نزیهه بوسعیدی

تونس - صدور احکام زندان برای شماری از فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری، از جمله سنیه دهمانی (وکیل و فعال رسانه‌ای) و شذی مبارک (روزنامه‌نگار)، بدون ارائه اتهامات مشخص، با واکنش فعالان حقوق زنان روبرو شده و آنان این احکام را ظالمانه خوانده‌اند.

فعالان حقوق زنان تونس که پیش از این خواستار آزادی متهمان پیش از محاکمه شده بودند، تاکید می‌کنند در پرونده‌های این افراد هیچ مدرکی که حتی مستوجب یک روز حبس باشد، وجود ندارد. حیات جزار، فعال حقوق بشر و وکیل زندانیان زن در انجمن زنان دموکرات می‌گوید: «احکام دستگاه قضایی تونس علیه روزنامه‌نگاران، فعالان و اصحاب رسانه، کاملاً ناعادلانه است و ظلم آشکار به زندانیان عقیدتی و فعالان مدنی محسوب می‌شود.»

به گفته وی، سنیه دهمانی تنها به دلیل افشای واقعیت نژادپرستی در تونس (با وجود قانون منع نژادپرستی) به یک سال و نیم زندان محکوم شده است. همچنین شذی بن مبارک، روزنامه‌نگار، در پرونده موسوم به اینستالینگو به پنج سال حبس محکوم شده؛ در حالی که او صرفاً به وظیفه روزنامه‌نگاری خود عمل کرده و هیچ مدرکی دال بر جرم در پرونده‌اش وجود ندارد.

دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به پرونده سنیه دهمانی درباره افشای شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، دستور ارجاع پرونده به دادگاه کیفری را صادر کرده است. به گفته حیات جزار، دادگاه تجدیدنظر معتقد است ماده ۵۴ تنها شامل وبلاگ‌نویسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌شود و نه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها.

رجاء دهمانی، رئیس انجمن زنان دموکرات تونس با ابراز شگفتی از روند پرونده‌های زندانیان عقیدتی و بازداشت‌شدگان می‌گوید: «احکام صادر شده به شدت اغراق‌آمیز است. در تاریخ قضایی تونس هرگز شاهد چنین احکامی نبوده‌ایم؛ احکامی که تنها در کشورهای فاقد دستگاه قضایی بی‌طرف می‌توان انتظار آن را داشت.»

رئیس انجمن زنان دموکرات با اشاره به اینکه محاکمه سنیه دهمانی بر اساس ماده ۵۴ (که قاعدتاً باید لغو شده باشد) انجام می‌شود، تمدید مکرر مدت مجازات را غیرقانونی دانست. وی گفت: «نگهداری فعالان مدنی در شرایط نامناسب، فشار مضاعف بر خانواده‌ها و ابهام در احکام، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»

رجاء دهمانی تصریح کرد: «انجمن زنان دموکرات تونس خواهان پایان دادن به این روند ناعادلانه و بازگشت به مسیر قانون است. شرایط امروز تونس به کشورهای همسایه شباهت پیدا کرده که با احکام ظالمانه شناخته می‌شوند. ما نسبت به قدرت‌گیری راست افراطی و افزایش احکام اعدام هشدار می‌دهیم، زیرا تونس هرگز چنین رویکردی نداشته است.»

او در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح احکام گفت: «ما مخالف اجرای عدالت نیستیم، اما اصلاح رویه‌ها و احکام را ضروری می‌دانیم. هدف ما شفاف‌سازی و انتشار پرونده‌هاست تا روند صدور این احکام روشن شود.»

 

 

نائله زغلامی، جامعه‌شناس، درباره وضعیت بی‌سابقه کنونی تونس می‌گوید: «برای نخستین بار در تاریخ کشور شاهد هستیم که زنان از طیف‌های مختلف جامعه؛ روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، سیاستمداران و رهبران حزبی با اتهامات یکسان و در شرایطی خشونت‌آمیز و غیرقانونی زندانی می‌شوند.»

به گفته وی، این محاکمات به دلیل نقض رویه‌های قانونی و عدم رعایت مهلت قانونی برای تفهیم اتهام، کاملاً ناعادلانه است. نائله زغلامی تأکید می‌کند: «جامعه تونس شایسته برخورداری از حقوق و آزادی‌ها، محاکمات عادلانه، قوه قضائیه مستقل و رسانه آزاد و امن است.»

درباره تشکیل جبهه زنان به عنوان یک نیاز فوری، نائله زغلامی خاطرنشان کرد: «از همان روزهای پس از ۲۵ ژوئیه، به ضرورت تشکیل جبهه زنان پی بردیم و پویشی متشکل از ۹ انجمن حقوق زنان را راه‌اندازی کردیم. در ادامه، جبهه برابری، حقوق و آزادی‌ها با حضور فعالان و تشکل‌های فمینیستی از سراسر تونس شکل گرفت.»

وی تأکید کرد: «تشکیل این جبهه گامی مهم در راستای احقاق حقوق و آزادی‌ها، حمایت از زندانیان، تضمین محاکمات عادلانه و مستندسازی موارد نقض حقوق زنان است. باید جلوی محدودسازی حضور زنان در فضای عمومی را بگیریم.»