندگی او بینجامد.
مهریه و نفقه را نیز نمی‌توان دو موضوع مستقل از یکدیگر دانست. زنی که به درآمد مستقل دسترسی ندارد، ممکن است برای تأمین هزینه‌های روزمره زندگی به نفقه وابسته باشد و در عین حال، مهریه را یکی از معدود پشتوانه‌های مالی خود در اختلافات زناشویی یا هنگام جدایی بداند. هرچه دسترسی او به این منابع محدودتر باشد، امکان تصمیم‌گیری مستقل نیز دشوارتر می‌شود. این وضعیت به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که زن سال‌ها مسئولیت کار خانگی و مراقبت از فرزندان را بر عهده داشته، اما فرصت کافی برای کسب درآمد، پس‌انداز یا ایجاد سابقه شغلی مستقل نداشته باشد. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر حقوق مالی فقط اختلافی بر سر یک طلب نیست؛ می‌تواند بر توانایی زن برای تأمین مسکن، هزینه‌های روزمره و تصمیم‌گیری درباره ادامه یا پایان زندگی مشترک اثر بگذارد.
اجرت‌المثل نیز از جمله حقوق مالی‌ای است که در شرایط مقرر قانونی می‌تواند برای زن مطرح شود. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی امکان مطالبه اجرت کارهایی را فراهم می‌کند که زن در خانه مرد انجام داده، شرعاً بر عهده او نبوده، عرفاً برای آن‌ها اجرت وجود داشته و به دستور مرد و بدون قصد تبرع انجام شده باشند؛ افزون بر آن، این شرایط باید برای دادگاه اثبات شوند. بنابراین، انجام کار خانگی به‌خودی‌خود به معنای تعلق قطعی اجرت‌المثل نیست و مطالبه آن به احراز شرایط قانونی وابسته است. همین مسئله نشان می‌دهد که کار خانگی، با وجود نقش اساسی آن در استمرار زندگی خانوادگی، برای تبدیل‌شدن به یک مطالبه مالی قابل وصول به اثبات قضایی نیاز دارد.
شرط تنصیف دارایی نیز با اجرت‌المثل تفاوت دارد. این شرط ممکن است در ضمن عقد ازدواج درج شود و اجرای آن به مفاد شرط و شرایط مقرر وابسته است؛ ازاین‌رو، نمی‌توان گفت در هر طلاقی نیمی از دارایی مرد خودبه‌خود به زن تعلق می‌گیرد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، در زمینه امکان جمع مطالبه اجرت‌المثل با شرط تنصیف دارایی اهمیت دارد، اما به معنای تضمین دریافت خودکار هر دو حق در تمام پرونده‌ها نیست. در نتیجه، ارزیابی پشتوانه مالی زن باید تفاوت میان حقوقی را که قانون به رسمیت شناخته، حقوقی را که به شروط قراردادی وابسته‌اند و حقوقی را که احراز آن‌ها به رسیدگی قضایی نیاز دارد، در نظر بگیرد.
این مجموعه مقررات در بستری اجرا می‌شود که در آن اختیار و مسئولیت اقتصادی به‌طور برابر میان زن و مرد توزیع نشده است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را از خصائص مرد می‌داند و ماده ۱۱۱۷، با شرایطی، به مرد اجازه می‌دهد زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. هرچند این مواد به معنای اختیار نامحدود مرد در تمام تصمیم‌های زندگی مشترک نیستند، در کنار وابستگی استحقاق نفقه به تمکین و دشواری‌های احتمالی وصول حقوق مالی، چارچوبی ایجاد می‌کنند که در آن استقلال اقتصادی زن ممکن است با محدودیت‌های حقوقی و عملی روبه‌رو شود. بنابراین، مسئله فقط وجود یا نبود یک حق مالی نیست؛ باید دید زن در عمل تا چه اندازه امکان کسب درآمد، حفظ دارایی، مطالبه حقوق خود و تصمیم‌گیری مستقل را دارد.
