رانیا عبدالله

یمن- یکی از شروط اساسی برای صحت ازدواج، موافقت دو طرف است. اما قوانین یمن اجازه می‌دهند مردان بدون رضایت همسران خود پس از طلاق رجعی (طلاق اول یا دوم) به زندگی مشترک بازگردند. ماده ۷۵ قانون احوال شخصیه صراحت دارد که رجوع، اعم از گفتاری یا عملی، بدون هیچ قید و شرطی و حتی بدون کسب موافقت زن یا ولی او، صحیح است.

 

تجربه تلخ امانی قائد

امانی قائد (نام مستعار) یکی از زنانی است که قربانی این قانون شده است. همسرش پس از بروز اختلافات شدید و صدور طلاق، او را بدون اطلاع و بدون کسب رضایت به زندگی مشترک بازگرداند. امانی تعریف می‌کند: «تنش‌های ما پایان‌ناپذیر بود. پس از درگیری شدید، طلاق دوم را صادر کرد. تصمیم گرفتم به خانه پدری بازگردم و صفحه نوی از زندگی را بگشایم. اما هنگامی که فکر می‌کردم همه چیز به پایان رسیده، ناگهان مدعی شد طی دوره عده به من مراجعه کرده و من را در شوک فرو برد.»

وی ادامه می‌دهد: «هنوز دوره عده تمام نشده بود که فردی برای خواستگاری آمد. او مرد شایسته‌ای به نظر می‌رسید. توضیح دادیم که در حال طی کردن دوره عده هستم و باید تا پایان آن انتظار کشد. اما درست قبل از رسمی کردن نامزدی، نماینده همسر سابقم از خانواده‌ام خواست تا اطلاع دهند که وی قبل از پایان عده و در حضور دو شاهد، اقدام به رجوع کرده است. خبر مانند صاعقه‌ای بر سرم فرود آمد! طی این دو ماه و نیم از رجوع او بی‌خبر بودم، چه رسد به موافقت با آن.»

امانی قائد که اکنون با مرد دیگری همسر شده، مجبور شد وارد دادگاه شود. این بار نه برای دریافت نفقه فرزندانش، بلکه برای ثبت طلاق خُلع. این روند بسیار پرهزینه بود تا جایی که همسر سابقش او را وادار کرد برای طلاق از حق حضانت فرزندانش بگذرد، زیرا امانی قائد از بازگشت به زندگی تحت سیطره او سرباز می‌زد.

وی با اندوه می‌گوید: «زندگی با مردی که هر زمان که بخواهد طلاقم می‌داد، غیرممکن بود. کنارگذاشتن حق حضانت فرزندانم موجب رنج عمیقی برایم شد، اما چاره دیگری نداشتم.» سپس این پرسش را مطرح می‌کند: «چرا زنان نباید حق داشته باشند درباره بازگشت به زندگی با کسی که آنان را طلاق داده، خود تصمیم بگیرند؟»

غزه السامعی، وکیل پرونده‌های خانواده، علت این بی‌احترامی‌ها به کرامت زنان و سهل‌انگاری برخی مردان در قبال زندگی زناشویی را فقدان قانونی می‌داند که رضایت زن را در رجوع پس از طلاق رجعی الزامی بداند. وی توضیح می‌دهد: «قانون کنونی تبعیض آشکاری علیه زنان دارد، زیرا اعلام می‌کند رجوع بدون موافقت زن یا ولی او نیز قابل قبول است.»

غزه السامعی بر ضرورت اصلاح این قانون برای حمایت از حقوق و کرامت زنان تأکید می‌کند: «قانون‌گذار یمنی باید این ماده را بازنگری کند. بسیاری از زنان به علت همین قوانین آسیب می‌بینند و با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. ما موکلان زیادی داریم که به علت رجوع همسرانشان بدون اطلاع قبلی به ما مراجعه می‌کنند. این واقعیت که قانون رضایت زن را شرط نمی‌داند، موجب ایجاد مسائل جدی می‌شود.»

وی مثال دیگری ارائه می‌دهد: «پرونده زنی را پیگیری کردم که همسرش او را در خیابان طلاق داده بود. پس از مدتی، به وی اطلاع دادند که همسرش رجوع کرده، در حالی که خود او کاملاً غافل بود! آن زن با توجه به رفتار خشونت‌آمیز همسرش و طلاق آسان وی، هرگز حاضر به بازگشت نبود. ناگزیر به دادگاه مراجعه کرد و علیرغم اینکه از نظر شرعی مطلقه محسوب می‌شد، مجبور شد برای جدایی قطعی درخواست طلاق خلع بدهد، مهریه‌اش را بخشیده و تمام هزینه‌ها و زحمات طولانی دادگاه را تحمل کند.»

 

خطر اطلاع‌رسانی دیرهنگام

غزه السامعی تأکید می‌کند که این تنها یک مورد است و مثال‌های متعددی وجود دارد که زنان برخلاف اراده خود و به اجبار به زندگی با همسر سابقشان بازمی‌گردند.

خطر اصلی عدم لزوم رضایت زن و نبود اطلاع‌رسانی رسمی درباره رجوع همسر این است که زن ممکن است پس از پایان عده با مرد دیگری ازدواج کند و سپس متوجه شود که همسر اولش طی دوره عده و بدون اطلاع او رجوع کرده بوده است. بنابراین، اطلاع‌رسانی رسمی به زن درباره رجوع امری ضروری است و باید حق انتخاب برای پذیرش یا رد این رجوع به وی داده شود.