واقعیت روزنامه‌نگاری در عراق... چالش‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران زن (۲)
محدودیت‌های قانونی، خودسانسوری و تهدیدهای مداوم، فضای رسانه‌ای پیچیده‌ای در عراق ایجاد کرده است. در چنین فضایی، استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران با چالش‌های بنیادینی روبرو می‌شود.
رجاء حمید رشید
بغداد - نیاز به اصلاحات قانونی و حرفه‌ای در فضای رسانه‌ای عراق، یک ضرورت فوری است. این اصلاحات باید عدالت را تضمین و رسانه‌ها را از دخالت‌های سیاسی رها کند. این دقیقاً همان خواسته‌ای است که روزنامه‌نگاران زن عراقی در تلاش برای رفع تبعیض و ایجاد محیطی امن و مستقل، بر آن پافشاری می‌کنند.
حمایت از روزنامه‌نگاران در فضای رسانه‌ای پرچالش عراق، یک ضرورت آشکار است. آزادی مطبوعات در این کشور با محدودیت‌های شدیدی روبروست و رتبه پایین عراق در شاخص جهانی آزادی رسانه نیز این واقعیت را تایید می‌کند. با وجود افزایش درخواست‌ها برای ایجاد محیطی امن و مستقل، شرایط برای خبرنگاران همچنان دشوار است. آن‌ها با تهدیدهای مستقیم، موانع قانونی و به‌ویژه به حاشیه رانده شدن زنان در محیط کار مواجه‌اند. ادامه این چالش‌ها، اصلاح فوری محیط رسانه‌ای را برای تضمین استقلال مطبوعات و تقویت نقش زنان، ضروری کرده است.
میراث سیاسی و تأثیر آن بر رسانه
یمام سامی، روزنامه‌نگار اهل بغداد، معتقد است وضعیت امروز عراق نتیجه طبیعی دهه‌ها سرکوب و خفقان است. به گفته او، این شرایط ریشه در دوران دیکتاتوری سابق و درگیری احزاب بر سر قدرت دارد. عراق از ثروت و موقعیت ژئوپلیتیکی مهمی برخوردار است. با این وجود، پیامدهای ویرانگر جنگ‌ها بر تمام ابعاد زندگی سایه افکنده و آزادی مطبوعات نیز در این میان به شدت آسیب دیده است.
به باور او، انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ یک نقطه عطف کلیدی بود. این انقلاب به روزنامه‌نگاران برای فعالیت شجاعانه‌تر قدرت بخشید و فضایی آزادتر برای بیان در اختیارشان قرار داد. حمایت دولت فعلی از حاکمیت قانون، همچنان محدود و محتاطانه است و سرمایه‌های سیاسی نیز بر ارکان قدرت تسلط دارند. با این همه، اقدام دولت یک گام اولیه و کوچک در مسیری درست محسوب می‌شود.
روزنامه‌نگاری زنان؛ میان چالش‌ها و مقاومت
یمام سامی اشاره کرد: «زنان روزنامه‌نگار با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو هستند. برجسته‌ترینِ این چالش‌ها، نبود آزادی نقد است. نقد کردن گروه‌های تحت حمایت جناح‌های مسلح، کار را بسیار دشوارتر می‌کند. این‌ها گروه‌هایی هستند که حتی دولت نیز به‌سختی می‌تواند واکنش‌هایشان را کنترل کند. اگرچه سطح خطر در سال‌های اخیر نسبت به دهه گذشته کمتر شده، اما تهدیدها همچنان پابرجا هستند.»
او افزود: «سلطه سازمان‌های سیاسی بر مؤسسات رسانه‌ای، مستقیماً بر جهت‌گیری گفتمان آن‌ها تأثیر می‌گذارد. روزنامه‌نگاران مجبورند به سیاست‌های نهادهای حامی خود پایبند باشند یا از مخالفت با آن‌ها بپرهیزند. در چنین فضایی، زنان روزنامه‌نگار به شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستری آزادتر روی آورده‌اند. اما همین فضا نیز توسط مدیران رسانه‌ها کنترل می‌شود و ابراز عقیده‌ای که با رویکرد مؤسسه در تضاد باشد، اغلب به اخراج آن روزنامه‌نگار می‌انجامد.»
