سمیرا محمدی

مركز خبر- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگاه نخست، زن و مرد را از حقوق و حمایت قانونی محروم نمی‌کند. برعکس، در چندین اصل بر حقوق برابر، حمایت قانونی و رفع تبعیض تأکید شده است. اصل نوزدهم می‌گوید مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند؛ اصل بیستم تصریح می‌کند که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» و اصل سوم نیز دولت را موظف به رفع «تبعیضات ناروا» و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌کند. اما درست در همان جایی که قانون اساسی از برابری زن و مرد سخن می‌گوید، یک قید اساسی نیز وارد می‌شود: برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «با رعایت موازین اسلام» است. همین ترکیب، نقطه آغاز مسئله حقوق زنان در جمهوری اسلامی است. مسئله این نیست که آیا قانون اساسی اساساً کلمه برابری را درباره زنان به رسمیت شناخته است یا نه؛ متن قانون چنین انکاری را ممکن نمی‌کند. مسئله اساسی‌تر این است که این برابری تا کجا ادامه دارد، چه چیزی حدود آن را تعیین می‌کند و چه نهادی اختیار تشخیص این حدود را دارد؟

 

برای پاسخ به این پرسش، نمی‌توان اصل بیستم را جدا از اصل چهارم خواند. اصل بیستم از حمایت یکسان زن و مرد و برخورداری آنان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سخن می‌گوید، اما این حقوق را به «رعایت موازین اسلام» مقید می‌کند. اصل چهارم نیز اعلام می‌کند که کلیه قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف باید بر اساس موازین اسلامی باشند و تصریح می‌کند که این اصل بر «اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی» حاکم است. تشخیص این امر نیز به فقهای شورای نگهبان سپرده شده است.

در نتیجه، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، «برابری» تنها معیار تعیین‌کننده حقوق نیست. قانون باید از یک سو با قانون اساسی سازگار باشد و از سوی دیگر، با موازین اسلامی نیز مغایرت نداشته باشد. این دو معیار در مواردی می‌توانند به یک پرسش بنیادین درباره حقوق زنان منجر شوند: اگر یک حق به‌صورت عام برای زن و مرد به رسمیت شناخته شده، اما دامنه اجرای آن به معیار دیگری وابسته شده است، در صورت تعارض میان این دو معیار، کدام‌یک حدود حق را تعیین می‌کند؟

 

        

اصل چهارم در این میان اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد؛ زیرا صرفاً نمی‌گوید قوانین عادی باید اسلامی باشند. این اصل، موازین اسلامی را بر «اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی» نیز حاکم می‌کند. بنابراین حتی اصل برابری نیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در خلأ تفسیر نمی‌شود، بلکه در چارچوبی قرار دارد که اصل چهارم برای تمام نظام حقوقی تعیین کرده است.

این مسئله در سازوکار قانون‌گذاری نیز به یک قاعده نهادی تبدیل شده است. اصل ۷۲ قانون اساسی مجلس را از تصویب قوانینی که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند منع می‌کند. اصل ۹۴ تمام مصوبات مجلس را برای بررسی به شورای نگهبان می‌فرستد و شورای نگهبان موظف است آنها را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند. اصل ۹۶ نیز تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام اسلام را بر عهده اکثریت فقهای شورای نگهبان گذاشته است. بنابراین «موازین اسلام» صرفاً یک عبارت نظری در متن قانون اساسی نیست؛ بلکه در فرآیند رسمی قانون‌گذاری، به یک معیار حقوقی برای بررسی قوانین تبدیل شده است.

نظریه رسمی شورای نگهبان درباره اصل چهارم نیز این برداشت را تقویت می‌کند. شورای نگهبان در ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ در پاسخ به نامه شورای عالی قضایی اعلام کرد که از اصل چهارم چنین استنباط می‌شود که «کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها» باید مطابق موازین اسلامی باشند و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این نظریه از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد خود شورای نگهبان دامنه اصل چهارم را محدود به حوزه خاصی از قانون‌گذاری نمی‌داند، بلکه آن را شامل همه زمینه‌ها می‌داند.