در چنین چارچوبی، اصلاحات پیشنهادی قانون مهریه اهمیت پیدا می‌کنند. مجلس شورای اسلامی در اول شهریور ۱۴۰۵ طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» را تصویب کرد. این مصوبه تنها درباره مهریه نبود و موضوعاتی چون استفاده از نظارت الکترونیکی برای برخی محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران و تغییراتی در مقررات مرتبط با حقوق زوجین را نیز دربر می‌گرفت. یکی از محورهای آن، تغییر ضمانت اجرای وصول مهریه و محدودکردن شرایط استفاده از نگهداری در زندان بود. اما این مصوبه پس از تصویب مجلس با ایرادات شورای نگهبان و اعلام مغایرت برخی مواد با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد. بنابراین، در بررسی وضعیت تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، نباید مفاد آن را به‌عنوان قانون نهایی و لازم‌الاجرا معرفی کرد.
یکی از مواد بحث‌برانگیز این مصوبه به ضمانت اجرای وصول مهریه مربوط بود. در متن مصوب مجلس، برای مهریه تا چهارده سکه تمام بهار آزادی، مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظر گرفته شده بود و درباره مازاد بر این میزان، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار می‌گرفت. این حکم به معنای تعیین چهارده سکه به‌عنوان سقف اصل مهریه نبود؛ موضوع، محدودکردن ضمانت اجرای وصول و شرایط اعمال آن بود. شورای نگهبان به همین بخش ایراد گرفت و اعلام کرد که توانایی یا ناتوانی مالی بدهکار باید معیار برخورد قانونی باشد؛ زیرا اگر مرد توانایی پرداخت داشته باشد، صرف بیشتر بودن مهریه از چهارده سکه نباید ضمانت اجرای وصول بخش مازاد را از بین ببرد. در مقابل، اگر ناتوانی مالی او ثابت شده باشد، ضمانت اجرا نیز باید متناسب با وضعیت واقعی او تعیین شود. این ایرادها نشان می‌دهد که متن نهایی و اثر حقوقی مصوبه را نمی‌توان پیش از رفع ایرادات قطعی دانست.
موضوع مهم دیگر، تغییر پیشنهادی ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درباره حق حبس زن بود. بر اساس متن فعلی این ماده، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه حالّ به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در برابر مرد دارد امتناع کند، مشروط بر آنکه شرایط قانونی حق حبس فراهم باشد؛ این امتناع نیز حق نفقه را از بین نمی‌برد. در مصوبه مجلس، عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل مرد دارد» به عبارت «از تمکین خاص» تغییر داده شد. در صورت نهایی‌شدن این تغییر، دامنه حق حبس از نظر متن قانونی محدودتر می‌شد؛ زیرا حق امتناع تا دریافت مهریه به‌طور مشخص به تمکین خاص پیوند می‌خورد. این تغییر باید در کنار ماده ۱۰۸۶ نیز بررسی شود که در مصوبه، اصلاح عبارت مربوط به ایفای وظایف زوجیت به تمکین خاص در آن پیش‌بینی شده بود. بااین‌حال، این موارد را نیز باید به‌عنوان مفاد مصوبه‌ای که با ایرادات نظارتی روبه‌رو شده بود، معرفی کرد، نه مقررات قطعی و لازم‌الاجرا.
اهمیت این اصلاحات فقط در تغییر عبارت‌های قانونی نیست؛ مسئله، اثر احتمالی آن‌ها بر توازن حقوقی و اقتصادی زن و مرد است. اگر ضمانت اجرای وصول مهریه محدودتر شود و هم‌زمان دامنه حق حبس نیز کاهش یابد، زن ممکن است در اختلافات زناشویی ابزارهای کمتری برای پیگیری حقوق مالی خود در اختیار داشته باشد. این پیامد به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که زن درآمد مستقل ندارد، مسئولیت عمده کار خانگی و مراقبت از فرزندان را بر عهده داشته یا برای تأمین هزینه‌های زندگی پس از جدایی به دریافت حقوق مالی خود وابسته است.