یمام سامی توضیح داد که بحران فرصت‌های شغلی، مشکلات زنان روزنامه‌نگار را بیشتر کرده است. به گفته او، ورود افراد غیرمتخصص به این حرفه، باعث حاکم شدن پارتی‌بازی و نفوذ در استخدام‌ها شده است. اکنون مناصب به جای شایستگی و تجربه، بر اساس روابط شخصی یا نفوذ مالی واگذار می‌شود. او اشاره کرد که حل این معضل نیازمند اراده‌ای واقعی از سوی دولت است. این راه حل باید با محدود کردن نفوذ سازمان‌های سیاسی بر رسانه‌ها آغاز شود و با حمایت واقعی مادی و معنوی از زنان روزنامه‌نگار ادامه یابد تا بتوانند در محیطی امن و حرفه‌ای به کار خود ادامه دهند.
او تأثیر جامعه مدنی عراق را در برابر رسانه‌های قدرتمند پولی ناچیز می‌داند. به گفته او، سازمان‌های مدنی در این مسیر با چالش‌های جدی مواجه‌اند. از یک سو، بخشی از جامعه به آن‌ها با بدبینی نگاه می‌کند، زیرا به حامیان بین‌المللی‌شان مشکوک است. از سوی دیگر، این سازمان‌ها توان رقابت با نفوذ گسترده رسانه‌های تجاری را ندارند.
یمام سامی اشاره کرد که تصویب قوانین بحث‌برانگیزی مانند «قانون جعفری» در حوزه احوال شخصیه، عمق چالش‌های حقوقی زنان عراقی را نشان می‌دهد. این قانون با وجود ظلم و بی‌عدالتی آشکار و درخواست‌ها برای توقف آن، در نهایت تصویب شد. او تأکید کرد که تصویب این قانون، نتیجه توافقات سیاسی میان احزاب حاکم بود. این موضوع، پیچیدگی صحنه سیاسی و اجتماعی عراق و تأثیر مستقیم آن بر آزادی بیان و حقوق زنان را آشکار می‌سازد.
او همچنین بر اهمیت حمایت از سندیکای روزنامه‌نگاران و تضمین حقوق اعضای آن تأکید کرد. علاوه بر این، به ضرورت پشتیبانی مؤسسات رسانه‌ای از کادر خود اشاره نمود. به گفته او، واقعیت رسانه‌ای عراق، خبرنگاران را وادار می‌کند تا به دنبال حمایت نهادهای قدرتمند باشند. در چنین فضایی، نفوذ هر روزنامه‌نگار به قدرتِ نهاد حامی او بستگی دارد. این مسئله به وضوح، میزان وابستگی رسانه به قدرت و نفوذ سیاسی را نشان می‌دهد.
پس از دو دهه از تغییر سیاسی، آزادی مطبوعات همچنان محدود است
اسماء شعلان، روزنامه‌نگار از استان ناصریه، گفت: «با گذشت بیش از دو دهه از تغییر سیاسی در عراق، آزادی مطبوعات همچنان با چالش‌های بزرگی روبروست. رتبه پایین کشور در شاخص‌های آزادی رسانه و حقوق اساسی نیز این واقعیت را به وضوح نشان می‌دهد. این وضعیت، فضایی خفقان‌آور برای رسانه‌ها ایجاد کرده است. چنین فضایی مانع از کار حرفه‌ای شده و توانایی روزنامه‌نگاران برای فعالیت آزاد و امن را محدود می‌کند.»
او افزود: «این رتبه‌بندی پایین، تنها به معنای محدودیت آزادی‌ها نیست، بلکه بازتاب فضایی از ترس و خودسانسوری است. روزنامه‌نگاران در عراق تحت فشارهای مداوم امنیتی، سیاسی و اجتماعی کار می‌کنند. آن‌ها با تهدید به قتل یا حمله مواجه هستند و تقریباً هیچ مصونیتی در برابر مجازات وجود ندارد. علاوه بر این، وابستگی سیاسی اکثر رسانه‌ها، تولید محتوای مستقل و منتقدانه را دشوار کرده و چالش‌های پیش روی روزنامه‌نگاران را دوچندان می‌کند.»