در چنین ساختاری، پرسش درباره حقوق زنان دیگر فقط این نیست که قانونگذار چه قانونی تصویب کرده است. باید پرسید یک تفاوت حقوقی میان زن و مرد بر چه مبنایی ایجاد شده، آیا این تفاوت مستقیماً از متن قانون اساسی ناشی می‌شود یا از قانون عادی، آیا شورای نگهبان آن را بر اساس موازین اسلامی تأیید کرده و در نهایت، آیا چنین تفاوتی با اصول مربوط به حمایت یکسان و رفع تبعیض نیز سازگار است.

اصل بیست‌ویکم، مهم‌ترین اصل قانون اساسی در مورد زنان، این پیچیدگی را آشکارتر می‌کند.

این اصل دولت را موظف می‌کند «حقوق زن را در تمام جهات» با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و سپس مجموعه‌ای از وظایف را برای دولت برمی‌شمارد: ایجاد زمینه رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از مادران، حمایت در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده، بیمه خاص زنان بدون همسر و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی.

این اصل از یک جهت ظرفیت مهمی برای دفاع حقوقی از زنان ایجاد می‌کند. دولت موظف به تضمین حقوق زن در «تمام جهات» شده و رشد شخصیت و حقوق مادی و معنوی زن نیز صراحتاً مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان از متن قانون اساسی نتیجه گرفت که زن صرفاً موضوع حمایت است و هیچ حق مستقلی ندارد. برعکس، خود اصل بیست‌ویکم می‌تواند مبنایی برای مطالبه حقوق گسترده‌تر زنان باشد.

اما در همین اصل، یک محدودیت ساختاری نیز وجود دارد: تضمین حقوق زن از ابتدا به «رعایت موازین اسلامی» مقید شده است. افزون بر این، مصادیقی که قانون اساسی برای حمایت از زنان در این اصل برمی‌شمارد، بخش قابل توجهی حول مادری، حضانت، خانواده، وضعیت زنان بیوە و سرپرستی فرزند شکل گرفته است. این امر به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که قانون اساسی تمام هویت زن را به نقش خانوادگی تقلیل داده است؛ اما نشان می‌دهد که تعریف قانون اساسی از حمایت ویژه از زنان، در بخش مهمی از این اصل در پیوند با خانواده و نقش‌های خانوادگی صورت‌بندی شده است.

از سوی دیگر، اصل سوم قانون اساسی یک ابزار مهم برای نقد قوانین تبعیض‌آمیز در اختیار قرار می‌دهد. این اصل دولت را موظف می‌کند برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی، از جمله «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» اقدام کند. بنابراین اگر در قوانین عادی تفاوتی میان زن و مرد ایجاد شده باشد، نمی‌توان صرفاً به وجود آن تفاوت اکتفا کرد؛ بلکه باید پرسید آیا این تفاوت مصداق یک تمایز حقوقی موجه است یا «تبعیض ناروا». همین پرسش، در بررسی تک‌تک قوانین مربوط به زنان، می‌تواند به یک ابزار حقوقی مهم تبدیل شود.

 

        

اصل نوزدهم نیز مقرر می‌کند که مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و عوامل مشخصی نباید موجب امتیاز شوند. اصل بیستم، در سطحی صریح‌تر، زن و مرد را در حمایت قانون در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای هر دو به رسمیت می‌شناسد؛ البته با همان قید «رعایت موازین اسلام.»

بنابراین خود قانون اساسی مجموعه‌ای از اصول را در کنار هم قرار داده که می‌توان آنها را به‌عنوان مبنای یک مطالبه حقوق‌محور خواند: حقوق مساوی، حمایت یکسان قانون، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و تضمین حقوق زن در تمام جهات. اما همزمان، اصل چهارم و قیود مندرج در اصول بیستم و بیست‌ویکم، این مجموعه را در چارچوب موازین اسلامی قرار می‌دهند.

در اینجا مفهوم «برابری مشروط» اهمیت پیدا می‌کند. این عبارت، اصطلاح خود قانون اساسی نیست؛ قانون اساسی نمی‌گوید «زن و مرد مشروطاً برابرند». «برابری مشروط» یک مفهوم تحلیلی است که از کنار هم گذاشتن دو دسته از احکام قانون اساسی به دست می‌آید: از یک سو، اصولی که بر برابری و حمایت قانونی تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، اصولی که برخورداری از حقوق و اعتبار قوانین را به موازین اسلامی مقید می‌کنند.