 

        
طلاق؛ اختیار نابرابر در پایان‌دادن به ازدواج
نابرابری در ساختار خانواده در موضوع طلاق نیز آشکار است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، در چارچوب اصلاحات قانونی، به مرد اجازه می‌دهد با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند. در مقابل، امکان درخواست طلاق از سوی زن به مسیرها و شرایط قانونی مشخصی وابسته است. ماده ۱۱۱۹ امکان درج شروطی در ضمن عقد را فراهم می‌کند تا در صورت تحقق شرایط توافق‌شده و اثبات آن‌ها در دادگاه، زن بتواند از وکالت در طلاق استفاده کند. ماده ۱۱۲۹ نیز در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه و ناممکن‌بودن الزام او به پرداخت، یا در صورت ناتوانی او از تأمین نفقه، امکان مراجعه زن به دادگاه برای طلاق را پیش‌بینی می‌کند. ماده ۱۱۳۰ نیز در صورت اثبات عسر و حرج زن، امکان درخواست طلاق را فراهم می‌آورد.
وجود این مسیرها مهم است؛ اما تفاوت آن‌ها با امکان درخواست طلاق از سوی مرد نیز اهمیت دارد. زن برای استفاده از برخی مسیرهای قانونی باید شرایطی را اثبات کند، روند دادرسی را طی کند و در مواردی با اختلاف درباره تحقق شروط یا تفسیر مفاهیم حقوقی مواجه شود. این امر به معنای ناممکن‌بودن طلاق برای زنان نیست، بلکه نشان می‌دهد دسترسی آنان به این امکان در چارچوبی متفاوت و مشروط تنظیم شده است. هنگامی که پایان‌دادن به ازدواج برای یک طرف با مسیر حقوقی ساده‌تری همراه باشد و طرف دیگر برای استفاده از مسیرهای مشخص ناگزیر به اثبات شرایط قانونی باشد، برابری در اختیار تصمیم‌گیری درباره ادامه یا پایان زندگی مشترک تحقق پیدا نمی‌کند.
مطالعه آتیه باباخانی با عنوان «Navigating Codified Gender Inequality: Drivers of Legal Practice in Iranian Family Lawyers’ Approaches to Divorce» که در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ به‌صورت آنلاین در مجله Law & Social Inquiry منتشر شد، به بررسی نقش نابرابری‌های مدون جنسیتی در شیوه عمل وکلای خانواده در پرونده‌های طلاق می‌پردازد.

این پژوهش بر مصاحبه‌ها و تجربه‌های حقوقی متمرکز است و نشان می‌دهد که فهم عملکرد نظام قضایی تنها با خواندن مواد قانونی کامل نمی‌شود؛ باید دید وکلا، زنان مراجعه‌کننده و نهادهای قضایی چگونه در محدوده قوانین موجود عمل می‌کنند و چه عواملی امکان پیگیری حقوق را تسهیل یا محدود می‌سازند. اهمیت چنین پژوهشی در این است که فاصله میان متن قانون و عمل حقوقی را بررسی می‌کند، نه اینکه صرف وجود یک ماده قانونی را معادل تحقق کامل حق بداند. البته یافته‌های کیفی این مطالعه را نباید بدون داده‌های تکمیلی به همه پرونده‌ها یا تمام زنان در ایران تعمیم داد.
این فاصله در وضعیت زنان پس از طلاق نیز اهمیت دارد. گزارش «وضعیت زنان مطلقه در ایران» آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، منتشرشده در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، چارچوب قانونی، نگرش‌های اجتماعی و وضعیت دسترسی زنان مطلقه به اشتغال، خدمات حمایتی، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی را بررسی می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که بررسی وضعیت زنان پس از جدایی باید فراتر از حکم دادگاه و وضعیت حقوقی طلاق باشد. دسترسی به مسکن، درآمد، شبکه حمایتی و خدمات اجتماعی می‌تواند در توانایی زنان برای بازسازی زندگی مستقل نقش داشته باشد. بااین‌حال، این گزارش یک بررسی اطلاعاتی درباره کشور مبدأ است و نباید آن را به‌عنوان آمار جامع و نماینده همه زنان مطلقه در ایران معرفی کرد.
از نظر تحلیلی، این نکته مهم است که پیامدهای جدایی برای زنان تنها محصول یک ماده قانونی نیست. مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم عمل می‌کنند: نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی، سهم نامتوازن از کار مراقبتی، تفاوت در اختیار درخواست طلاق، دشواری وصول برخی مطالبات مالی و نگرش‌های اجتماعی نسبت به زنان جداشده. این عوامل ممکن است در زندگی یک زن به‌صورت هم‌زمان ظاهر شوند؛ برای مثال، زنی که سال‌ها از درآمد مستقل محروم بوده و مسئولیت اصلی مراقبت از فرزندان را بر عهده داشته، پس از طلاق نه‌تنها با مسئله تأمین هزینه‌های جاری، بلکه با یافتن مسکن و بازگشت به بازار کار نیز روبه‌رو می‌شود. در چنین وضعیتی، برخورداری از یک حق قانونی اهمیت دارد، اما برای تضمین استقلال واقعی کافی نیست.
پژوهش آرزو اوسانلو درباره گفتمان حقوقی زنان در دادگاه‌های خانواده ایران نیز به فهم این رابطه میان قانون و تجربه کمک می‌کند. او در مقاله «Islamico-Civil “Rights Talk”: Women, Subjectivity, and Law in Iranian Family Court» که در سال ۲۰۰۶ در مجله American Ethnologist منتشر شد، نشان می‌دهد که زنان در مواجهه با دادگاه‌های خانواده چگونه از زبان حقوقی برای طرح مطالبات خود و تعریف موقعیتشان به‌عنوان صاحبان حق استفاده می‌کنند. این پژوهش یادآور می‌شود که زنان در برابر ساختار حقوقی صرفاً دریافت‌کننده منفعل تصمیم‌ها نیستند؛ آن‌ها راهبردهای مختلفی برای پیگیری حقوق خود به کار می‌گیرند. اما توانایی زنان برای مذاکره با نظام حقوقی، محدودیت‌های ساختاری آن نظام را از میان نمی‌برد. تلاش فردی برای استفاده از امکانات قانونی را نباید با وجود برابری در خود قانون یکی گرفت.