به گفته اسماء شعلان، محیط کار روزنامه‌نگاری در عراق از نبود قوانین شفاف رنج می‌برد. او توضیح داد که از قوانینی مانند «جرائم سایبری» برای محدود کردن آزادی‌ها و محاکمه روزنامه‌نگاران سوءاستفاده می‌شود. همچنین، سلطه احزاب بر رسانه‌ها، آن‌ها را از یک نهاد نظارتی مستقل به ابزاری تبلیغاتی تبدیل کرده است. این وضعیت، توانایی خبرنگاران برای ارائه تصویری عینی و بی‌طرفانه از حقایق را کاهش می‌دهد.
او ادامه داد: «در میان این چالش‌ها، زنان روزنامه‌نگار با تبعیض مضاعف روبرو هستند. آن‌ها علاوه بر تهدیدهای مشترک با مردان، از نابرابری در دستمزد نیز رنج می‌برند. همچنین از رسیدن به مناصب کلیدی مانند سردبیری یا مدیریت بخش‌ها کنار گذاشته می‌شوند. ذهنیت مردسالار و تبعیض ساختاری، همچنان مانع توانمندسازی زنان در این بخش است.»
به گفته این روزنامه‌نگار، با وجود چالش‌های مذکور، جامعه مدنی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. این نهادها موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران را رصد کرده و به آن‌ها حمایت قانونی و روانی ارائه می‌ده دهند. جامعه مدنی همچنین کمپین‌هایی برای دفاع از آزادی بیان و ترویج اهمیت رسانه‌های مستقل سازماندهی می‌کند. این نهادها در تلاشند با ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی، فشار بر دولت را افزایش دهند تا حفاظت از روزنامه‌نگاران و ایجاد یک محیط کاری امن و آزاد تضمین شود.
بهبود وضعیت آزادی مطبوعات در عراق نیازمند برداشتن گام‌های اساسی است. به گفته اسماء شعلان، این اقدامات باید با توسعه سازوکارهای حمایتی و ایمنی حرفه‌ای، به‌ویژه در مناطق درگیری، آغاز شود. او همچنین بر اهمیت حمایت مالی از روزنامه‌نگاری مستقل به دور از نفوذ احزاب تأکید ورزید. علاوه بر این، توانمندسازی زنان روزنامه‌نگار و تضمین حقوقشان را ضروری دانست و بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه ایمنی و امنیت دیجیتال پافشاری کرد.
آزادی مطبوعات یک امر تجملی نیست
به گفته اسماء شعلان، زنان روزنامه‌نگار در محیط کار با انواع آزار کلامی و فیزیکی مواجه‌اند. این آزارها هم در داخل مؤسسات و هم در پوشش‌های میدانی اتفاق می‌افتد. آن‌ها همچنین از نبود فرصت‌های برابر رنج می‌برند. گاهی پیشرفت شغلی آن‌ها مشروط به پذیرش خواسته‌هایی شخصی می‌شود. از آنجا که این شرایط را نمی‌پذیرند، به حاشیه رانده شده یا با موانع کاری روبرو می‌شوند. این وضعیت، زنان را به یک نبرد دوگانه وامی‌دارد؛ آن‌ها باید هم شایستگی حرفه‌ای خود را اثبات کنند و هم با محیط ناعادلانه کاری‌شان بجنگند. چنین شرایطی، لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی روشن در رسانه‌ها را ضروری می‌سازد.
این روزنامه‌نگار در پایان بر یک نکته اساسی تأکید کرد: آزادی مطبوعات تجملی نیست، بلکه برای یک دموکراسی شفاف، یک ضرورت است. او افزود که نگاه به روزنامه‌نگاران باید تغییر کند؛ آن‌ها پاسداران حقیقت و صدای جامعه هستند، نه تهدیدی برای قدرت. از نظر او، چون دولت گام‌های جدی برای حمایت از رسانه‌ها برنداشته، فضای ترس و سانسور بر آن‌ها حاکم است. این وضعیت مانع از آن می‌شود که رسانه‌ها بتوانند آزادانه و عینی، واقعیت‌های جامعه را بازتاب دهند.