بنابراین نقد حقوقی را نباید از این نقطه آغاز کرد که قانون اساسی هیچ حقی برای زنان قائل نیست. چنین ادعایی با متن اصول ۲۰ و ۲۱ سازگار نیست. نقد دقیق‌تر از جای دیگری آغاز می‌شود:

 

قانون اساسی از برابری زن و مرد سخن می‌گوید، اما همزمان سازوکاری ایجاد کرده است که حدود این برابری را در چارچوب موازین اسلامی تعیین می‌کند.

همین جاست که مسئله قدرت حقوقی و نهادی اهمیت پیدا می‌کند. اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی را در صلاحیت شورای نگهبان قرار داده و برای تصویب تفسیر، رأی سه‌چهارم اعضای شورا را لازم می‌داند. بنابراین در این نظام حقوقی، نهادی که در فرآیند قانون‌گذاری درباره انطباق مصوبات با قانون اساسی و موازین اسلام نقش رسمی دارد، صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز در اختیار دارد.

این ساختار، اهمیت بررسی قوانین عادی را دوچندان می‌کند. اگر در قانون عادی میان زن و مرد تفاوتی ایجاد شده باشد، نمی‌توان بدون بررسی دقیق گفت که این تفاوت مستقیماً در قانون اساسی نوشته شده است. باید منشأ آن را پیدا کرد:

آیا تفاوت در خود قانون اساسی وجود دارد؟ آیا قانون عادی آن را ایجاد کرده است؟ آیا تفاوت بر اساس یک حکم شرعی توجیه شده است؟ شورای نگهبان چه تفسیری از آن ارائه کرده است؟ و آیا می‌توان آن تفاوت را با استناد به اصولی مانند حمایت یکسان، حقوق مساوی و رفع تبعیضات ناروا به چالش کشید؟

 

این تفکیک، اتفاقاً نقد قانون جمهوری اسلامی را دقیق‌تر و قدرتمندتر می‌کند. زیرا اگر همه نابرابری‌های موجود را بدون تفکیک به قانون اساسی نسبت دهیم، امکان پاسخ حقوقی به نقد کاهش می‌یابد. اما اگر هر مورد را تا منشأ قانونی آن دنبال کنیم، می‌توان دقیقاً نشان داد که تبعیض در کجا ایجاد شده، چه نهادی آن را تأیید کرده، چه استدلالی برای آن ارائه شده و آیا همان نظام حقوقی، اصولی در اختیار ما می‌گذارد که بتوان با استناد به آنها این تبعیض را مورد اعتراض قرار داد.
از این منظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط متنی نیست که بتوان با استناد به آن محدودیت‌های موجود را توجیه کرد؛ خود این متن مجموعه‌ای از تعهدات و اصول را نیز بر دولت تحمیل کرده است. وقتی اصل سوم از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه سخن می‌گوید، اصل نوزدهم حقوق مساوی را به رسمیت می‌شناسد، اصل بیستم زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد و اصل بیست‌ویکم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات می‌کند، این اصول می‌توانند مبنای پرسش جدی درباره قوانین عادی باشند که برای زنان و مردان حقوق متفاوت تعیین کرده‌اند.

اما در سوی دیگر، اصل چهارم قرار دارد؛ اصلی که بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی حاکم دانسته شده و تشخیص انطباق قوانین با موازین اسلامی را به فقهای شورای نگهبان سپرده است. نظریه رسمی شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ نیز قرائتی گسترده از این اصل ارائه کرده و آن را شامل قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها دانسته است.

در نتیجه، مسئله اصلی حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی را می‌توان در یک تناقض یا دست‌کم یک تنش حقوقی درونی صورت‌بندی کرد: از یک طرف، متن قانون اساسی از برابری، حمایت یکسان، رفع تبعیضات ناروا و حقوق زن سخن می‌گوید؛ از طرف دیگر، همان حقوق را در چارچوبی قرار می‌دهد که معیارهای اسلامی بر آن حاکم است و برای تشخیص این معیارها سازوکار نهادی مشخصی ایجاد کرده است.