حضانت و ولایت؛ تفاوت میان مراقبت و اختیار قانونی
یکی دیگر از حوزه‌های مهم، حضانت و سرپرستی قانونی فرزندان است. در بحث حقوقی باید میان حضانت، ولایت قهری و قیمومت تفاوت گذاشت؛ این مفاهیم مترادف نیستند و هر یک آثار و شرایط خاص خود را دارند. حضانت به نگهداری و مراقبت از کودک مربوط است، در حالی که ولایت قهری اختیارات قانونی مشخصی را در امور مربوط به کودک، از جمله برخی امور مالی و نمایندگی قانونی، در بر می‌گیرد. قیمومت نیز نهاد حقوقی جداگانه‌ای است که در شرایط مقرر قانون برای اداره امور شخص محجور مطرح می‌شود. یکی‌گرفتن این مفاهیم می‌تواند به برداشت نادرست از حقوق مادر و پدر منجر شود.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مقرر می‌کند که برای حضانت و نگهداری طفل، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن، در صورت اختلاف، دادگاه با رعایت مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد. بنابراین، این ماده را نباید به‌صورت قاعده‌ای خواند که پس از هفت‌سالگی در همه شرایط و بدون توجه به مصلحت کودک، حضانت را به‌طور قطعی به پدر واگذار می‌کند؛ در صورت اختلاف، تشخیص دادگاه و مصلحت کودک اهمیت دارد. بااین‌حال، تعیین یک قاعده سنی و اولویت‌های قانونی نشان می‌دهد که حق نگهداری از فرزند صرفاً بر اساس توافق برابر والدین تنظیم نشده و قانون برای دوره‌های مختلف، چارچوب مشخصی در نظر گرفته است.
در مقابل، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، طفل صغیر را تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار می‌دهد. در نتیجه، مادر ممکن است مسئولیت اصلی مراقبت روزمره از کودک را بر عهده داشته باشد، اما این مسئولیت لزوماً با برخورداری از همان اختیارات حقوقی در زمینه ولایت و نمایندگی قانونی همراه نیست.