از این منظر، پرسش محوری این مجموعه دیگر این نیست که «آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان حقی قائل شده است؟» بلکه پرسش دقیق‌تر این است:

وقتی قانون اساسی زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد، اما برخورداری از حقوق را به رعایت موازین اسلام مشروط می‌کند، مرز واقعی برابری زن و مرد در این نظام حقوقی کجاست؟

   

        

پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها با خواندن اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ به دست آورد. برای یافتن پاسخ باید از متن قانون اساسی عبور کرد و به قوانین عادی و تفسیرهای رسمی رسید؛ جایی که برابری یا نابرابری از یک مفهوم کلی به یک حق واقعی تبدیل می‌شود.

در قسمت‌های بعدی این مجموعه، همین آزمون در عرصه‌های مشخص انجام خواهد شد: ازدواج و طلاق، مهریه و نفقه، حضانت و ولایت، ارث، اشتغال و استقلال اقتصادی، مشارکت سیاسی و تصدی مناصب عمومی، قضاوت، پوشش و حریم خصوصی، تابعیت و حقوق مادران و سرانجام خشونت علیه زنان. در هر مورد یک پرسش ثابت دنبال خواهد شد:

 

قانون اساسی چه حقی را برای زن به رسمیت شناخته است، قانون عادی چه محدودیتی ایجاد کرده، مبنای رسمی این محدودیت چیست و آیا می‌توان همان محدودیت را با استناد به اصول برابری و حقوق زنان در قانون اساسی به چالش کشید؟

 

به این ترتیب، «برابری مشروط» نقطه پایان این پژوهش نیست؛ نقطه آغاز آن است. اگر قانون اساسی از برابری زن و مرد سخن می‌گوید، باید هر تفاوت حقوقی میان آنان توضیح داده شود. اگر این تفاوت به موازین اسلامی مستند می‌شود، باید روشن شود این موازین چگونه تفسیر شده و چه نهادی آن را تعیین کرده است. و اگر تفاوت در قانون عادی ایجاد شده، باید پرسید آیا چنین تفاوتی با تعهدات خود قانون اساسی درباره حقوق برابر و رفع تبعیضات ناروا سازگار است یا نه.
در نهایت، نقد حقوق زنان در جمهوری اسلامی زمانی جدی و مستند می‌شود که خود قانون را به معیار سنجش قانون تبدیل کنیم: اصل برابری را در برابر قانون تبعیض‌آمیز قرار دهیم، تعهد دولت به رفع تبعیض را در برابر مقررات تبعیض‌آمیز قرار دهیم و وعده تضمین حقوق زن را در برابر آنچه در زندگی واقعی و قوانین عادی بر زنان تحمیل شده است قرار دهیم. از همین نقطه است که می‌توان نه صرفاً درباره «برابری» در متن قانون اساسی، بلکه درباره حدود واقعی این برابری و سازوکارهای حقوقی محدودکننده آن بحث کرد.

منابع:

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸، با اصلاحات و بازنگری ۱۳۶۸.
به‌ویژه اصول ۳، ۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۷۲، ۹۴، ۹۶ و ۹۸.
۲- شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظریه درباره اصل چهارم قانون اساسی، شماره ۱۹۸۳، مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰.
در این نظریه، شورای نگهبان اعلام کرده است که کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشند و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
۳- متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه نظامات.

منبع مورد استفاده برای تطبیق متن اصول قانون اساسی و بررسی اصلاحات و تغییرات آن.
۴- متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویکی‌نبشته.
نسخه قابل جست‌وجو و تطبیق اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصول مربوط به حقوق ملت و جایگاه زنان.
۵- تفسیرهای اصل چهارم قانون اساسی، ویکی‌نبشته.
برای بررسی نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درباره دامنه اصل چهارم و رابطه آن با قوانین و مقررات.

منابع اینترنتی
- پایگاه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، نظامات
https://nezamat.ir/
- متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ویکی‌نبشته
https://fa.wikisource.org/wiki/ -

نظریه شورای نگهبان درباره اصل چهارم قانون اساسی، ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰
https://nezamat.ir/post-13385/
 -مجموعه تفسیرهای اصل چهارم قانون اساسی
https://fa.wikisource.org/wiki/تفسیرهای_اصل_چهارم