این تفاوت، به‌ویژه پس از جدایی والدین یا در شرایطی که تصمیم‌های مهم درباره امور مالی، اداری یا حقوقی کودک باید گرفته شود، اهمیت پیدا می‌کند. از این رو، بحث حضانت را نمی‌توان به این پرسش محدود کرد که کودک با کدام والد زندگی می‌کند؛ مسئله دیگر این است که چه کسی اختیار قانونی تصمیم‌گیری درباره امور او را در اختیار دارد و مادر تا چه اندازه می‌تواند در این تصمیم‌ها نقش مستقل داشته باشد.
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه را مکلف می‌کند هنگام صدور رأی طلاق، با توجه به شروط ضمن عقد و مفاد سند ازدواج، درباره مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت‌المثل و وضعیت حضانت و هزینه‌های نگهداری فرزندان تعیین تکلیف کند. این ماده همچنین پرداخت حقوق مالی زن را به ثبت طلاق مرتبط می‌کند، اما برای مواردی مانند رضایت زن یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوم‌به، استثناهایی در نظر گرفته است. بنابراین، نباید این حکم را به معنای تضمین دریافت فوری و کامل تمام حقوق مالی در همه پرونده‌ها دانست. اهمیت آن در این است که قانون برای تعیین تکلیف حقوق مالی و وضعیت فرزندان سازوکاری قضایی پیش‌بینی کرده، اما امکان وصول واقعی مطالبات همچنان به شرایط پرونده، وضعیت مالی بدهکار و اجرای حکم وابسته است.
در مجموع، قانون اساسی جمهوری اسلامی از حمایت زنان و تحکیم خانواده سخن می‌گوید، اما بررسی قوانین عادی نشان می‌دهد که این حمایت در چارچوبی اجرا می‌شود که در برخی حوزه‌های اصلی، جایگاه حقوقی زن و مرد را برابر تعریف نمی‌کند. ریاست خانواده در ماده ۱۱۰۵، امکان محدودکردن اشتغال زن در شرایط مقرر ماده ۱۱۱۷، تفاوت مسیرهای حقوقی طلاق، و تمایز میان حضانت و ولایت قهری، نمونه‌هایی از این ساختارند. در کنار آن‌ها، حقوقی مانند مالکیت مستقل زن، نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و امکان درخواست طلاق در شرایط مشخص نیز وجود دارند؛ اما وجود این حقوق، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که زنان در تمام مراحل زندگی خانوادگی از قدرت تصمیم‌گیری و امنیت اقتصادی برابر برخوردارند.
نتیجه این بررسی آن نیست که قانون هیچ حقی برای زنان به رسمیت نمی‌شناسد، یا اینکه همه زنان تجربه یکسانی از ازدواج و جدایی دارند. مسئله دقیق‌تر و بنیادی‌تر است: حقوق حمایتی در نظامی قرار گرفته‌اند که در برخی زمینه‌ها همچنان تفاوت جنسیتی را در ساختار قدرت خانوادگی تثبیت می‌کند. تا زمانی که استقلال زن در انتخاب شغل، تصمیم‌گیری درباره ادامه یا پایان ازدواج، نگهداری و سرپرستی فرزندان و برخورداری از امنیت اقتصادی با جایگاه حقوقی برابر تضمین نشود، حمایت از خانواده نمی‌تواند به‌تنهایی معادل حمایت از برابری اعضای آن تلقی شود. خانواده‌ای که بر پایه همکاری و مسئولیت مشترک بنا می‌شود، به قانونی نیاز دارد که زن را نه صرفاً به‌عنوان همسر و مادر، بلکه به‌عنوان فردی مستقل و صاحب حق به رسمیت بشناسد.

منابع

قوانین و اسناد حقوقی

۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۰، ۲۰، ۲۱ و ۲۸.

۲. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مواد ۱۰۸۲، ۱۱۰۴ تا ۱۱۰۸، ۱۱۱۷ تا ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۳، ۱۱۶۹، ۱۱۸۰ و تبصره ماده ۳۳۶.

۳. قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱، به‌ویژه مواد ۲۹ و ۵۸.

۴. دیوان عالی کشور، هیأت عمومی، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹، مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، درباره امکان جمع اجرت‌المثل کارهای زوجه با حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی.

پژوهش‌ها و گزارش‌های انگلیسی

۵. Babakhani, Atieh. “Navigating Codified Gender Inequality: Drivers of Legal Practice in Iranian Family Lawyers’ Approaches to Divorce” [نابرابری جنسیتی مدون در قانون: عوامل مؤثر بر رویه وکلای خانواده در پرونده‌های طلاق در ایران]. Law & Social Inquiry. انتشار آنلاین:۲۳ June۲۰۲۶.

۶. European Union Agency for Asylum (EUAA). COI Query – Iran: Situation of Divorced Women [گزارش اطلاعات کشور مبدأ: وضعیت زنان مطلقه در ایران]. ۲۸ October ۲۰۲۴.

۷. Osanloo, Arzoo. “Islamico-Civil ‘Rights Talk’: Women, Subjectivity, and Law in Iranian Family Court” [گفتمان حقوقی اسلامی ـ مدنی: زنان، سوژگی و قانون در دادگاه خانواده ایران]. American Ethnologist, ۳۳(۲), ۲۰۰۶, pp. ۱۹۱–۲۰۹ DOI: ۱۰.۱۵۲۵/ae.۲۰۰۶.۳۳.۲.۱۹۱.